|
قد تتسبب وفاة المصورة الصحافية الايرانية
الكندية زهرة كاظمي متاثرة بجروح اصيبت بها اثناء اعتقالها في طهران
بتأجيج الازمة السياسية بين الاصلاحيين والمحافظين في ايران.
وبالنسبة للرئيس الايراني الاصلاحي محمد خاتمي
الذي امر مباشرة بعد وفاة زهرة كاظمي بتشكيل لجنة تحقيق فان هذه الازمة
تقع في اسوأ الظروف.
ويرى خاتمي الذي انتخب رئيسا اثر فوزه الكاسح في
انتخابات عام 1997 واعيد انتخابه عام 2001 الدعم الشعبي له يضمحل فيما
عبر الشباب اثناء تظاهرات حاشدة في حزيران/يونيو عن تبخر اوهامهم حيال
عجز الاصلاحيين لمواجهة معاقل المحافظين وخصوصا معقل القضاء.
والى ذلك دفعت وفاة كاظمي التي كانت قد اعتقلت
في 23 حزيران/يونيو بسبب التقاطها صورا لمحتجين امام سجن ايوين شمال
طهران كانوا يطالبون بالافراج عن اقرباء لهم الى واجهة الساحة الدولية
مسالة حقوق الانسان في ايران.
وعلى الصعيد الدولي تثير ايران القلق اثر رفضها
لاجراء عمليات تفتيش مباغتة لمواقعها النووية التي تشتبه الولايات
المتحدة بانها تغطي برنامجا عسكريا. واجرت ايران للتو تجربة ناجحة على
صاروخ قادر على ان يصل الى اسرائيل.
وامس الاربعاء اعلن نائب الرئيس الايراني محمد
علي ابطحي للصحافيين ان وفاة الصحافية زهرة كاظمي (54 عاما) ناجمة عن "نزيف
دماغي نتج عن الضرب" وفقا للنتائج الاولى لتحقيق اجرته لجنة حكومية.
وفي الوقت نفسه وجه علي ابطحي اصابع الاتهام الى
المحافظين متطرقا "الى نوع من الهجوم الواسع" ضد الاصلاحيين وربط بين
وفاة الصحافية وموجة اعتقال الصحافيين في الايام الخمسة الاخيرة.
وراى النائب الاصلاحي علي شكوري-راد ان هذه
المسالة "مثيرة للقلق الشديد" واضاف "رغم ان هذا النوع من الامور حدث
في السابق فان الصحافية تحمل جنسيتين وبالتالي هناك بلد آخر يهتم
بالقضية".
ومن جهته راى شمس الواعظين الكاتب الاصلاحي
والمتحدث باسم المركز الايراني لحماية الصحافيين أن الرئيس خاتمي سيجد
نفسه مضطرا "لازاحة بعض المسؤولين" في معسكر الخصوم.
واضاف "يجب عليهم (على الاصلاحيين) ان يكشفوا عن
المتورطين في هذه المسالة انطلاقا من القاضي الذي امر باعتقال (كاظمي)
وصولا الى الشخص الذي اخضعها للتعذيب".
واعتبر محلل سياسي طلب عدم ذكر اسمه ان وفاة
كاظمي تذكر بعام 1999 عندما تم اغتيال العديد من المنشقين الايرانيين
ما اثار موجة من الاستياء في البلاد وفي الخارج. وكانت عمليات الاغتيال
تلك نسبت الى "عناصر غير منضبطة" تابعة لوزارة الاستخبارات التي يسيطر
عليها المحافظون.
واضاف "في حال تبين ان هذه المسالة لها علاقة
بمجموعة في السلطة القضائية او بحراس الثورة فهذا يعني اننا امام عملية
قتل حساسة للغاية لكن هذه المرة مع تاثير على الساحة الدولية".
وراى قاسم شوليه-سادي استاذ الحقوق في جامعة
طهران ان وفاة كاظمي تشكل كارثة للجمهورية الاسلامية في المجال
الاعلامي واعتبر ان خاتمي هو حاليا امام امرين اما ان يكون حازما واما
ان يعترف بهزيمته امام المحافظين.
وقال "امام الاصلاحيين فرصة جيدة ليبدأوا بتحدي
المحافظين. وبسبب الطابع الدولي لهذه المسالة فمن شانها ان تؤدي الى
تفاقم النزاع السياسي". وحذر من ان "ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على
الهيئات غير المنتخبة كالقضاء (...) كما ان الاصلاحيين يتعرضون ايضا
الى مزيد من الضغوط وعليهم ان يتحركوا لان الايرانيين بدأوا بوضع
الفريقين في الخانة نفسها".
وقال مصدر بارز بالحكومة الايرانية يوم الخميس
ان ما تردد حول وفاة صحفية كندية نتيجة تعرضها للضرب هو محض تكهن وان
ايران مازالت تحقق في امر نزيف المخ الذي ادى وفاتها.
