إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

خاتمي يحذر من خطر الفاشية الدينية

قال الرئيس الاصلاحي الايراني محمد خاتمي انه يشعر "بقلق بالغ على ايران" محذرا من خطر الفاشية وذلك في كلمة امام اجتماع مشترك للحكومة والبرلمان كما ذكرت الصحف الايرانية الثلاثاء.

وقال خاتمي في واحد من اكثر خطاباته حزما في الاشهر الاخيرة ان "هدف الثورة الاسلامية لم يكن فرض رؤية فاشية على المجتمع باسم الدين والثورة او مهاجمة الذين لا يشتركون في هذه الرؤية واخضاعهم للضغوط".

وقال "اليوم المأساة هي ان نسعى مستندين الى نظرة فاشية للدين والثورة الى اخراج المنافس" من الساحة السياسية. واضاف "مجتمعنا في طريقه لان يكون ثنائي القطب وهو ما يشكل خطرا كبيرا" مؤكدا ان "الحل الوحيد للدفاع عن الاسلام والاستقلال والحرية هو الجمع بين الدين والحرية".

وندد خاتمي بمجموعتين تحاربان اصلاحاته وقال ان "الاولى تتشكل من الذين ينظرون الى اي اصلاح على انه ثورة مضادة والذين رفض الشعب دائما وسائلها" شاجبا المحافظين المتشددين "الذين يستخدمون المنابر المقدسة والصحف ليشيعوا ان مشاريع القوانين الرئاسية وضعت من قبل الولايات المتحدة واتباعها في البلاد".

واضاف ان "المجموعة الثانية مكونة من الذين يعتقدون ان الاصلاح الوحيد هو الغاء الدين. وان عصرنا هو عصر رفض التفسيرات الغيبية والرجعية للدين التي تتناقض مع حقائق عصرنا".

وقال ان "مشاريع القوانين الرئاسية هي الحد الادنى لتغيير المناخ (السياسي) من اجل حقوق الشعب" مشيرا الى مشاريع القوانين التي ترمي الى الحد من هيمنة المحافظين على السلطة.

وقال ان "الشرط اللازم للمحافظة على نظام الجمهورية الاسلامية هو تعزيز الطابع الديموقراطي والشعبي للنظام في اطار الدستور .. مع كل ادواته مثل حرية التعبير والفكر".

وكان خاتمي يشير بذلك إلى معارضيه من رجال الدين المتشددين الذين يواصلون عرقلة مسار الاصلاح في البلاد من طريق إجراءات صارمة متكررة ضد الصحافة وسجن الطلبة والصحافيين والمعارضين. وقال إن "مثل هذا النهج لن يكون كارثة ومدعاة للاحباط فحسب، بل يشجع أيضاً الشباب خصوصاً على أن يعلقوا آمالهم على قوى أجنبية".

هذا وقد ذكرت الصحف الايرانية الثلاثاء ان شخصين اعتقلا في التظاهرات الاخيرة التي جرت في شيراز جنوب ايران ادينا "باعلان حرب على الله" مما يعرضهما لاحكام قاسية جدا قد تصل الى الاعدام.

ولم توضح صحيفة "ابرار" المحافظة التي نقلت تصريحات لرئيس الجهاز القضائي في محافظة فارس حسين علي اميري في هذا الشأن الاحكام التي يمكن ان تصدر عليهما.

الا ان محاميا اتصلت به وكالة فرانس برس قال ان ادانتهما بهذه التهمة تعرضهما لعقوبة الاعدام او النفي او بتر الاطراف.

لكن وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية قالت ان اية الله على خامنئي طالب القضاء يوم الثلاثاء بابداء الرأفة تجاه عشرات من الطلبة الذين اعتقلوا خلال مظاهرات للمطالبة بالديمقراطية في شهري يونيو حزيران ويوليو تموز.

وجاء هذا الاعلان في اعقاب مطالب متزايدة من جانب هيئات طلابية وساسة اصلاحيين وجماعات لحقوق الانسان بالافراج عن الطلبة الذين اعتقلوا في عدة مدن ايرانية في الشهرين الماضيين.

وقال مسوءولون قضائيون الشهر الماضي ان السلطات اعتقلت أربعة الاف شخص خلال الاحتجاجات رغم انه تم الافراج عن أكثر من نصفهم عقب اعتقالهم.

وفي وقت سابق من الاسبوع قال محسن صفائي فرحاني الذي عينه مجلس الشوري الاسلامي (البرلمان) للتحقيق في أوضاع الطلبة المعتقلين ان 30 طالبا محتجزون في سجن ايفين بطهران الذي يحتجز فيه المنشقون السياسيون البارزون.

وقال محللون محليون ان الخطوة التي اتخذها خامنئي قد تشير الى محاولة من جانب الموءسسة الدينية في ايران لتخفيف التوترات التي خلفتها الاحتجاجات وموجة الاعتقالات.

من جهة اخرى سعى رئيس برلمان ايران يوم الثلاثاء لتهدئة عاصفة احتجاجات من رجال دين متشددين بشأن مشروع قانون لزيادة حقوق المراة مشددا على انه لن يتم تمرير المشروع اذا كان يتناقض مع الشريعة الاسلامية.

وكان البرلمان الذي يهيمن عليه الاصلاحيون وافق الاسبوع الماضي على انضمام ايران الى اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

ويصر الاتحاد الاوروبي على توقيع ايران على الاتفاقية في اطار حوار لحقوق الانسان مع طهران.

لكن قرار البرلمان أغضب رجال الدين المتشددين الذين نظموا مسيرات احتجاج في مدينة قم المقدسة يومي الجمعة والسبت الماضيين.

ووصف رجال دين بارزون المعاهدة بانها "استعمارية" وتتناقض مع الشريعة الاسلامية.

ونقلت وكالة اسنا الطلابية للانباء عن اية الله حسين نوري حميداني قوله "هذه تشبه تماما غيرها من الشعارات الغربية الرنانة مثل دعم حقوق الانسان والديمقراطية والسجناء السياسيين وأخيرا الحرب على الارهاب."

ومضى يقول "كل هذه المؤامرات تستهدف النيل من الاسلام."

وشدد مهدي كروبي رئيس مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) على ان مجلس مراقبة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون سيفحص مشروع القانون قبل ان يدخل حيز التنفيذ. ويبحث المجلس كل مشاريع القوانين للتأكد من انها تتماشى مع الشريعة.

ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن كروبي قوله للصحفيين "لدينا مجلس مراقبة الدستور... ليرفض مشاريع القوانين التي تتعارض مع الشريعة. ومن ثم فلا يوجد ما يدعو للضجة."

وسبق ان أسقط المجلس عشرات من مشاريع القوانين التي وافق عليها البرلمان في الاعوام الاخيرة يتعلق كثير منها بحقوق الانسان.

وأشارت نائبات الى ان 168 دولة بما في ذلك عدة دول اسلامية وقعت الاتفاقية.

وقال محسن كروان وهو عضو في مركز الامام الخميني التعليمي ان موافقة البرلمان على الاتفاقية "تظهر ان البرلمانيين لا يعرفون شيئا عن الاسلام."

وقال لصحيفة سياسة الروز "لا يوجد تمييز بين الرجل والمراة في الاسلام.. لكن هناك اختلافات بينهما."

واضاف "روح هذه الاتفاقية هو المساواة بين الرجل والمراة في كل المجالات وهذا شيء مختلف عن الاسلام."

المصدر: وكالات

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 6/8/2003 - 7/ جمادى الثانية /1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية