|
أشار تقرير لمعهد مستقل لاستطلاعات الرأي في
واشنطن أن الشعب يبقى قلقاً من خطر وقوع هجوم جديد مع ارتفاع هذا القلق
إلى مستويات عالية من وقت لآخر تفاعلاً مع أحداث مثل الحرب في العراق
واعتداءات للقاعدة في العالم أو رفع السلطات الفيدرالية لمستوى الإنذار
الإرهابي. وكان استطلاعاً للرأي يعمل لحسبان بيو، أن 13% من الأشخاص
الذين سئلوا رأيهم أعربو عن قلق كبير من احتمال وقوع هجوم و45% عن قلق
نسبي 29% من الأمريكيين عن خوف كبير من عمل إرهابي جديد و42% قالوا
أنهم يشعرون بقلق نسبي من احتمال مماثل و18% من قلق طفيف.
وبرأي أستاذ العلوم الإنسانية جاكوب فيقدور في
جامعة ديوك أن الأمريكيين يعتبرون وقوع حوادث جديدة لا أساس لها وذلك
من خلال عدم تغيير الأمريكيين لعاداتهم.
ويضيف مستنداً إلى نتائج استطلاعات للرأي أن
الاقتصاد الذي يعاني صعوبات والبطالة هما موضوعان يهمان المواطن العادي
أكثر من خطر وقوع هجوم جديد، حتى عندما رفعت وزارة الأمن الداخلي أربع
مرات مستوى الإنذار الإرهابي من الأصفر المرتفع إلى البرتقالي مرتفع
جداً قبل إعادته إلى الأصفر وهو المستوى الذي لا يزال عليه منذ 30 آيار.
والنصائح التي أصدرتها السلطات الفيدرالية خلال
إجراء رفع مستوى الإنذار الوهمي الأخير شراء أشرطة لاصقة لوضعها على
النوافذ والأبواب وفي حال حصول هجوم كيمياوي أو جرثومي، تجاهلها
المواطن الأمريكي بل هزأت منها بعض وسائل الإعلام ويضيف جاكوب في حين
لم يغير 11 أيلول عادات الأمريكيين اليومية لكن هذا الحدث بدل نظرتهم
للعالم، إذ يعتبرونه أكثر عدائية مما يدفعهم إلى التقليل من أسفارهم
إلى الخارج ويميلون إلى السفر داخل الولايات المتحدة أو إلى مناطق
قريبة منها.
وتوقع خبير اقتصادي أمريكي أن تبدأ أوضاع سوق
العمل في التحسن بعد الأرقام الجديد التي أعلنت منذ فترة حول مبيعات
التجزئة والبضائع المعمرة والإسكان، وانقسمت آراء المحللين حول تاثيرات
الأرقام على تعافي الاقتصاد الأمريكي، وقال ستيف جالاهر الاقتصادي في
مؤسسة كوين سيكيوريتز أن الأرقام ضعيفة ويبدو أن نسبة البطالة مضللة
أكثر من أي شيء آخر.
غير أن (كريس لوكبير) الخبراء الماليين في مؤسسة
أف تي أن في نيويورك يقول أن الأرقام متسقة مع الأبحاث التي جرت مؤخراً
عن العمل – وأبرز التقرير رسمي يرصد ارتفاع البطالة في الولايات
المتحدة حيث فقد 93 ألف شخص وظائفهم في شهر آب – وهو أكبر انخفاض خلال
خمسة أشهر، وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد انخفاضاً في
الوظائف ليرفع أرقام الوظائف التي تم ألغاؤها إلى 595 ألف وظيفة فيما
أعلن الرئيس بوش بقوله: أن تقليل تعويضات الضرر في القضايا المدنية
وخفض الضرائب سيخلق دافعاً جديداً من أجل تعيين موظفين جدد.
ويرغب بوش من الكونغرس تمرير تشريع حول الطاقة
والشروط المتبقية من قانون الضرائب الذي تم إقراره هذا العام، ويعتقد
الخبراء أن انقطاع الطاقة الذي حدث الشهر الماضي في الساحل الشرقي
للولايات المتحدة ربما اثر على سوق الوظائف فيما يعتقد الأخرون أن
الأرقام الأخيرة لا تتنبأ بما سوف سيحدث في المستقبل.