وتحقق لجنة رئاسية في وفاة الصحفية الكندية زهرة
كاظمي (54 عاما) التي تحمل ايضا الجنسية الايرانية اثناء فترة احتجازها.
وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه لرويترز "الوفاة
كانت نتيجة نزيف في المخ لكن سبب ذلك النزيف وكيف حدث يجب ان تعلنه
اللجنة واي تعليق اخر هو محض تكهن."
وينطوي هذا التصريح على قدر من التراجع عما
اعلنه محمد علي ابطحي نائب الرئيس الايراني في بيان للصحفيين يوم
الاربعاء حين قال ان تقرير وزارة الصحة الايرانية خلص الى ان "الضرب"
كان سبب اصابة كاظمي بنزيف في المخ.
وقالت كندا يوم الاربعاء ان وزير الخارجية
الايراني كمال خرازي اخطرها بان وفاة كاظمي كانت نتيجة اصابات نجمت اما
عن سقوطها او بسبب حادث وان النتائج الكاملة للتحقيق سوف تعرف في غضون
يومين.
والقت وفاة كاظمي الضوء على انشطة اجهزة الامن
الايرانية وطريقة تعاملها مع وسائل الاعلام. وتطالب كندا باستعادة
جثمان كاظمي.
وامر الرئيس الايراني محمد خاتمي يوم الاحد اربع
وزراء بالتحقيق في وفاة كاظمي التي القي القبض عليها الشهر الماضي وهي
تحاول التقاط صور خارج سجن ايفين بطهران حيث يحتجز العديد من المعارضين
السياسيين.
وتعهدت ايران بتقديم المسؤولين عن موتها للعدالة.
وقال المسؤول "يتعين على اللجنة (الرئاسية) ان
تعطي رأيها للرئيس وبعد ذلك ستعلن اللجنة بالتأكيد النتائج للرأي العام."
وذكرت وكالة الانباء الطلابية الايرانية ايسنا
ان فريقا طبيا ايرانيا انجز دراسة سبب وفاة المصورة الصحافية الايرانية
الكندية زهرة كاظمي التي توفيت بعد اعتقالها في طهران. لكن الوكالة
التي لم تكشف نتائج تفحص الفريق الطبي اوضحت ان هذه النتائج رفعت الى
لجنة حكومية شكلها الرئيس محمد خاتمي لاجراء تحقيق بالقضية.
وهذه اللجنة التي تضم خصوصا وزير الصحة مسعود
بيزيشكان و15 طبيبا جراحا دققت في النتائج لمدة ست ساعات، وفقا لوكالة
الانباء الطلابية الايرانية. وكانت ايران اقرت امس الاربعاء بان زهرة
كاظمي توفيت اثر نزيف في الدماغ نتج عن تعرضها للضرب. واعلن نائب
الرئيس الايراني محمد علي ابطحي للصحافيين الاربعاء ان وفاة الصحافية
زهرة كاظمي (54 عاما) ناجمة عن "نزيف دماغي نتج عن الضرب" وفقا للنتائج
الاولى لتحقيق اجرته لجنة حكومية.
وكانت المصورة الصحافية التي تحمل الجنسيتين
الايرانية والكندية، اعتقلت في 23 حزيران/يونيو بسبب التقاطها صورا
لمحتجين امام سجن ايوين شمال طهران كانوا يطالبون بالافراج عن اقرباء
لهم اعتقلوا خلال التظاهرات الحاشدة ضد السلطة في حزيران/يونيو. ونقلت
الصحافية بعد ثلاثة ايام الى مستشفى بغية الله عزام الذي يديره الحرس
الثوري الايراني حيث توفيت في 11 تموز/يوليو. وكانت السلطات الايرانية
صرحت في البداية ان كاظمي اصيبت بتوعك بينما كان عناصر وزارة
الاستخبارات يحققون معها.
من جهته طالب رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان
ووزير خارجيته بيل غراهام ايران بمحاكمة المسؤولين عن وفاة المصورة
الصحافية زهرة كاظمي معتبرين ان السلطات مسؤولة عن مقتلها. وقال كرتيان
للصحافيين "في حال ارتكبت جريمة نطالب الحكومة الايرانية بمعاقبة
المسؤولين".
واضاف "من غير المقبول بتاتا ان تعامل صحافية في
مهمة في اطار عملها بهذه الطريقة". واعتبر غراهام من جهته انه "يمكن
اعتبار ان وفاتها عائدة الى ممارسات ايرانية الا اذا ثبت عكس ذلك من
جهتهم".
