|
سيأت
زمن يرى العلماء والمفكرين والساسة والمرجعيات الدينية
مؤلفات سماحته
كمن يرى بقعة ضوء في ظلمة حالكة.. وستشهد
أمهات الكتب أعمال سماحته هدى لكل مؤمن بقضايا العدالة والتسامح
والشورى واللاعنف طريق يختصر زمن الضياع والفوضى
(وقد كتبت في سالف الزمنا، كتاب (الحكم في
الإسلام) على الأسلوب الفقهي ثم رأيت أن أكتب كتاباً أوسع ليشمل جملة
من المسائل المرتبطة بالحكم بصورة أشمل، لعل الله سبحانه وتعالى يجعله
مقدمة لإقامة حكم إسلامي زاهر، وقال سبحانه (وإن هذه أمتكم أمة واحدة
وأنا ربكم) وقال صلى الله عليه وآله وسلم (الناس سواسية كأسنان المشط)
مما على أنه لا يحق أي تفرقة بسبب الحدود الجغرافية، أو الألوان،
واللغات وغيرها، مقدمة كتاب (الفقه – السياسة آية الله العظمى السيد
محمد الحسيني الشيرازي – قدس سره -)
العناصر الثلاثة للحكومة:
1- الإنسان والنظام والأرض، وقد خلق الله
الإنسان إبداعاً لا تكاملياً كما ذهب إليه (دارون وأتباعه والهمة
النظام كما قال سبحانه (وعلم آدم الأسماء كلها) وخلق من قبل ذلك الأرض،
فقد تكاملت الأسس الأولية للحكومة منذ أول إنسان (بالنسبة إلى أدمنا
عليه السلام ولذا ورد (لقد كانت الخليفة قبل الخليقة) وإليه يشير ما
ورد من قول سبحانه (أني جاعل في الأرض خليفة والرواية المشهورة (لولا
الحجة لساخت الأرض بأهلها) فإن الحجة سياسياً منزلتها منزلة الحجة
عبادياً واقتصادياً واجتماعية وغيرها، على ما لا يخفى (الفقه السياسي
لسماحته) فالحكومة برأي سماحته عبارة عن مجموعة من المؤسسات الاجتماعية
تنشأ لتأمين الروابط وحفظ نظم المجتمع أولاً ولأجل تقديم المجتمع
للأمام وثانياً وعليه نشأت الحكومة:
1- إرساء النظام.
2- حفظ العدل.
3- وتوفير الرفاه للجميع.
4- والتقديم بالمجتمع إلى الأمام.
ففي توضيحاته للدولة والقوى الثلاث (المسألة 28)
1- القوى التشريعية – القوى التنفيذية، القوى
القضائية، ففي تعريفه للقوة التشريعية كتب سماحته (عبارة عن الذين
تنتخبهم الأمة (في انتخابات حرة) ليكونوا نوابهم، في جعل القوانين
الصالحة، لأجل رفاهيتهم وتقدمهم، لطفاً عودة إلى الكتاب – الفقه
السياسي لتجد شروحات سماحته لشرح وحدة القوة المقننة أم تعددها (ص 268)
والتفكيك بين القوة التشريعية والقوة التنفيذية ص270.
وثالثاً ضرورة وجود اللجان المختلفة في مجلس
الأمة ص273، مما يستدل ويؤكد إحاطة سماحته بكل التفاصيل الضرورية لكل
المقومات والمسببات والنتائج لفرضياته الهامة وبأسلوب حوار ديمقراطي
يدعم ركائز دولة العدل والحرية والتقدم).
وفي بحثه القوة التنفيذية: أنواع الحكومات.
وهي القوة التي تتكفل الإجراء، ولا ترتبط
بالتشريع إلا نادراً، والصور التي تتصور في القوة الإجرائية أثنتي عشرة
صورة، معززاً فكرة إشراف الأمة على مقدرات نفسها وذلك بقراءة لتجارب
حالة الاستبداد وبكل أنواعه الرمزية والواقعية – ملخصاً في ذلك أن يكون
الحكم في الإسلام ذا رتبتين طولاً فتنتخب الأمة نوابها لمجلس الأمة
وتنتخب الفقيه الجامع للشرائط، لأن يكون سلطة أعلى في الدولة، وهذان
المنتخبان يتعاونان في انتخاب السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية أما
مباشرة وأما ترشيحاً في عدد ينتخب الجمهور أحدهم، فيكون الفقيه المشرف
الاستشاري الأعلى والمجلس يقنن (أي يؤطر القوانين الإسلامية، ويرى
التطبيق الأليق لها، ورئيس الدولة ينفذ، مع أن يكون في الدولة أحزاب
متعددة، ولا فرق بعد ذلك أن تكون قيادة الفقيه، على نحو الجماعية
والتعدد والشورى، أو تكون على نحو الوحدة، ص280 كتاب الفقه والسياسة
لسماحته.
