إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

إلى ماذا سوف نسعى ؟!!

عبدالهادي مرهون

سوف نسعى ضمن عناصر التيار الوطني والشعبي إلى تعزيز توجهات عظمة الملك ودعم المشروع الإصلاحي باعتباره خيار بناء المستقبل، كما سنعمل بإخلاص لتطوير التجربة النيابية، منطلقين من أهمية انخراط البحرين في مسيرة التقدم العالمية المركزة على ربط التنمية بالديمقراطية وحقوق الإنسان آملين أن نخلق بجهودنا المشتركة كممثلين للشعب والسلطة التنفيذية نموذجا تنمويا مشرفا لأبناء البحرين ولمنطقة الخليج والوطن العربي عموما. كما سوف نتعاطى مع المشاكل الداخلية وفقا لأهمية وأولوية كل منها منطلقا من الشعار الذي اخترته عنوانا لحملتي الانتخابية (مع الوطن، ضد التمييز) فالبطالة، وإنهاء العمل بنظام التمييز على أسس طائفية، أو عرقية، أو قبلية والكف عن التجنيس السياسي كلها بالنسبة إلينا تشكل أولوية مع مكافحة الفساد المالي والإداري المعيق لعملية البناء والتنمية،

وسوف نعمل جاهدين لدفع وترسيخ عملية البناء والتنمية بجد ومثابرة من أجل حل وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الطموحات الشعبية. حيث ان الغاية والهدف الذي نسعى إليه جميعا من كل ذلك هو بناء الإنسان والمطالبة بالعدالة في الحقوق والواجبات بين أبناء هذا الوطن من دون تفرقة أو تمييز وإصرار حثيث على رفعة وصيانة كرامة الإنسان في هذا الوطن. ان تحقيق عزة وكرامة الإنسان على هذه الأرض الطيبة هو جوهر وغاية عملية الإصلاح السياسي وبالتبعية الاجتماعية، وذلك لن يكون الا بتوسيع الحريات العامة، في الصحافة والنشر، كما المنتديات المفتوحة وايجاد العمل اللائق والمناسب لعطاء انسان هذا الوطن في كل المؤسسات من دون قيود أو إقصاء أو تفرقة، مما يدفع بعوامل تحقيق الرخاء الاقتصادي الى مقدمة الأولويات، انسجاما مع الاتجاه العالمي لرفع قيمة الإنسان من خلال برامج التنمية البشرية. ومن جهة أخرى من المهم تشجيع المناخ الملائم الذي يدفع بالكفاءات الفكرية والمهنية والسياسية ذات الرؤى المتقدمة الى تبوؤ مكانتها الحقيقية في قيادة عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وذلك بما يجنبنا العودة الى منزلقات المرحلة السابقة التي !

لا موجب لها، ووضع عقبات كأداء ومعاناة كالتي عاشها المجتمع في السابق. فالبرلمان بصيغته الحالية لا يستطيع احتواء كامل الأزمات وإزالة جميع الاحتقانات التي تكرست على مدى العقود الماضية. لكنه الخيار الممكن والمتاح أمام قوى المجتمع كافة للتعبير عن نفسها من خلاله. والخيار الأقل تكلفة من بين كل الخيارات للخروج من واقع الأزمة التي كانت تهيمن على المناخين السياسي والاجتماعي. وسيؤدي ذلك بالتبعية الى ترسيخ الحالة الدستورية والحوار الاجتماعي تحت قبة البرلمان مما يعزز من حاكمية القانون والدستور باعتبارهما فيصلا بين مختلف الفرقاء، وان اختلفت مناهج وبرامج أحدهم عن الآخر.

والى ذلك أيضا، فإنه يجب التحلّي بأدب الاختلاف بين القوى السياسية والعناصر الوطنية في المجتمع، وتعزيز مساحة الرأي والرأي الآخر في معالجة التباين في وجهات النظر ما دام الجميع ينشد مصلحة الوطن. فالتشريع وحده لا يستطيع إيجاد الحل لكل الأزمات، لكن دعم وتعزيز عملية الإصلاح ستولد حتما مناخا من الثقة المتبادلة بين مختلف الفرقاء، مع ضرورة ان يبدي الجميع قدرا أكبر من حسن النوايا - وفي طليعتهم الجانب الحكومي. حيث سيؤدي ذلك حتما الى التعجيل بتطوير العملية السياسية من الداخل ويوفر لها الحصانة ضد القرارات الارتجالية.

النائب الأول لرئيس مجلس النواب-البحرين

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 4/9/2003 - 6/ رجب/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية