|
أرتبطت نجاح معاهدة الحظر الشامل بتوقيع وتصديق
بما يسمى بدول الملحق البالغ عددها 44 دولة والتي تمتلك قدرات أو منشأة
نووية لأغراض البحث العلمي، ومن هذه الدول أثنتا عشر دولة لم توقع ولم
تصدق حتى الآن بينهما الولايات المتحدة والتي أعلنت بكل وضوح أنها غير
راغبة في التصديق على المعاهدة، ولهذا السبب قاطعة الولايات المتحدة
والهند وكوريا الشمالية أعمال المؤتمر.
وكان مؤتمر الدولي الثالث للتعجيل بالتصديق على
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والذي عقد في فينا يحمل عنواناً
وهدفاً يتصفان بالحظر، حيث سعى المؤتمر على تسهيل دخول الأتفاقية حيز
التنفيذ الفعلي والعملي، وتنص الاتفاقية على حظر شامل للتجارب النووية
والتي تم وضعها في عام 1996 سواء كان لأهداف مدنية أو عسكرية وفقاً لما
تشترطه 168 دولة، والدول التي لم توقع تتخذ ذريعة لعدم تصديق وتوقيع
الولايات المتحدة ذريعة لكيلا تصدق هي أيضاً عليها مما يحول دون دخولها
حيز التنفيذ وبسبب عدم تصديق الولايات المتحدة فالجمهوريون عارضوا
التصديق في مجلس الشيوخ 1999 لأنهم يعتبرون أن المعاهدة التي وقعها
الرئيس السابق كلينتون عام 1996 بقلم جون كنيدي خطأ كبير وخطراً
واعتقادهم أن الاستغناء عن عنصر جوهري من عناصر التسليح ومن غير
المحتمل أن تقوم الولايات المتحدة بإدخال السلاح النووي في ترسانتها
أسلحتها بدون إجراء تجارب عليه.
وجاء في دراسة لمعهد بروكينفر عام 1998 أن
الولايات المتحدة أنفقت 5.5 تريليون دولار على برامج الأسلحة النووية
بين عامي 1940 – 1996م وما زالت مستمرة في إنفاق ما بين 25 – 35 مليار
دولار سنوياً على أبحاث وتطوير وصيانة أسلحتها النووية.
ومن الأهداف الأخرى للولايات المتحدة تقصير
الفترة الزمنية اللازمة فنياً بين اتخاذ القرار بإجراء التجارب النووية
ووقت تنفيذ التجربة والذي يستغرق حالياً فترة تصل إلى ثلاث سنوات. وهذا
يعني إذا قرر الرئيس بوش الأبن إجراء تجارب نووية في فترة رئاسته
الثانية فإن عليه الآن الإسراع باتخاذ القرار، وخاصة إذا كانت عملية
إعادة انتخابه غير مضمونة لأنه من الممكن أيضاً أن يأتي رئيس ديمقراطي
سيكون له رأياً آخراً في هذا الموضوع ويذكر أن الهند وباكستان وكوريا
الشمالية لم توقع حتى الآن على المعاهدة، وهناك دول لم تصدق على
المعاهدة إضافة إلى أمريكا والصين كولومبيا – جمهورية الكونغو
الديمقراطية – مصر – أندونيسيا – إيران وفيتنام وإسرائيل.
وسبق أن تم الإتفاق بين إسرائيل والهند على عدم
التصديق والتوقيع على معاهدة عدم الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل
وإسرائيل تجد في الموقف الهندي الذي يساندها ويدعم حجمها في التنصل من
مسؤوليتها تجاه المواثيق الدولية.
وتعتبر إسرائيل حسب تصنيف لتقرير في المرتبة
السادسة في العالم من حيث امتلاك الأسلحة النووية وفي المقدمة الولايات
المتحدة التي تمتلك (6000) رأس نووي تليها روسيا (5500) رأس نووي، ثم
الصين (400) وفرنسا (384) وبريطانيا (185) وإسرائيل (100 – 200) رأس
نووي.
وعن الموقف الصيني أكد وزير خارجيتها أن
البرلمان الصيني بصدد دراسة بنود المعاهدة تمهيداً للتصديق عليها.
أما النمسا التي تمتلك مركز أبحاث سايبرذدوف فهي
تعد من الأربع والأربعين الملحقة فقد وقعت على المعاهدة عام 1996م
وصدقت عليها عام 1998 وتلعب النمسا دوراً مهماً في المعاهدة من خلال
إيمانها بخطورة السلاح النووي والتجارب النووية على الأمن والسلم
الدوليين، وتعتبر الدولة المضيفة لمقر المنظمة.
أما مصر فترى ضرورة التصديق على المعاهدة في
إطار التسوية الشاملة لمسائل الأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق
الأوسط بناء على دعوة حسني مبارك لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع
الأسلحة الدمار الشامل عام 1991م وتعتبر مصر عضو مهم في معاهدة عدم
انتشار الأسلحة وتعاونها الكامل مع المنظمة ودعم لأنشطتها وتعلن تمسكها
بأهداف المعاهدة والمتمثل في إخلاء العالم من الأسلحة النووية وقد أشاد
مدير المنظمة الدكتور فولفانج هوفمان بدور مصر وأكد أن مصر تلعب دوراً
رئيسياً في المعاهدة، أما من جانب المنظمة فهي تساعد مصر في إنشاء مركز
المعلومات الوطني وستبني محطتين للرصد والتحقق والمراقبة. وكانت
المنظمة قد قامت ببناء 50% منذ تأسيسها وهذا يعني أنها تحتاج إلى عدة
سنوات حتى يتم الانتهاء من إنشاء أنظمة التحقق والرصد والرقابة. |