وعن تصور سماحته لمفهوم توفر الحرية الحقيقية
كتب سماحته:
أن الحرية الحقيقية لا تكون للأمة، إذا لم يتوفر
هناك أمران 1- الوعي الكافي للأمة 2- عدم وجود جهة مزيفة لإدارة الأمة،
كالاقتصاد المنحرف بسبب راس المال، فيستعمل فائض هذا المال (الذي جمع
بغير حق) في تحوير الانتخابات حسب صالح الرأسمال راجع (الفقه الاقتصاد)
لسماحته، وعن القوة القضائية في الإسلام وضح سماحته في مؤلفه، بساطة
الدوائر الإسلامية وكان وجه تلك البساطة أمران: الأول: أن الإسلام يربى
الأمة على خوف الله والفضيلة لذا نرى مدينة ذات أربعة ملايين (كما يقول
بعض المؤرخين (مثل الكوفة يدير شؤونها القضائية رجل واحد فقط، وفي
مقارنة ومقاربة للقوة القضائية الغربية، والقضاء الإسلامي شرح سماحته
أن سعة القضاء الإسلامي، وضيق دائرة الفضاء الأسلوب الغربي محللاً
ضرورة أن يشكل القضاء (شعبة خاصة) لتكون مرجع الأخير، لحل النزاع بين
السلطة التشريعية والقوة التنفيذية ويعين لهذه الشعبة أحد الخبراء
المحنكين في القوانين وفصل المنازعات ص285 الفقه – السياسة (لسماحة آية
الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي – قدس سره -).
المسألة (31)
مهمات الدولة (كتاب الفقه السياسي سماحة الإمام
السيد محمد الحسيني الشيرازي – قدس سره -) الدولة بقواها الثلاث
التشريعية والتنفيذية والقضائية، تراعي القانون وحقوق الإنسان والعدالة
والرفاهية وحسن التدبير ورعاية النظام وتقديم الأمة من هذه المجموعة
تتكون الدولة الصالحة.
1- القانون (فعلى الدولة أن تطبق نصوص القانون
على الأمة، ولا تحيد عنها إرضاءً لفئة أو للحاكم (ففي الإسلام يجب على
الدولة تطبيق القوانين الإسلامية على الجميع) ص 289 – الفقه السياسة).
الدولة وحقوق الإنسان:
وحقوق الإنسان هي مستقى القانون، فالإسلام جعل
الإنسان محور العالم كما ذكر في آيات مكررة، قال سبحانه تعالى (الله
الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً
لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم
الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه
وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفور).
وحيث أن القانون الإسلامي وضع لأجل الإنسان،
فالقاسم المشترك في كل هذه قوانين الإسلام السياسية، والاقتصادية
والعبادية والجزائية والشخصية هي فائدة الإنسان، إبقاءاً وإنماءاً،
ولذا كان الناس في نظر الإسلام، سواسية كأسنان المشط.. الدولة بين
العدل والإحسان، قال سبحانه تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان)
فالعدل إعطاء كل ذي حق حقه، وإدانة كل ذي جرم بجرمه، والإحسان أعطاء
المزيد من الحق، فيما لا يضر بحق الآخر، والعفو عن المجرم فيما لا يكون
العفو سيئاً لبطلان الحق) ص 296 – الفقه السياسة لسماحته.
توفير الرفاهية للأمة.
أن يكن التشريع والتنفيذ والقضاء موجباً للرفاه
بقدر الإمكان ويأتي بعد ذلك حسن التدبير من الدولة في الشؤون الخاصة
والعامة وذلك:
ا) بالعمل الإيجابي تسهر الدولة على صالح الأمة
فالدولة ليست إلا خادمة للدولة، ووكيل لها، وكذلك بالنسبة إلى القوة
التشريعية، حيث يجب عليها تنفيذ القوانين المؤدية إلى ذلك، فإن من أهم
أسباب نجاح الدولة، وتقدم الأمة تسهيل الأمور والإجراءات بالقدر الممكن،
وفي حدود عمل كل قوة من القوى الثلاثة السياسية.
ب) وبالعمل السلبي، وذلك بأن لا يوضع القانون،
ولا ينفذ القانون الموضوع سواء في التنفيذية أو القضائية، الذي ينبى
على التعسف والتجاوز فإن اللازم على الدولة أن تكون بحيث يشعر المواطن
تحت لوائها بالراحة الجسدية والفكرية، لا بالقلق والعذاب، ولذا نجد في
الإسلام حيث أراد تصحيح العقيدة في باب الأديان، وإصلاح المجرم في باب
الأعمال، شروحات سماحته في كتاب (الجهاد حكم الأقليات الدينية وفي كتاب
الفضاء والحدود ونحوهما).
الدولة ومراعاة النظام فإن القانون العادل
وتطبيق القانون على الدوائر لا يكفي في سير النظام على ما يرام، بل
اللازم حسن التدبير في الإدارة، وصنع جهاز المراقبة والتنسيق، والكفاءة،
وما شابه ذلك.
مسألة بحث (34) بحوث في الديمقراطية.
قد عرفت أن الديمقراطية أسست على التشريعية
التنفيذية والقضائية.
الديمقراطية أفضل أنواع الحكم.
1- الديمقراطية الاستشارية (أخذاً من: أمرهم
شورى، وشاروهم، (تأطير القانون الوارد في الأدلة الأربعة، بينما في
الديمقراطية تشريع القانون 2- نقول أن الديمقراطية الاستشارية أفضل
أساليب الحكم لأنها تهييء الجو الكامل للحرية، وفي الحرية تظهر الكرامة
الإنسانية من جانب، والكفاءة الإنسانية من جانب آخر فتنمو الملاكمات،
وتبرز العبقريات، ويعمل النقد البريء على إظهار عيوب الاستنباطات
ومؤاخذة التطبيقات للقوانين، وبذلك يظهر في الحياة الأصلح فالأصلح ص315
– الفقه – السياسة لسماحته.
[email protected] |