وقال وزير الخارجية الكندي انه اتصل بنظيره
الايراني كمال خرازي الذي قال له ان كاظمي "اصيبت بكسر في الجمجمة"
موضحا "قال لي انهم تمكنوا من تحديد سبب الوفاة لكنهم لم يتمكنوا بحسب
قوله، من تحديد على اي شخص تقع المسؤولية وعلى اي سلطة كانت (الصحافية)
معها عندها تعرضت لكسر في الجمجمة".
وقال الوزير الكندي "علينا ان نمنح الحكومة
الايرانية الوقت لانهاء التحقيق" موضحا ان السلطات الايرانية "تبدو
عازمة جدا" على ملاحقة المسؤولين. وحذر الوزير الكندي نظيره الايراني
من ان "العلاقات الجيدة" بين اوتاوا وطهران "رهن كثيرا بنتائج هذه
القضية التي يجب ان تظهر ان الحكومة الايرانية تتصرف بحسن نية".
وكان المتحدث باسم الخارجية الكندية قد اعتبر
امس الاربعاء ان اعتراف نائب الرئيس الايراني محمد علي ابطحي بان
المصورة الصحافية الايرانية-الكندية التي توفيت اثر "نزيف دماغي نتج عن
الضرب"، يظهر "ان السلطات الايرانية تبدو "عازمة" على توضيح ملابسات
القضية.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية
رينالد دويرون الاربعاء ان اعتراف نائب الرئيس الايراني محمد علي ابطحي
بان المصورة الصحافية الايرانية-الكندية التي توفيت اثر "نزيف دماغي
نتج عن الضرب"، يظهر "ان السلطات الايرانية تبدو على اعلى المستويات
عازمة على توضيح ملابسات القضية".
وردا على سؤال للاذاعة الوطنية "سي بي سي"، صرح
المتحدث ان هذه القضية "اثارت توترات" في العلاقات بين اوتاوا وطهران.
لكنه اضاف انه "وخلافا لما عرضه البعض، فان
السلطات الايرانية على اعلى المستويات تبدو عازمة على توضيح ملابسات
القضية وازالة التوتر في العلاقات الثنائية التي يمكن وصفها بانها جيدة".
وعلى الرغم من انه من السابق لاوانه "التكهن"،
فان تصريح نائب الرئيس الايراني يحمل في طياته "الاعتراف بحصول عمل
جنائي"، وفقا للمتحدث الكندي الذي قال ان لجنة التحقيق الايرانية "ستوضح
ما حدث اثناء الاعتقال وما حدث بين التوقيف ولحظة نقل كاظمي الى
المستشفى".
وفي ما بدا انه ترداد لمطالب نجل الصحافية
ستيفان هاشمي المقيم في مونتريال، طلبت اوتاوا منذ الاسبوع الماضي
اجراء تحقيق ثم طالبت باسترداد جثة الصحافية.
وبعد ايام عدة من الغموض حول مصير جثة الصحافية
التي قد تكون والدتها طلبت دفنها في ايران، اكد المتحدث الكندي ان "الجثة
لا تزال بين ايدي السلطات القضائية والحكومية في ايران تحسبا لاحتمال
اعادتها الى كندا".
واضاف "نعتبر ان تعليمات ستيفان هاشمي هي التي
تؤخذ بالاعتبار لانه يتمتع بالسلطة القانونية" للمطالبة باعادة الجثة
الى كندا.
واقر دويرون بان دخول الصحافية الى ايران بجواز
سفرها الايراني اضاف "صعوبات" الى القضية.
لكنه اضاف "في ما يتعلق بنا، انها من التابعية
الكندية. وهذا ما ذكرنا السلطات الايرانية به. ربما كان لديها راي
مختلف لكنها تعرف جيدا موقف كندا من هذا الموضوع".
من جهتها عبرت وزارة الخارجية الأميركية يوم 15
الجاري عن قلقها العميق حيال أعمال التوقيف والاعتقال التي تمارس في حق
الطلاب الناشطين والصحفيين لمجرد قيامهم بمظاهرات سلمية أو التعبير عن
وجهات نظر سياسية أو كتابة التقارير الصحفية. كان ذلك في أعقاب ما
ذكرته التقارير الصحفية عن اعتقال المزيد من الصحفيين في إيران. وأهابت
وزارة الخارجية بالنظام الإيراني أن يبادر إلى صون حقوق الانسان الخاصة
بالنشطاء والصحفيين وإطلاق سراحهم.
وقد علق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية على
وفاة صحفية كندية من اصل إيراني كانت قد لقيت حتفها وهي رهن الاعتقال
بعد ان ألقي القبض عليها في إيران قائلا: "إننا نعبر عن تعازينا
القلبية لوفاة الصحفية الكندية من اصل إيراني زهراء كاظمي ونضم صوتنا
الى الأصوات المطالبة بالتحقيق الكامل في ظروف وملابسات الوفاة".
المصدر: وكالات |
