|
تبدو الفترة التي قضاها البرلمان في العمل
النيابي قصيرة بكل المقاييس خاصة إذا علمنا أن تغييب الحياة البرلمانية
والرقابة الشعبية استمر لثلاثة عقود متتالية سادت فيها ثقافة الخوف
والقمع واختفت فيها المساءلة والمتابعة، وتأسيساً على ذلك علينا أن
ندرك حجم القضايا المطروحة التي تراكمت طوال تلك الفترة والإشكالات
القائمة في المجتمع والتي تتطلب حلولاً بعضها سريع وملح والآخر لا
يحتمل التأجيل، والنواب جميعاً يعملون جاهدين بدون كلل أو ملل على
تحقيق إنجازات ملموسة على الرغم من كل المحبطات وحتى تبلغ المعطيات
منتهاها بنجاح فإن ذلك يتطلب مراعاة عدد من المحاور الهامة ينبغي السعي
لها وهي:
1- على المجلس أن يجعل المواطن في موضع الرؤية
الحقيقية – بكل شفافية ووضوح – في الإنجازات والاخفاقات سواء أكان ذلك
الإخفاق أو الإنجاز مصدره التقصير من جانب النواب أنفسهم – كما يراه
البعض - أو من عراقيل ومُعوقات حِيْكَت من قِبَل طرف ما من ذوي النفوذ
– وما أكثرهم – أو من السلطة التنفيذية مباشرة.
2- ربما يتفق معي النواب أن حجم التعقيد الإداري
والبيروقراطية اللذين تضخما بصورة ملفته نتيجة للقرارات الصادرة من
السلطة التنفيذية والتي تدفقت بشكل متتالي ومقصود إبَّان فترة غياب
الرقابة التشريعية منذ العام 1975 وحتى مطلع العام 2002م قد أعاق كثيراً
مسيرة العمل البرلماني، فقد أثقل المجلس بقضايا عدة تمت معالجتها في
السابق بصورة أحادية من قِبَل الحكومة وكانت تلك المعالجة تتم على هيئة
مراسيم وقرارات وقوانين لا تتوخى المصلحة العامة والوطنية في جميع
الأحيان بل كانت تتم وفق تصورات جهوية أو حسابات شخصية.
3- على السلطة التشريعية أن تبذل جهوداً مضاعفة
يتم فيها التركيز بشكل أكثر على الأولويات المعيشية والمطلبية ولكن دون
إهمال الملفات الساخنة – ذات البعد والمحتوى السياسي - التي تصدرت
البرامج والمنتدبات الانتخابية.
4- يتحتم على السلطة التنفيذية "الحكومة"
أن تبدي قدراً أكبر من التجاوب وحسن النوايا في حل الكثير من المعضلات
التي بإمكانها - إن أرادت - أن تتعاون مع البرلمان في حلها خاصة تلك
التي تحتاج فقط إلى قرار سياسي أو إداري ولا تتصل بالتشريع أو الرقابة.
ومن أمثلة هذه المعوقات، التعميمات والقرارات
الإدارية التي تصدرها بعض أجهزة الحكومة بين حين وآخر والتي لا تتفق مع
الرؤية الملكية في الإصلاح ولا تنسجم مع التطلعات الشعبية مثل تعميم
ديوان الخدمة المدنية القاضي بمنع موظفي الحكومة من تشكيل النقابات،
كما هو الحال في المعالجة السطحية التي تتعامل بها المؤسسات الرسمية
لقضية البطالة والتي لا تلامس جوهر المشكلة بل تلتف عليها وتحيلها إلى
القطاع الخاص بينما هي ليست كذلك. فعلاجها يتطلب أولاً وقبل أي إجراء
آخر جدية مؤسسات الدولة في استيعاب الأيدي العاملة الوطنية وذلك يحتاج
إلى قرارات إدارية وتوجيهات لا تقبل التأخير فضلاً عن الإشكالات
الاجتماعية والعمالية لبرامج تخصيص الشركات والمشاريع التي بدأت تطفو
على السطح.
أن ما يشغلنا كنواب هو كيفية تحقيق إنجازات
ملموسة تلبي طموحات وأماني السواد الأعظم من المواطنين وهو الهم الأكبر
لنا جميعاً، وليس الجري وراء المكاسب الذاتية والشخصية والوجاهة
الاجتماعية التي ينبغي أن لا تشكل لنا هماً على الإطلاق.
