استقال وزير التعليم العالي والعلوم والبحوث
والتكنولوجيا مصطفى معين (وهو أول وزير يستقيل) من الحكومة منذ إعادة
انتخاب خاتمي رئيساً عاماً عام 2001م وأعلن الرئيس خاتمي قبول استقالة
وزير التعليم العالي وقال أنه يقبل استقالة معين (بأسف بالغ) وأشاد
بالخدمات التي أسداها للحكومة.
وقال معين في رسالة الاستقالة أنه لم يعد يحتمل
الجو السياسي المسموم الناتج عن الصراع بين أجهزة صنع القرار الإيرانية
المتنازعة، وهاجم الوزير في رسالته التي بثتها الوكالة الإيرانية
الرسمية للأنباء، الهجمات على حرم الجامعات خلال موجة الاحتجاجات
الطلابية في حزيران يونيو وتموز يوليو الماضي وسبق أن قدم استقالته في
تموز عام 1999م احتجاجاً على حملة قمع موجهة إلى التظاهرات الطلابية
لكن خاتمي رفضها في حينها.
ولم تستبعد أوساط مراقبين للصراع بين المحافظين
والإصلاحيين في إيران، أن تمهد لسلسلة من الاستقالات ومع وصول مشروع
خاتمي الإصلاحي إلى طريق مسدود.
وأفادت صحف إيرانية، أن وزراء آخرين ربما
يستقيلون وسط تزايد الغضب في صفوف حكومة خاتمي الإصلاحية بسبب عرقلة
المحافظون لبرنامج الرئيس وتوقعت الصحف أن يكون الناطق باسم الحكومة
عبد الله رمضان زادة ثاني مسؤول رفيع يعد لتقديم استقالته.. وما أستجد
من اعتقال السفير الإيراني السابق في الأرجنتين (هادي سليماثبور) طالب
الرئيس الإيراني خاتمي بريطانيا بالأعتذار عن اعتقالها للسفير الإيراني
متوعداً باتخاذ (إجراء صارم) في الوقت جددت الحكومة البريطانية التأكيد
على أن (ليست للاعتقال دوافع سياسية) فيما تخشى الأرجنتين تدهور
العلاقات مع طهران لدرجة قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما... وشدد
الرئيس الإيراني على أن بلاده (مهتمة جداً بكل ما يتعلق بمواطنيها
خصوصاً المسؤولين منهم ولن تتهاون في هذا الشأن.
وأعتبر أن ما جرى عمل سياسي أكثر من أي شيء أخر
أن اللوبيات التي تقف وراء هذه القضية تريد زيادة الضغوط على إيران
بالكذب والاتهامات، وقال مصدر دبلوماسي بريطاني أن وزير الخارجية جاك
سترو يجري اتصالات منتظمة مع نظيره الإيراني كمال خرازي حول هذه القضية
وأضاف أن بريطانيا تأمل ألا تؤثر القضية على العلاقات التي تطورت في
الآونة الأخيرة بين البلدين، وكانت إيران قد استدعت القائم بالأعمال
الأرجتيني في طهران وأبلغته (تعليق تعاونها الاقتصادي والتجاري مع
الأرجنتين) وقال مصدر حكومي أرجنتيني (أننا نتعامل مع هذا القرار بحذر،
فنحن نعتقد حقيقة بأن لدى إيران النية في تصعيد المسألة ما من شأنه أن
يؤدي إلى تشديد التدابير التي تفضي في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات).
المصدر: وكالات، شبكة النبأ |