|
نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية في عددها
الصادر في العاشر من أغسطس الحالي مقالا يتحدث عن توحد الجماعات
السياسية والأيدلوجية المختلفة بولاية آيداهو في مواجهة قانون مكافحة
الإرهاب المعروف باسم باتريوت آكت والذي أقر بعد أحداث الحادي عشر من
سبتمبر بسبب تبعاته السلبية على الحقوق والحريات المدنية بالولايات
المتحدة.
وأشارت المقالة إلى قدرة قانون بتريوت آكت
العجيبة على توحيد الجماعات السياسية والإيدلوجية المتعارضة والمختلفة
تاريخيا وفي الوقت الحاضر – كالجمهوريين والديمقراطيين على سبيل المثال
– ضده، وذلك في تحالف جديد يحمل اسم عاصمة ولاية آيداهو وهي مدينة
بويسي يطلق عليه "وطنيين ببويسي" يضم جماعات مختلفة تهدف إلى الحيلولة
دون تطبيق قانون باتريوت آكت بالولاية.
وأوردت المقالة قول جاك فالكينبرج مدير مكتب
مؤسسة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية بولاية آيداهو "أنا لا أعتقد
أنه كان لدينا قضية وحدت جماعات مختلفة مثل هذه القضية"، وأضاف
فالكينبرج قائلا أن التوحد المدهش بين الجماعات السياسية المختلفة ضد
قانون باتريوت آكت قد يعود إلى ما تتعرض له الحريات المدنية الأساسية
من هجوم وتهديدات.
أما جوين سانشيركو مؤسسة تحالف "وطنيين بويسي"
فقد انتقدت قانون بتريوت آكت بسبب تهديده للحقوق التي تحمى الأمريكيين
من سلطة الحكومة التنفيذية وفقا لوثيقة الحريات الأساسية الأمريكية،
وذلك لأنه يسمح للحكومة بتفتيش المنازل بدون إخبار أصحابها وبمراقبة
سجلات الكتب التي يطلع عليها الأفراد في المكتبات ومتاجر الكتب، كما
يسمح باعتقال المهاجرين لفترات غير محددة بسبب ارتكابهم انتهاكات
محدودة لا تستدعي ذلك.
وقالت سانشيركو أن تحالف "وطنيين ببويسي" بدأ
كجهد لحث مجلس مدينة بويسي على تمرير قرارات تؤكد على التزام المدينة
بالحريات المدنية ويحظر على شرطة مدينة بويسي استخدام السلطات الواسعة
التي يوفرها القانون، ولكن الحملة توسعت وامتدت إلى تمرير هذه القرارات
على مستوى حكومة الولاية.
وقد بدأت سانشيركو بالتعاون مع فالكينبرج
جهودهما لبناء التحالف من خلال الاتصال بأصدقائهم ومعرفهم ولكنهما
فوجئا بالردود الإيجابية العديدة التي آتت من جماعات عديدة ومختلفة.
وأشارت المقالة إلى قول إحدى النشيطات في
التحالف وهي سيدة في الرابعة والسبعين من عمرها "الحرية هي ما أعيش من
أجله، وإذا لم استطع الحصول على حريتي فلا أبالي بأي شيء أخر. لقد عشت
معظم حياتي في احترام، ولكني لا أريد لأولادي وأحفادي أن يعيشوا في
عالم تهيمن فيه الحكومة عليهم".
كما أشارت المقالة إلى مخاوف جماعات سياسية
وأيدلوجية من التبعات السلبية لتطبيق قانون باتريوت آكت عليهم. كما
أشارت إلى معارضة النائب الجمهوري سي إل آتر - ممثل ولاية آوتوا في
الكونجرس – لقانون باتريوت آكت وإلى موافقة بعض أعضاء مجلس مدينة بويسي
على اللقاء مع تحالف "وطنيين ببويسي" لمراجعة مشروع القرار المقدم من
قبلهم.
شبكة النبأ المعلوماتية |
