|
افاد استطلاع للراي اجري في ايار/مايو بشأن
الزواج بين مثليي الجنس ان الاميركيين منقسمون بنسبة (49% مقابل 49%)
حول هذا الامر.
لكن استطلاعا للرأي اجري بعد قرار المحكمة
العليا ونشرت نتائجه خلال الاسبوع الجاري ان 57% من الاميركيين يعارضون
الزواج بين مثليي الجنس وهي اكبر نسبة تسجل منذ ثلاثة اعوام مقابل 40%
يؤيدونه.
في المقابل يؤيد خمسون بالمئة تعديلا دستوريا في
هذا الشأن مقابل 45% يعارضونه. ويبدو ان الانتصار القضائي الذي حققه
مثليو الجنس في المحكمة العليا انقلب ضدهم.
جاء هذا في وقت أفادت الأنباء الواردة مؤخرا أنه
سيتم فتح أول مدرسة للشاذين والشاذات جنسيا في مدينة نيويورك في فصل
الخريف المقبل، وذلك حماية لهم من التعديات حسبما أعلن ذلك.
وقال مايكل بلومبيرغ عمدة نيويورك الذي نقلت عنه
صحيفة نيويورك ديلي نيوز أعتقد أن الجميع يشعر بأنها فكرة جيدة لأن بعض
الشاذين والشاذات تعرضوا بصورة متكررة للتحرش والضرب في المدارس الاخرى.
فبذلك يتعلمون في المدرسة دون خوف.
وتقع المدرسة في حي ايست فيلاج في منهاتن وقد تم
تجديدها بميزانية بلغت 2،3 ملايين دولار. وكانت تعمل منذ العام 1984
بفصلين دراسيين فقط وتحضرها مجموعة صغيرة من الطلبة مثليي الجنس.
وعندما تنتهي التجديدات في الخريف سيسجل في المدرسة 170 تلميذا وتلميذة.
وسيطلق على المدرسة الجديدة مدرسة هارفي ميلك
الثانوية تخليدا لذكرى مشرف على مثليي الجنس في سان فرانسيسكو قتل
العام 1978.
من جهته أكد الرئيس الاميركي جورج بوش رفضه
للزواج الذي يربط بين مثليي الجنس مثيرا بذلك جدلا حادا في الولايات
المتحدة بينما قررت كندا اعتبار الارتباط بين شخصين من جنس واحد
قانونيا.
وقال بوش ان "الزواج اتحاد بين رجل وامرأة
واعتقد ان علينا ان ندرج ذلك في نص بشكل ما" مؤكدا انه "يؤمن بالطابع
القدسي للزواج". واكد سكوت ماكليلان المتحدث باسم الرئيس الاميركي انه
"مبدأ لن يساوم الرئيس حوله" مشيرا الى احتمال تعديل الدستور في هذا
الشأن.
وجاء موقف بوش بينما ابطلت المحكمة العليا في 26
حزيران/يونيو الماضي قوانين تنص على عقوبات لمثليي الجنس في 13 ولاية
بينها فلوريدا وتكساس.
واثار قرار المحكمة العليا غضب المتدينين
المحافظين الذين يخشون ان يؤدي الى اعتراف قانوني بالزواج بين مثليي
الجنس كما حدث في كندا المجاورة حيث قدمت الحكومة في 17 تموز/يوليو
مسودة مشروع قانون يسمح بهذا الزواج القانوني اصلا في اثنتين من
المقاطعات الكندية. وحاليا لا تسمح سوى ولاية اميركية واحدة هي فيرمونت
بالزواج بين مثليي الجنس.
وقد احتلت هذه القضية الصفحات الاولى من الصحف
الاميركية وشكلت محور برامج محطات التلفزيون بين مؤيدي المشروع
ومعارضيه.
وقالت المتحدثة باسم "رابطة النساء القلقات على
اميركا" ساندي ريوس لشبكة "سي ان ان" ان الزواج بين مثليي الجنس "ليس
امرا طبيعيا. اليونان والامبراطورية الرومانية لم تعترفا به على الرغم
من اعلى درجات الفجور التي كانت سائدة".
من جهته رأى النائب الديموقراطي عن ماساشوسيتس
بارني فرانك وهو من مثليي الجنس انه "موضوع يتعلق بسلطات الولايات"
وليس الدولة الاتحادية.
واكد النائب ان القانون حول الدفاع عن الزواج
الذي اعتمد في 1996 يمنع اصلا اي اعتراف فدرالي بالزواج بين مثليي
الجنس ويسمح لكل ولاية بعدم الاعتراف بالعقود التي تبرم في ولايات اخرى
بين زوجين من مثليي الجنس.
اما السناتور الديموقراطي توماس داشل فقد رأى ان
القانون الاميركي واضح جدا في تعريف الزواج بانه اتحاد بين شخصين من
جنسين مختلفين مؤكدا انه لا حاجة الى تعديل الدستور.
واشار الى قانون اتحادي صدر في 1996 موضحا انه
ينص على ان "كلمة الزواج لا تعني سوى اتحاد بين رجل وامرأة وكلمة زوج
لا يمكن ان تعني سوى شخص من جنس آخر".
وقالت اكبر منظمة اميركية للدفاع عن حقوق مثليي
الجنس في الولايات المتحدة "هيومن رايتس كامبين" في بيان انها "شعرت
بخيبة امل لمحاولة الرئيس وضع نصوص تعزز التمييز الذي يتعرض له مثليو
الجنس والسحاقيات".
وتدخل الفاتيكان في الجدل بنشره الخميس وثيقة
موجهة الى السياسيين الكاثوليك والاساقفة في العالم ضد السماح بالزواج
بين مثليي الجنس قانونيا.
