|
في وقت أكد فيه نائب وزير الخارجية الأمريكي (ريتشارد
ارميتاج): (إن القوات الأمريكية لن تغادر العراق قبل عثورها على أسلحة
الدمار الشامل التي كانت بحوزة النظام المخلوع) فإن هذا يعني أن على
قوتي التحالف أمريكا وبريطانيا أن تفتشا عن السبيل الممكن أن تضع الرأي
العام بالمبرر الكاف من الناحية العملية لمدة محددة من تواجدهما في
العراق.
قدرات العراق إبان حكم صدام البائد فيما يتعلق
بامتلاك أولا امتلاك المواد الكيمياوية والبيولوجية والنووية كانت
الشغل الشاغل لدى الإدراتين البريطانية والأمريكية قبيل شن العمليات
العسكرية لقوتي التحالف التي أدت في نهاية المطاف إلى إزالة الحكم
الإرهابي الذي قاده صدام في العراق لكن شيئاً من تلك المواد لم يعثر
عليها مما أثار أسئلة لم تستطع الإدارتان الآنفتان الإجابة عنها حتى
الآن إلا أنه وبحسب صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية التي صرح لها
الخبير الأمريكي (ديفيد كاي) مؤخراً: (إن وثائق وأقوال أدلى بها
مسؤولون عراقيون سابقون بأن صدام حسين كان أصدر أوامر لقادة الحرس
الجمهوري باستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد قوات التحالف أثناء تقدمها في
العراق) فذاك ما يعني من الناحية المنطقية أن العثور على تلك الأسلحة
والمواد المحرمة دولياً هي مسألة وقت ربما صرح صدام حسين عن مكان
خبائها في حالة إلقاء القبض عليها الوشيك على أكثر تقدير. إلا أن الكشف
الأخير ينبغي أن لا يطول مدة فوق ما يتحملها العقل.. حتى لا تكون مسألة
العثور على تلك المواد والأسلحة المدمرة بمثابة شماعة للتواجد العسكري
للحليفين أمريكا وبريطانيا في العراق لمدة يرفضها الواقع السياسي
الدولي ومواثيق هيئة الأمم المتحدة.
وإذ يبذل مجلس الحكم الانتقالي في العراق جدول
اختيار أسماء الوزراء الذين سيتولون مسؤولية الحقائب الوزارية وإتمام
ترشيح (23) وزيراً لحد الآن ليديروا شؤون الدولة خلال بقية الفترة
الانتقالية المؤمل أن لا تزيد عن (18) شهراً.
كما تجري عمليات التنسيق لحل مشاكل العراق
ودراسة خلاصات المقترحات بين كل من الحاكم الأمريكي المدني على العراق
(بول بريمير) مع المجلس الحكم الانتقالي الذي قرر بريمير اعتماد أربعة
آلاف دولار راتباً شهرياً لكل عضو بالمجلس الانتقالي.
وفيما أعد مجلس الحكم الانتقالي خطة مفصلة لتولي
المسؤوليات الأمنية في العراق بحسب تصريح عضو المجلس الآنف فوفق
الربيعي لوكالة فرانس برس مؤخراً وتنص تلك الخطة مبدئياً تدريب (30)
ألف شخص كقوات أمن وشرطة وتدريب (35) ألف آخرون لمسائل الدفاع المدني.
وإذ تبقى كل هذه الإدلاات في حدود النوايا
الحسنة والبويهية من أجل تدارك الإرث السلبي الكبير الذي خلفه الحكم
الصدامي الإرهابي المنحل فإن الإدارة البريطانية وبالتنسيق مع الإدارة
الأمريكية تتابعان أوضاع العراق أول بأول وقد ظهر أن توصيات لحكم
العراق مستند لتقرير بعثة خبراء خاصة من الأمريكيين إلى العراق قد
أفادت فيما يتعلق بتنظيم شؤون الأمن والاقتصاد والمنطلقات السياسية
التي ينبغي أن تعتمد في وضع أنسب كيفية لحكم العراق. هذا ويعزى وضع
التقرير الشامل الآنف لكل من الخبراء الأمريكان: (جون هامر) (فرديريك
بارتون) باتشيبا كروكر) (جوانا مندلسون) و(روبرت أور) حول إعادة إعمار
العراق بعد الحرب هذا وكان فريق الخبراء الآنف قد تنتقل داخل العراق
خلال الفترة من 26 حزيران وحتى 7 تموز 2003م في (11) مدينة كبرى
ومرفأين ضمن 18 منطقة إدارية عراقية (أي أقاليم) كما ألتقى الخبراء
بزهاء (250) شخص بين شخص مسؤول ومواطن عادي.
ومع أن التقرير أحتوى على مسائل حيوية تخص تنظيم
الأمور المختلفة من كافة أرجاء البلاد والتي في أولوياتها نشر السلامة
العامة بين المواطنين وصيانة الملكية الشخصية للناس وحل مشاكل العاطلين
عن العمل ومحاصرة المخاطر الحقيقية التي تهدد إعاقة تنفيذ خطط البناء
وتزرع عدم الثقة بالتغييرات الإيجابية الجارية التي منها إعادة هيكلية
مرافق الدولة وتحسين وضع تصدير النفط وتنظيم أمور السوق وأخذ المبادرات
المقنعة بالاعتبار المطلوب.
بديهي أن مبدأ المركزية إذا ما طبق مرة أخرى في
دوائر ومؤسسات الدولة فسيكون بمثابة تأخير لعمليات الإنجاز الوظيفي
والإداري وهذا ما يتطلب الأخذ بهذا المبدأ في بعض الدوائر الرسمية التي
يتطلب عملها لحين إصدار الدستور الدائم مع ضرورة اعتماد مبدأ
اللامركزية في المجالات العديدة الأخرى التي يناسبها هذا المبدأ من
الناحية العملية وسرعة الإنجاز.
المصدر: وكالات، شبكة النبأ
المعلوماتية |
