|
طالب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)
شرطة مدينة فيلادلفيا - بولاية بنسلفانيا الأمريكية - بالسماح لشرطية
مسلمة تعمل بها بارتداء غطاء رأسها خلال أوقات العمل، وذلك بعد أن
أوقفت الشرطية المسلمة عن عملها بسبب إصرارها على ارتداء الحجاب.
وذكرت كير في بيان لها أن الشرطية المسلمة قدمت
منذ عام 1998 طلبات عديدة لرؤسائها تطالبهم بمنحها حقها في ارتداء غطاء
الرأس لأسباب دينية، ولكن طلباتها رفضت، وعندما قامت الشرطية بارتداء
حجابها والذهاب إلى العمل مؤخرا تم توبيخها وإيقافها عن العمل بدون أجر،
وتم مطالبتها بعدم العودة إلى العمل إلا بعد خلعها لغطاء الرأس.
وتواجه الشرطية حاليا تهديدات بفصلها عن العمل
في حالة رجوعها إلى العمل مرة أخرى وهي ترتدي غطاء الرأس.
وقد أرسلت كير في السادس من أغسطس الحالي خطابا
إلى مسئولي شرطة مدينة فيلادلفيا يوضح واجبات إدارة شرطة فيلادلفيا
القانونية تجاه موظفيها، ويطالب بالتحقيق في قضية الشرطية المسلمة
وتعديل اللوائح المتعلقة بزي أفراد الشرطة بشكل يسمح بالاستجابة
لحاجاتهم الدينية، كما طالب خطاب كير شرطة ولاية فيلادلفيا بعقد دورات
تدريبية لموظفيها لتوعيتهم بالحقوق الدينية للموظفين المسلمين.
وتعليقا على القضية ذكر جاشوا سلام مسئول الحقوق
المدنية بكير أنه "لا يجب أن تطغى لوائح الزي المتحكمة على معتقدات
الأفراد الدينية خاصة إذا كانت الشرطية المسلمة مستعدة لتعديل حجابها
استجابة لدواعي السلامة"، وأضاف سلام قائلا "لو أخذنا في اعتبارنا
التعددية العرقية والدينية المتزايدة في المجتمع الأمريكي لظهرت حاجة
قوية لحلول جديدة لموازنة حاجات أصحاب الأعمال مع الحقوق الدينية التي
يضمنها الدستور والقانون الفيدرالي للموظفين".
وأشاد سلام بقيام شرطة فيلادلفيا مؤخرا بتعديل
قوانينها للسماح لشرطي مسلم بإطلاق لحيته لأسباب دينية، وطالب سلام
شرطة فيلادلفيا بإجراء تعديل مشابه استجابة لحاجات الشرطية المسلمة
الدينية.
وفي حادثة مماثلة وقعت خلال العام الماضي سمحت
شرطة مدينة كوك بولاية ألينوي لشرطية مسلمة وأخرى يهودية بارتداء أغطية
للرأس لأسباب دينية، وذلك بعد أن نظم مسلمون أمريكيون حملة اتصالات
بشرطة المدينة للمطالبة بمنح الشرطيتين حقوقهما.
وفي عام 2001 ساعدت كير شرطية إطفاء حرائق مسلمة
تعمل بولاية ميرلاند على الحصول على حقها في ارتداء غطاء الرأس خلال
أوقات العمل.
وتحرم المادة السابعة من قانون الحقوق المدنية
الأمريكي لعام 1964 على أصحاب الأعمال التمييز ضد موظفيهم بسبب
معتقداتهم أو ممارساتهم الدينية، ويطالب القانون أصحاب الأعمال بالتكيف
مع الممارسات الدينية لموظفيهم إلا في حالة تشكيل هذه الحاجات الدينية
غير معقولة.
وتصدر كير دليلا بعنوان "دليل أصحاب الأعمال إلى
الممارسات الدينية الإسلامية" لتوعية أصحاب الأعمال بحقوق الموظفين
المسلمين الدينية وبسبل الاستجابة لها. |