لقد لاحظ المتابعين والمراقبين للشأن الوطني
غياب الأداء الفعلي للكتل والاتجاهات السياسية المكونة لنواب المجلس
وسيادة العمل الفردي. مما ترتب عليه ضعف في التنسيق والتحالف بين مختلف
الاتجاهات والكتل فأدى ذلك إلى إضعاف ثقل المجلس في مسيرة العمل الوطني.
ورغم تفاوت أداء النواب بسبب حداثة العمل
البرلماني فإننا نلحظ محاولات جادة منهم تتلمس أدوارهم ومحاولات حثيثة
لبلورة نشاطهم الفعلي والإرتقاء به فقد عقد المجلس 14 جلسة عادية و 3
استثنائية واستطاع في الأربعة أشهر الماضية أن ينظر في 18 مشروعاُ
بقانون محال له من قبل الحكومة فيما تقدم النواب 12 اقتراحاً بقانون و
40 اقتراح برغبة و 20 سؤالاً موجهاً إلى الوزراء وأحالوا 19 قراراُ إلى
مجلس الشورى والحكومة. وهي حصيلة يمكن اعتبارها جيدة إذا أمعنا النظر
فيها بدقة، كما يعكف مجلس النواب الآن على الإنتهاء من مناقشة اللائحة
الداخلية التي من المؤمل أن تضفي على عمل المجلس في الفترة القادمة
مساحة أوسع وفاعلية أكبر في العمل والإنجاز حين الانتهاء من إقرارها.
إن قصر فترة عمل المجلس (4 أشهر) من جهة، وقيام
الحكومة بإغراقه بمشاريع ذات أولوية متقاربة وفي أوقات متزامنة أفقده
تركيز اهتماماته في الأولويات التي حددها الأعضاء لأنفسهم، إضافة إلى
أن النواب يعتمدون على جهودهم الذاتية وخبراتهم المحدودة في تقييم
ودراسة ما يعرض عليهم دون أن تتوفر لديهم إمكانية فعلية للاستعانة
بخبرات واستشارات خارجية متخصصة سواء كانت اقتصادية أو قانونية أو
غيرها، ناهيك عن عدم توفر مستلزمات العمل الأولية كقواعد المعلومات
والمساعدين والمتابعين والمحللين فضلاً عن مقرات لمكاتب يزاولون فيها
أعمالهم اليومية والبحثية.
إن العمل داخل البرلمان وخارجة لترجمة تطلعات
شعبنا يتطلب تضافر جهود كافة القوى السياسية المخلصة والفاعلة من نواب
وطنيين وجمعيات سياسية ورموز وطنية ونقابات والقوى السياسية الفاعلة في
ساحة العمل الوطني وذلك من خلال إيجاد آليات تعاون مبنية على قواسم
مشتركة مع النواب حتى من دون الاضطرار لتغيير مواقفها من القضية
الدستورية، على اعتبار أن كل طرف يخدم المصلحة العامة والوطنية كل من
منطلقاته ومواقفة.
وإذا فحصنا بدقة الحصيلة السابقة لعمل مجلس
النواب منذ افتتاح دور انعقاده الأول في 14 ديسمبر 2002 فسوف نخلص إلى
أن أدائه نوعياً وكمياً يبدو مرضياً بعض الشيء تجاه شفافيته في طرح
القضايا السياسة والاقتصادية والأمنية والمطلبية التي شهدتها الساحة
البحرينية.
وبالنظر إلى الرغبة العارمة في المجتمع، كما هو
الحال لدى النواب أيضاُ في تسريع وتيرة العمل حتى يمكن الانتهاء من
معالجة بحث الملفات المتراكمة، فمن المستحسن الرجوع إلى الاقتراح الذي
تداوله المجلس في جلساته الأولي والخاص بعقد اجتماعين في الأسبوع يخصص
الأول لبحث أولويات النواب التي جاءت في برامجهم الانتخابية والمشكلات
العامة والطارئة. فيما يخصص الاجتماع الثاني لمناقشة المشاريع الحكومية،
فإن من شأن ذلك تحقيق السرعة في النظر في المشاريع والقوانين التي
تحيلها الحكومة والتي غالباً ما توصف بأنها مهمة لا ينبغي تأجيل بحثها
كالميزانية العامة ومشاريع القروض الحكومية.
