|
يعتبر بعض الباحثين الغربيين ان التكنولوجيا
المعاصرة وتزايد الطلب على السوق وتحرير الاقتصاد من العوامل الرئيسة
التــي تفضــي الــى قلب التربية عموماً والنظام التعليمي الجامعي
خصوصاً رأساً علــى عقب. وتؤكد منظمة التجارة العالمية والاتفـاق العام
لتجارة الخدمات ان "التربية اصبحت في عــداد الخدمات التجارية وسلعة
كغيرها من السلع المتداولة في الاســــواق الحرة". وفي المقابل، تخشى
هيئات تربوية اكاديميــة عالمية من تحويل القطاع الجامعي الى " نموذج
غربي واحد" يشبه الوجبات السريعة التي تقدمها شبكــة مطاعم
"ماكدونالدز" وهو ما اطلق عليه تسمية Macdonalisation de l'education.
والجدير ذكره ان هذا الخلاف الناشئ حول حاضر
التربية ومستقبلها جاء في اعقاب ازدهار تجارة الخدمات التعليمية خــلال
العقــد الاخير من القرن الماضي. والواقع ان الهيئات الاقتصادية تمـارس
اليوم ضغوطاً هائلة على الجامعات لا سيما تلك التي تشهد تراجعاً في
اقبال الطلاب عليهــا وتدنيــاً ملحوظاً في مستواها الاكاديمي وعجـزاً
متنامياً في موازناتها السنوية على رغم الاموال العامة التي تتدفق
عليها، الامر الذي يضع تلك الجامعات امام احتمالين: امــا الاستمرار في
تدهورهـــــا الاكاديمـــي والمالي مع ما يترتب على ذلك من نتائج
اجتماعية خطرة، او تعويمها وانقاذها باللجوء الى خصخصتها كلياً او
جزئياً. والحل الاخير يتماهى مع مفهوم "تسويق التربية" الذي تتوخاه
المنظمة العالمية لتجارة الخدمات.
ويشير الخبراء في هذه المنظمة الى ان سوق
التعليم الجامعي لدى الدول الاعضاء فيها يصل الى نحو 31 بليون دولار
سنوياً، وان اكثر من 1,47 مليون طالب جامعي انهوا دراسة الحلقة الثالثة
(دكتوراه) عام 9199 اي بزيادة 100 الف طالب عن عام 9819.
ويشكل سوق التربية في الولايات المتحدة
الاميركية اكثر من 3,5 في المئــة من مجمل حركة تصدير الخدــمات اي
اكثر من 10 بلايين دولار في السنة.
اما في استراليا فتشكل تجارة الخدمات التعليمية
ثامن مصدر من مصادر الدخل القومي وقد ازداد عدد الطلاب الاجانب
المسجلين في جامعاتها قرابة 13 مرة منذ عــام 1980.
ومن الطبيعي ان ينشأ على هامش تجارة الخدمات
التعليمية شبكة من المتعهدين او الوكلاء (سماسرة التربية) الذين يبيعون
العديد من البرامج التربوية الى الجامعات التقليدية ومعاهد التعليم
المهني والتقني والجامعات عن بعد حيث اصبح لديهم اكبر تجمع احتكاري او
كونسرتيوم يضم نحو عشرين مؤسسة تجارية تغطي انشطتها بلدان اميركا
الشمالية والجنوبية والشرق الاوسط وماليزيا والصين.
وبحسب مكتب الاستشارات الاقتصادية الاميركي
"ميريل لينش"، فان "تزايد الاستثمار في القطاع التربوي من شأنه ان
يضاعف عدد الطلاب في العالم من 80 مليوناً الى نحو 150 مليوناً في
حـدود عـام 2025". وفي السياق ذاته يؤكــد الخبــير في منظمة التجارة
الدولية بيار سوفيه ان البلدان النامية او السائرة في طريق النمو ستكون
المستفيد الاكبر من عولمة القطاع الجامعي. ويبرر ذلك بقوله "ان دول
العالم الثالث لا تمـلك الوسائــل الكفيلــة باستيعاب حاجات الطلاب
وتحسين مستوياتهم التعليمية وتمكينهم من المنافسة الحرة في الاسواق
العالمية". ويرى ان مبدأ "التعليم للجميع " الذي اقرته منظمة الامم
المتحدة للثقافة والعلوم (يونيسكو) في مؤتمر دكار عام 2000 وحددت
لبلوغه سقفاً زمنياً لا يتعدى عام 2015، يتطلب اكلافاً مالية ضخمة تفوق
قدرة البلدان النامية وموازناتها التعليمية.
من هذا المنطلق يرى الخبراء ان تقديم الخدمات
التربوية الاجنبية للتعليم العالي تبقى افضل وسيلة للنهوض التربوي. ففي
الصين هناك 36 في المئة من الطلاب الجامعيين المسجلين في القطاع الخاص،
وفي بولونيا التي كانت تفتقر الى وجود اي مؤسسة تعليمية خاصة عام 8919،
باتت اليوم تشتمل على اكثر من 180 منها تستوعب نحو ثلث الطلاب في
البلاد.
وخلافاً لهذه الآراء، تبدي هيئات تربوية عالمية
خشيتها من انجراف التربية في لعبة العولمة. من بينها منظمة اليونيسكو
التي ترى في ما تسميه "تجارة التربية" انحرافـاً خطيـراً يؤدي الــى
نتائــج "مدمــرة علــى الصعيدين الاكاديمي والاجتماعــي"، فــي حين
تؤكــد الرابطــة البريطانية للاساتذة الجامعيين ان "خصخصة التعليم
العالي تفرغ التربيـة من مضامينها الانسانيـــة والديمقراطيــة وتهــدد
حريــة البحث الاكاديمي والملكية الادبيــــة والفكرية". اما الاتحاد
الوطنــي للطــلاب في اوروبــا، فيـــرى ان تحكم المؤسســات فــي
الخدمات التعليمية لا يؤدي الا الــى زيادة ارباحها وبالتالي تحويــل
الطالــب الــى مجرد مستهلك والتربية الــى سلعة. وينطبق هذا
الاعتــقاد علــى اتحاد الروابط الجامعيــة الكنديـة التــي ترى "ان
الدور الاساسي لحماية الخدمة العامة ليس في إلحاق التربية بقوى السوق
وليس في التضييق عليهـا ولا في زيادة التناقضات الاجتماعية". وبدوره
يسأل العالم التجريبـــي البلجيكــي نيكــو هيــرت مــن الرابح في
تحويل التربية "الى نموذج آحادي؟ دول الشمال ام دول الجنوب؟".
اما المسؤول عن قسم التوجيه العلمي في منظمة
اليونيسكو ستامونكا اوفاليك تراميك، فيلاحظ ان تنامي مجتمعات المعرفة
يؤكد ان العولمة، بما فيها عولمة التربية باتت امراً واقعاً لا مفر
منه. ولكن ليس من المتعذر ايجاد الآليات والسبل لتصحيح مواطن الخلل،
وهذا ما يتطلب جهوداً جماعية يشترك فيها المسؤولون السياسيون والخبراء
التربويون والهيئات الاكاديمية والطالبية وشرائح المجتمع المدني. |
