|
حذر أكثر من مئة إصلاحي إيراني يوم الثلاثاء
المتشددين من ان البلاد قد تسقط في براثن حالة من الفوضى إذا لم يتبنوا
سياسات أكثر ديمقراطية.
وقال حوالي 115 سياسي وأكاديمي وناشط انه لا
سبيل قانونيا لمعارضة الزعيم الايراني الاعلى اية الله على خامنئي
والمؤسسات المتشددة التي تمسك بزمام السلطة.
وأحبط المحافظون المعينون الذين يسيطرون على
الهيئة القضائية ومجلس مراقبة الدستور معظم محاولات الرئيس المعتدل
محمد خاتمي لاقامة مجتمع أكثر انفتاحا منذ انتخابه في 1997.
وقال بيان أرسل بالفاكس إلى رويترز "خلال
السنوات الاخيرة لم يجد الناس سبيلا امنا للاعتراض على سلوك كبار
المسؤولين."
وتابع "ان استمرار تلك الاساليب .. يجر البلاد
إلى الفوضى والعنف."
وطالب البيان بالافراج عن السجناء السياسيين
ورفع الحظر المفروض على عشرات المطبوعات الليبرالية وإلغاء سلطة مجلس
مراقبة الدستور في الاعتراض على مرشحي الانتخابات.
واعتقلت الهيئة القضائية الايرانية نحو أربعة
الاف شخص أثناء مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في يونيو حزيران عندما صب
المحتجون غضبهم على المتشددين والاصلاحيين على حد سواء.
من جهتها تلقت اللجنة الاسلامية لحقوق الانسان،
وهي هيئة شبه مستقلة، اكثر من 12500 رسالة احتجاج على انتهاك حقوق
الانسان في ايران، كما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية نقلا عن
رئيس اللجنة محمد حسين ضيافر.
وقال ضيافر "من المزعج ان نتلقى اكثر من 12000
رسالة في عام واحد تحتج على انتهاكات حقوق الانسان في ايران وذلك من
قبل مواطنين من دول اخرى وليس من حكوماتهم".
واوضح ان 500 من اصل 12588 رسالة، تتضمن
استفسارات حول التعاليم الاسلامية "وبقية الرسائل تتعلق بحالات كان
يمكن تفاديها بحسب دستورنا وقوانيننا".
وانتقد مسؤول اللجنة زيادة الملاحقات والاجراءات
القضائية المتخذة ضد الصحافيين والكتاب واصحاب دور النشر وهي اجراءات "تدفعهم
الى عدم مواصلة عملهم الثقافي او الى اللجوء الى مواقع الانترنت التي
لا يمكن مراقبتها او نشر اعمالهم خارج البلاد".
وقال ان هذه الاجراءات القمعية تدفع ايضا "غالبية
السكان الى فقدان الامل بتحقيق تقدم، وتدفعهم الى عدم المشاركة في
الانتخابات التي تمنح النظام شرعيته".
واعتبر ان نسبة الذين امتنعوا عن التصويت وكانت
مرتفعة بشكل خاص في المدن الكبرى اثناء الانتخابات البلدية الاخيرة في
شباط/فبراير الماضي، قد تتكرر في الانتخابات التشريعية المقبلة عام
2004. واضاف "وهكذا نضعف بانفسنا شرعية النظام".
واثر تظاهرات احتجاجية جرت في حزيران/يونيو
وتموز/يوليو، اعتقلت السلطات الاف الاشخاص بينهم عدد كبير من الطلاب،
افرج عن غالبيتهم فيما بعد.
ولا يزال عدد كبير من الصحافيين الذين اعتقلوا
في الاسابيع الاخيرة في السجون.
وحكم ايضا على امراتين، احداهما ناشرة واخرى
مديرة في وزارة الثقافة بالسجن لنشرهما كتابين احدهما عن المرأة والآخر
عن الاسلام.
المصدر: وكالات |