ومع ذلك الشعور بالرضا فإنه يجب أن لا ينسينا أن
المجلس أصبح محط الأنظار في المجتمع وموضع الأمل وركناً أساسياً في
العمل السياسي. لذلك فإن عليه مسؤلية مضاعفة في التحرك نحو معالجة
المعضلات التي تحمل في طياتها ملفات ساخنة كالبطالة والتجنيس والفساد
المالي والإداري المستشري في أوساط المؤسسات العامة والخاصة التي أصبحت
تداعياتها وإفرازاتها السلبية لا تخفي على عين المتابع، وانعدام
المساواة في الحقوق والواجبات والتمييز في التعيينات الغير متكافئة في
الوظائف العامة التي أصبحت تقر عبر الهاتف وفي الظلام كمظهر من مظاهر
استمرار انعدام الثقة في المجتمع وشيوع القوانين الغير مكتوبة
Unwritten Laws فضلاً عن معالجة القضية الدستورية في الوقت المناسب
وعبر الأطر القانونية المتاحة بعد التمهيد لذلك بين النواب ومختلف
الأطر الرسمية والمجتمع المدني. إن المرحلة التي نمر فيها تعتبر
أنتقاليه ومع ما نراه من تعقيد في الوضع الإقليمي الذي يتسم بالدقة،
فالمسؤولية على عاتق المجلس في هذه الفترة كبيرة باعتباره سيؤسس لأعراف
برلمانية لم تعهدها المملكة من قبل ومن هنا تأتي جسامة المسؤولية
ليتعامل المجلس بموضوعية وشفا!
فية مع كافة التطورات في ظل التوجهات العامة على
الصعيد الوطني والشعبي.
ومهما يمكن أن يقال هنا حول بعض الإخفاقات التي
نواجهها في تجربتنا النيابية الوليدة، أو تلك العراقيل الأخرى التي
تعترض المشروع الإصلاحي برمته، إلا أن هذا الهاجس الداخلي لا يجب أن
بمنعنا عن النظر بحذق وحذر شديدين بإزاء التطورات الجارية في المنطقة
العربية، والخليج منها على وجه الخصوص. إن استمرار آلة العدوان الأنجلو
– أمريكية في التنكيل بأشقائنا وأهلنا في العراق، وما يصل إلينا من
مرامي بعيدة تغلف هذا العدوان بما هو كفيل، على المدى البعيد، بإعادة
رسم الخارطة السياسية لدول المنطقة وفق أجندة أمريكية خالصة، يحتم
علينا أن نكون حاضرين في بؤرة الحدث ولا يجب أن تعوقنا ملفاتنا المحلية
المتعثرة من الوقوف بحزم ضد هذا العدوان، قناعة منا أن العراق ليس وحده
المتضرر من هذه الحرب وإنما كل المنطقة، ولا نستثني أنفسنا في البحرين
من ذلك. وهنا لابد من التأكيد على أمرين هامين أثبتت الأحداث الجارية
الآن ضرورتهما الأول: إن سيطرة التجزئة والقطرية والمناطقية والممارسات
الطائفية على الأنظمة العربية وضعف التضامن العربي كانت سبباً رئيسياً
في العدوان الأمر الذي يؤكد أهمية مضاعفة جدية السعي لتعزيز التضامن ال!
عربي والعمل العربي المشترك في مستوياته
الاقتصادية والمالية والثقافية والسياسية ووضع الأطر اللازمة لتحقيقها.
والثاني: إن ما حدث من عدوان سافر جاء نتيجة منطقية لانعدام
الديموقراطية وسيادة الديكتاتورية والاعتداء على الحريات والهيمنة على
العمل النقابي والاعتداء الفظ على سيادة حكم القانون وتغييب منظمات
المجتمع المدني وإهمال حقوق الإنسان وحرية التعبير. لذلك فإن على
الحكام العرب الاستفادة من الأحداث التي وقعت وضرورة التصالح والاقتراب
أكثر من شعوبهم وفتح الأبواب أمام المشاركة الشعبية وتعزيز
الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والسماح بالتعددية
الحزبية وتداول السلطة. فإن من شأن ذلك الحيلولة دون محاولات التدخل في
الشؤون الداخلية للأقطار والشعوب العربية تارة باسم الحفاظ على الحرية
والديموقراطية وأخرى باسم حقوق الإنسان.
النائب الأول لرئيس مجلس
النواب-البحرين
[email protected] |
