ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

القضاء الأمريكي محطة هامة في مسيرة مسلمي وعرب أمريكا للدفاع عن حقوقهم وصورتهم

مقال بقلم: علاء بيومي – مدير الشئون العربية بكير

خبرة مسلمي وعرب أمريكا في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المدنية وعن صورتهم في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة - وتحديدا منذ أحداث سبتمبر 2001 - تميزت بخاصية هامة وهي لجوئهم المتزايد إلى القضاء الأمريكي، هذا التطور ليس عارضا وإنما هو جزء من توجه عام ومتزايد لاستخدام القضاء كأداة للدفاع عن حقوق وحريات المسلمين والعرب وصورتهم في أمريكا، وسوف أتناول معنى وأهمية هذا التوجه في بقية مقالي هذا.

في البداية يجب أن نوضح أن مسلمي وعرب أمريكا لجئوا للقضاء خلال العامين السابقين لسببين أساسيين، أولهما الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المدنية سواء كجماعة كحالة القضية التي رفعتها مجموعة من المنظمات المسلمة والعربية كمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) واللجنة العربية لمكافحة التمييز بالتعاون مع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد وزارة العدل الأمريكية في شهر يوليو الماضي للتشكيك في دستورية بعض بنود قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001 والمعروف باسم "بتريوت آكت" والتي تمنح مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطات مهولة في التجسس على الأفراد في الولايات المتحدة.

كما لجئوا للقضاء للدفاع عن حقوقهم كأفراد كما في حالة العديد من القضايا التي رفعها موظفون وعمال مسلمون وعرب بالتعاون مع لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية - المعنية بمكافحة التمييز في أماكن العمل - ضد أصحاب أعمالهم بسبب التمييز ضدهم لأسباب ترجع لخلفيتهم العرقية والدينية بعد أحداث سبتمبر 2001.

أما السبب الثاني فهو الدفاع عن صورتهم وصورة الإسلام والعرب في أمريكا كجماعة كما في حالة القضية التي رفعتها مؤسستان خيريتان مسلمتان أمريكيتان، وهما هيرتيج إيديوكيشين ترست وصفا ترست، ضد شبكة التلفزيون الأمريكية سي بي إس (CBS) وضد مديرة مركز أبحاث أمريكي يسمى سيت (SITE) يدعي الخبرة في شئون الإرهاب في شهر يونيو الماضي بسبب برنامج مسيء أذاعته القناة التلفزيونية واسعة الانتشار في الرابع من مايو 2003 وشاركت فيه مديرة مركز سيت افترت خلاله على المؤسستين الخيريتين واتهمتهما بالضلوع في شبكة لدعم الإرهاب.

أو لجئوا للقضاء للدفاع عن سمعتهم كأفراد كحالة قيام الناشط المسلم الأمريكي حسام أيلوش المدير التنفيذي لمكتب كير في جنوب ولاية كاليفورنيا منذ حوالي أسبوعين بمقاضاة مجلة ناشيونال ريفيو المعروفة بمساندتها لتوجهات المحافظين الجدد وضد شون ستيل الرئيس السابق للحزب الجمهوري في ولاية كاليفورنيا بسبب مقالة نشرها ستيل في المجلة اليمينية يتهم فيها أيلوش بمعاداة السامية بناء على معلومات خاطئة، وقد حاول أيلوش الاتصال بالمجلة ومطالبتها بتكذيب الخبر دون جدوى، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء.

رفع القضايا السابقة - والعديد من القضايا الأخرى المشابهة لها - من قبل مسلمي وعرب أمريكا خلال العامين الماضيين لم يكن محض صدفة، ولكنه جاء تعبيرا عن توجه عام في الأوساط المسلمة والعربية الأمريكية مدفوع بالأسباب التالية:

أولا: استخدام القضاء الأمريكي كأداة في حماية حقوق الأقليات وصورتها هو تقليد معروف في تاريخ حركة الحقوق المدنية الأمريكية، والتي شهدت بعض القضايا الهامة التي غيرت قوانين الحقوق والحريات المدنية في الولايات المتحدة بشكل عام وعلى رأسها بعض القضايا التي رفعها الأفارقة الأمريكيون في الخمسينات من القرن العشرين ضد نظام التفرقة العنصرية والتي أدت في النهاية لسقوطه بعد أن تزامنت من انتفاضة واسعة في أوساط الأفارقة الأمريكيين من أجل الحصول على حقوقهم المدنية.

ثانيا: اللجوء للقضاء ليس الأداة الوحيدة المتاحة أمام الجماعات الإثنية والعرقية والدينية الأمريكية المختلفة للدفاع عن حقوقها وصورتها في الولايات المتحدة، وإن كان يمكن اعتبارها أحد المسارات الأساسية بجوار المسار السياسي والإعلامي والثقافي الاجتماعي.