وتذكر الوثيقة التي اقرها البابا يوحنا بولس
الثاني في آذار/مارس الماضي "بالواجب الاخلاقي للبرلمانيين الكاثوليك"
في "الاعتراض بشكل واضح وحاسم" على اي محاولة لاعتماد قوانين تسمح
قانونيا بالزواج بين مثليي الجنس. واكد الفاتيكان ان هذا الزواج "لا
يؤمن الانجاب وبقاء البشرية بطريقة ملائمة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت امس الاول عن
خبراء صحة تحذيرهم من ارتفاع حالات الإصابة بالايدز في الولايات
المتحدة الاميركية لا سيما بين المثليين جنسيا. وذكرت أن حالات المرض
القاتل تزايدت بنسبة 22في المئة العام الماضي، وذلك طبقا لبيانات أولية
من مراكز السيطرة والوقاية من المرض تشير إلى ارتفاع العدد من 41227
حالة في العام 2001 إلى 42136 حالة العام 2002.
وفي اسرائيل منحت تل ابيب المثليين حق الحصول
على نفس تخفيضات الرسوم مثل المتزوجين في خطوة نالت استحسانهم في
مسعاهم نحو الاندماج الكامل في اسرائيل.
وقالت بلدية تل ابيب يوم الخميس ان ساكني
المدينة من المثليين الذين يوثقون ارتباطهم سيسمح لهم بالتمتع بخصومات
على خدمات واماكن بالمدينة مثل المراكز الرياضية والمتاحف.
والقرار الذي اتخذته سلطات المدينة لا يشمل
مزايا اخرى مثل منح انجاب الاطفال. وقال مسؤول الاتصال بين البلدية
ومجتمع المثليين في تل ابيب "الانجاز الذي تحققناه يتعدى مرحلة الاموال...
فمع مثل هذا النوع من الاعتراف اقتربت اسرائيل من السياسات الليبرالية
لدول مثل كندا وهولندا."
وتل ابيب الواقعة على ساحل البحر الابيض المتوسط
معروفة بأنها اكثر ليبرالية من سائر المدن الاسرائيلية وعادة ما تضع
قواعد تتعارض مع اليهودية المحافظة.
وقال جوناثان روزنبلوم من احد مركز الابحاث
اليهودية "تل ابيب مدينة على النمط الاوروبي وجدت نفسها بشكل او باخر
في الشرق الاوسط... ومعظم الاسرائيليين يعتبرون انفسهم محافظين
ويستهجنون ارتباط المثليين."
اما في كندا فقد اصدرت محاكم في كيبيك وكولومبيا
البريطانية احكاما هذا العام لصالح زواج المثليين لكن الحكم الذي
اصدرته محكمة اونتاريو يبدو انه اكثر الزاما.
وقال الحكم المؤلف من 61 صفحة ان تعريف الزواج
على انه يشمل اشخاص من جنسين مختلفين ينتهك حقوق الازواج المثليين
بمقتضى دستور الدولة وميثاق الحقوق والحريات.
وتشير استطلاعات الراي الى ان اغلبية بسيطة من
الكنديين بؤيدون قانون زواج المثليين.
ووافقت بعض الكنائس الانجليكانية في كندا بالفعل
على زواج المثليين.
وتعترف بلجيكا وهولندا بزواج المثليين.
وتمنح عدة دول اوروبية اخرى بعض الازواج
المثليين بعض حقوق الازواج من جنسين مختلفين على الاقل.
كما قررت تورونتو كبرى مدن كندا مؤخرا البدء في
إصدار تصاريح للزواج بين ذوي الميول الجنسية المثلية بعد ان أصدرت
محكمة في اونتاريو حكما تاريخيا باستبعاد شرط اختلاف الجنس من تعريف
الزواج.
وفي حالة عدم الاعتراض على الحكم تصبح مقاطعة
اونتاريو الكندية اول منطقة تشريعية في امريكا الشمالية تقر الزواج بين
أبناء الجنس الواحد. وقد سمحت مقاطعتا كيبيك وفيرمونت بالارتباط بين
الجنس الواحد لكنها لم تقر الزواج بشكل كامل.
وبالفعل تحدد بعد ظهر يوم الثلاثاء موعد لإقامة
حفل زواج بين الرجلين اللذين ساعدا في هذا الحكم. وسيقام الحفل في
مدينة تورونتو.
وبأثر رجعي اعترف قرار المحكمة بالمراسم الدينية
لزواجين بين ذوي الميول الجنسية المثلية اقيما في تورونتو عام 2001
وامرت الولاية بتسجيل واقعتي الزواج.
ولم تقدم حكومة كندا الاتحادية المسؤولة عن
قوانين الزواج اي اعتراضات فورية على القرار حتى الان.
وبعد اجتماع لمجلس الوزراء قال جون مانلي نائب
رئيس الوزراء في اوتاوا "اعتقد انه قد حان الوقت لان نعترف بان الزواج
بين الجنس الواحد هو جزء من العرف الاجتماعي عندنا."
وقد تصاعد الجدل بشأن السماح بزواج المثليين
والمثليات في أمريكا الشمالية منذ أن اتخذت كندا خطوات في هذا الاتجاه،
كما ألغت المحكمة العليا الأمريكية قانونا في ولاية أمريكية يجرم
العلاقات المثلية.
وتحظر الولايات المتحدة زواج المثليين والمثليات
على الرغم من ان ولاية فيرمونت تسمح بارتباطهم مدنيا. ومن المقرر ان
تصدر المحكمة العليا في ماساتشوستس حكما مرتقبا في هذا الصدد.
المصدر: وكالات، النبأ |