ومن جهة أخرى: زادت الولايات المتحدة من حدة
المناقشات بشأن قوة الدولار مقابل عدد من العملات الآسيوية لكن اجتماعاً
لوزراء مالية منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)
التي تضم 21 دولة عقد في تايلاند تفادي أي رد على واشنطن.
ودخل الوزراء الاجتماع وهم يدركون حقيقة أن قيمة
العملة الصينية الثابتة منذ عشر سنوات عند مستوى 8.30 يوان للدولار رغم
الازدهار الاقتصادي للبلاد ستكون إحدى القضايا خلال الاجتماع.
لكن الوزراء الصينيين نأوا بأنفسهم عن الأضواء
وعرضوا فقط تخفيف السيطرة على حقوق الشركات التي تملك عملات أجنبية.
وأشاروا إلى أن أي خطوة سريعة غير تثبيت سعر
العملة ستكون لها آثار مدمرة على الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع معدل
البطالة وتأثير أحكام الحزب الشيوعي قبضته على الأوضاع السياسية.
وبدأ وزراء أبيك الأخرون أقل حماساً بشأن اتخاذ
أي خطوة عاجلة للانتقال إلى نظام تحديد سعر العملة بالاعتماد على السوق
الذي تسعى إلى تطبيقه الولايات المتحدة.
وقال الوزراء في البيان (نؤكد على أهمية الإسراع
في تنفيذ عملية الإصلاح الهيكلي وتبني سياسات الاقتصاد الكلي الذي تؤدي
إلى النمو وتدعيم ذلك بسياسات مناسبة لسعر الصرف التي تسهل عملية للضبط
الخارجي بنظام واتزان).
وأضاف البيان (رغم إدراكنا أنه لا يوجد نظام
واحد لسعر الصرف يناسب جميع الاقتصادات في وقت واحد إلا أننا أشرنا
خلال الاجتماع إلى وجهة النظر التي تدفع بأن إدارة سعر الصرف في بعض
الحالات يمكن أن تحقق هذا الهدف).
لكن هذه الاعتبارات لم تؤد إلى تغير في موقف
واشنطن حيث رد الرئيس الأمريكي جورج بوش على الضغوط المتصاعدة التي
يواجهها بسبب الموقف السيء للبطالة في بلاده بهجوم شديد على سياسة
الصين النقدية.
وقال بوش في مقابلة مع قناة سي أن بي سي
التلفزيونية الاقتصادية أن وزير خزانته جون سنو سيسلم (رسالة فوري).
وقال (نتوقع أن يتعامل شركاؤنا التجاريون بإنصاف
مع مواطنينا سواء كانوا من المنتجين أو العمال أو المزارعين أو
المصنعين ولا نعتقد أننا نعامل بإنصاف عندما تسيطر الحكومة على العملة).
وأضاف بوش: نعتقد أنه يتعين أن تتحكم السوق في
سعر العملة.
وبعد عودة سنو من اجتماعات تعقد في بكين لمناقشة
سياسة الصين بشأن اليوان قال بوش أنهما سيتعاملان مع القضية وفقاً
لنتائج هذه الاجتماعات.
وتتهم اتحادات وبعض المشرعين سياسة اليوان
الضعيف التي تتبعها الصين بسرقة الوظائف الأمريكية عن طريق تحديد أسعار
الشركات الأمريكية وإخراجها من السوق الدولية وقد يكون لهذا القضية أثر
كبير خلال التحضير لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجري في نوفمبر
تشرين الثاني عام 2004م.
لكن الولايات المتحدة تنتقد دولاً أخرى غير
الصين إذ يعتقد بعض الدبلوماسيين أن عودة اليابان لبيع الين في محاولة
لتقليل قيمته لدعم صادراتها يمكن أن يثير أيضاً غضب واشنطن. |