فالمسار السياسي يقتضي العمل مع الإدارة الأمريكية والكونجرس والجماعات السياسية الكبرى لتمرير القوانين والسياسيات التي تحمي حقوق مسلمي وعرب أمريكا وصورتهم، والمسار الإعلامي يقوم على توعية وسائل الإعلام الأمريكية بقضايا المسلمين والعرب، أما المسار الثقافي الاجتماعي فيحتاج نشاط المسلمين والعرب كجزء من نسيج المجتمع الأمريكي للتواصل الثقافي والاجتماعي مع بقية أعضاء مجتمعهم الأمريكي بشكل يومي ومستمر.

بمعنى أخر أن مسلمي وعرب أمريكا أو أية جماعة أمريكية أخرى لن يتمكنوا من حماية حقوقهم وصورتهم من خلال العمل على أي من المسارات السابقة بمفرده، إذ ينبغي عليهم العمل على المسارات الأربعة جميعا وبشكل متزامن.

ثالثا: أهمية المسار القضائي تكمن في طبيعته الإلزامية والمادية أيضا، ونعني بالطبيعة الإلزامية هنا أن نجاح مسلمي وعرب أمريكا في إصدار حكما قضايا ببطلان قانون معين أو بإدانة شخص ما بتهمة التمييز أو تشويه السمعة هو حكما ملزما يجب تنفيذه ويصعب التخلص منه إلا بنقده من قبل محكمة أعلى.

أما طبيعة المسار القضائي المادية فترتبط بطبيعة قرارات المحاكم كقرارات ملزمة يمكن قياس مدى الالتزام بها خاصة في حالة فرض تعويضات على الطرف المسيء وإلزامه بدفع تلك التعويضات للطرف المسلم أو العربي.

ومن هنا تنبع أهمية المسار القضائي كوسيلة لردع المسيئين للمسلمين والعرب في أمريكا، فنجاح المسلمين والعرب في استصدار أحكام قضائية في بعض قضايا التمييز ضدهم أو تشويه سمعتهم سوف يبني سوابق قانونية تمكنهم من تحقيق نجاحات مستقبلية في قضايا مشابهة، وتمكنهم أيضا من ردع مسيئين في قضايا أخرى كان يصعب ردعهم من خلال استخدام الوسائل الإعلامية والسياسية فقط كتنظيم الحملات الجماهيرية للاعتراض عليهم ومطالبتهم بالاعتذار وتغيير سلوكهم، وإن كان هذا بالطبع لا يقلل من أهمية الوسائل الأخيرة في حماية حقوق المسلمين والعرب وصورتهم في قضايا أخرى عديدة.

رابعا: كلما زادت أهمية القضية وكلما زادت ضخامة التعويضات الرادعة المطالب بها كلما ارتفعت أهميتها وتكلفتها أيضا.

فلكي تمتلك قضية ما قوة رادعة كافية يجب أن تكون جادة وطموحة في مطالبها، وكلما زادت مطالب المدعي كلما زادت تكلفة إثبات دعوته.

وينطبق هذا بشكل خاص على قضايا تشويه السمعة التي تتميز بتكلفتها الباهظة، لأنها لن ترتدع المسيئين إلا إذا طالبتهم بتعويضات كبيرة، وكلما زادت التعويضات المطالب بها زادت كلفة توثيق القضية وإثبات أحقية المدعي بهذه التعويضات.

ولذا يستغل كثير من المسيئين للإسلام وللمسلمين وللعرب هذه الحقيقة من خلال تماديهم في الإساءة لهم بشكل متكرر معتمدين على صعوبة وتكلفة الخوض في قضايا تشويه السمعة والتمييز.

ولكن من الواضح أن مسلمي وعرب أمريكا باتوا مصرين على تحمل تكاليف القضاء الباهظة كملجأ اضطروا إليه للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المدنية وصورة دينهم وعرقهم.

أخيرا، بقى لنا أن نركز على حقيقة أخيرة وهي أهمية توعية المسلمين والعرب بأدوات العمل السياسي والإعلامي والثقافي المختلفة اللازمة للدفاع عن قضاياهم وصورتهم بأمريكا، وخاصة الجديد والمطلوب منها والذي أصبح استخدامه يعد ضروريا لحماية وجود مسلمي وعرب أمريكا ومصالحهم كالمنهج القضائي، وذلك حتى يتكاتفوا مع بعضهم البعض في وجه التحديات الصعبة التي تفرضها الظروف الراهنة.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 8/9/2003 - 9/ رجب/1424