|
الأزمة السياسية التي تعصف بالبيت الإيراني،
والتهديد الإسرائيلي والضغوط المستمرة من الإدارة الأميركية جعلت من
إيران في دائرة الاهتمامات الدولية ليبرز تساؤل المحللون عن موقف
الرئيس في حال هزم الإصلاحيون في الانتخابات التشريعية المقرر إجراءها
في شباط/آدار 2004 وخسر هكذا الغالبية في البرلمان فيما المقرر أن تجري
الانتخابات الرئاسية بعد عام على ذلك.
وكان الرئيس خاتمي قد انتقد ما أسماه الإجراءات
القضائية غير المقبولة ضد بعض الكتاب والمثقفين الإيرانيين، يذكر أن
القضاء الإيراني قد أصدر أحكاماً بالسجن ضد أحد الناشرين ومؤلفين
ومترجم إضافة الى الحكم بالسجن على المسؤول عن منح التراخيص بنشر الكتب
في وزارة الإرشاد لمخالفته لقانون النشر في البلاد، وحذر خاتمي من
تأثير هذه الممارسات على مسيرة التنمية الثقافية في البلاد، وطلب خاتمي
من وزير الثقافة والإرشاد إعداد تقرير مفصل حول الموضوع لعرضه في
الاجتماع المقبل لرؤساء السلطات الثلاث، وتصدم مشاريع خاتمي وأنصاره
الذين يهيمنون على البرلمان والحكومة باستمرار معارضة الهيئات المحافظة
كالقضاء والمؤسسات التي تسهر على ضمان تطابق نصوص التشريعات مع الدستور
والشريعة الإسلامية.
وكان المحافظون الإيرانيون قد رفضوا مشروعين
قدمهما الإصلاحيون يسمحان للحكومة بالتوقيع على اتفاقيات دولية ضد
التعذيب أو تتعلق بحقوق المرأة إضافة الى مشروع ثالث يقضي بإصلاح
القانون الانتخابي فيما قال الرئيس خاتمي أن بإمكان مواطنيه أن يقصوه
عن الحكم إذا أرادوا.
وكان خاتمي قد صرح في وقت سابق (على من أوصله
الشعب الى الحكم أن يتذكر دائماً أن بإمكان هذا الشعب أن يقصيه عنه إذا
أراد).
يذكر أن التكتل الإصلاحي في مجلس الشورى نجح في
التراجع عن قرار زيادة الميزانية لمجمع تشخيص مصلحة النظام وكان قد طرح
زيادة الميزانية الى أكثر من الضعف وكان 150 نائباً إصلاحياً وجهوا
رسالة الى مجمع تشخيص مصلحة النظام دعوه فيها إلى التخلي عن قراره هذا
وكان 115 إصلاحياً إيرانياً قد حذروا المتشددين من أن البلاد قد تسقط
في براثن حالة من الفوضى إذا لم يتبنوا سياسات أكثر ديمقراطية.
وفي بيان قد وزع أشار (خلال السنوات الأخيرة لم
يجد الناس سبيلاً آمناً للاعتراض على سلوك كبار المسؤولين) وتابع
البيان أن استمرار تلك الأساليب.. يجر البلاد الى الفوضى والعنف.
وطالب البيان بالإفراج عن السجناء السياسيين
ورفع الحظر المفروض عن عشرات المطبوعات الليبرالية وإلغاء سلطة مجلس
مراقبة الدستور في الاعتراض على مرشحي الانتخابات.
المصدر: الوكالات، شبكة النبأ
المعلوماتية |
