عندما نختلف مع النظام السعودي لا يعني ذلك أننا نعادي شعب المملكة، بل إننا نسعى من وراء ذلك إلى إحقاق الحق و التأكيد إلى أن ما حدث داخل المملكة مـــــــــن تفجيرات وأعمال إنتحارية إنما هو بسبب السياسة التي تتبعها المملكة من قبل و لي العهد السعودي الأمير عبد الله ، و أن هذا النظام الوراثي " لآل سعود إنما هو نظام تجاوزه الزمن و صار لزاماً إستبداله بنظام ديمقراطي يكفل المساواة بين المواطنين على إختلاف مناطقهم و مذاهبهم، و إلغاء القيود و المضايقات على الشعائـــر الدينية ، و ضمان حرية التعبير و لعل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية قد فتحت باب الحديث عن إنعدام الديمقراطية في السعودية و أن مشلكة الأقليات في المملكة تتركز فيما يعانيه الشيعة في المنطقة الشرقية من تصرفات تذهب إلى إنتزاع حقهم في التعبير عن معتقداتهم و حرمانهم من الوظائف العامة و دخول الجيش و الشرطة من جانب الأسرة السعودية الحاكمة بسبب الخلافات الطائفية، و أن المواطنين الشيعة في المملكة مازالوا يعانون مختلف الضغوط و المضايقات في أداء شعائرهم الدينية و لا يتمتعون بأي حرية على المستوى الثقافي.

إن مسؤولية الأسرة السعودية الحاكمة تتجه في تطوير مفهوم الشراكة السيـــــــاسيـة و الإقتصادية و إلغاء كل أشكال الإقصاء و التميز في الإدارة و تسيير الشؤون العامة فالتقدم السياسي بإتجاه الحريات هو الذي يعالج مشكلة الشيعة بمعنى أن عدالة العلاقة و ديمقراطيتها بين الأغلبية و الأقلية هو الذي ينهي العناصر النابذة و النافرة في العلاقة بين الطرفين، و أن تسفيه مشاعر و عقائد الآخرين لا يقود إلى التضامن و الوحدة، بل إلى التجزئة و الشقاء .