|
يبذل مرشحون في الانتخابات البرلمانية الكويتية
أقصى جهودهم لكسب ود الناخبين. وعود تتراوح من إيجاد وظائف كافية إلى
السماح بالخمور بل ويعرضون رشى ولكن قليلين منهم يهتمون بحقوق المرأة
السياسية.
والمساواة بين الجنسين ليست قضية مهمة في الكويت
رغم أنها رائدة للديمقراطية في منطقة الخليج العربية.
وتناضل المرأة الكويتية من أجل حقوقها السياسية
ولكن جهودها تصطدم بمواقف سياسيين وإسلاميين.
ورغم أن البعض يعتبرها أكثر نساء الخليج تحررا
فإن المرأة الكويتية في المؤخرة تراقب شقيقاتها في دول خليجية أخرى مثل
قطر والبحرين وسلطنة عمان وقد أحرزن تقدما متواضعا.
قالت فاطمة العبدلي إحدى قائدات الحركة النسائية
في الكويت: "لا تريد حكومتنا منح المرأة حقوقا برلمانية لأنها تخشى أن
هذه الخطوة قد تجلب عليها مشاكل وتفقدها السيطرة.
"المشكلة تكمن في التحيز للرجل. يعرف الرجال
أننا نتفوق عليهم في نواح كثيرة ولا يريدوننا أن نكون في المقدمة."
وفي خطوة مفاجئة في عام 1999 أصدر أمير الكويت
الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسوما بمنح المرأة حقوقها السياسية ولكن
تحالفا من إسلاميين ومحافظين من أعضاء البرلمان الحالي عرقلوا الموافقة
على المرسوم الأميري.
وأصيبت نساء بالإحباط وأخذن قضيتهن إلى المحكمة
الدستورية العليا ولكنهن خسرن بسبب ما وصفنه بأنه ضغط من عائلة الصباح
الحاكمة التي تهيمن على الحكومة.
ونفت عائلة الصباح هذا الاتهام وقالت إنها تركت
القضية للبرلمان ليحسمها.
ولكن إسلاميين كثيرين بل وبعض أعضاء البرلمان
المستقلين يشككون في قدرة المرأة على الحياة البرلمانية.
قال محمد الخليفة العضو في البرلمان السابق: "إنني
ضد السماح للمرأة بالتصويت. النساء لا يتمتعن باستقلال في الرأي يتيح
لهن اتخاذ قرارات مستقلة. دائما يتبعن أزواجهن. الأفضل أن يبقين في
البيت لتربية الأولاد."
ورغم هذا فإن الكويتيات اللاتي يشكلن أكثر من
نصف سكان هذه الدولة الخليجية التي تضم 850 ألف كويتي يعملن دبلوماسيات
ومديرات أعمال بل وفي إدارة صناعة النفط بالكويت العضو بمنظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك.)
وتشكل الكويتيات نحو 70 في المئة من خريجي
الجامعات في بلادهن ولكنهن يشكلن خمسة في المئة فقط من صناع القرار.
بعضهن ارتقى إلى مناصب عامة متوسطة ولكن لم يصلن بعد إلى وظائف عليا.
قال أحمد البغدادي الأستاذ بجامعة الكويت: "لدينا
نحو 500 امرأة يدرسن العلوم السياسية. لكن لا يستطعن حتى الحصول على
وظيفة بهذا المؤهل. ووزارة الخارجية الكويتية لا توظف نساء.
"ستكون المرأة الكويتية واهمة إذا تصورت أنه
سيسمح لها يوما ما بإدارة هذا البلد. حتى إذا كانت تحمل الدكتوراة فإنه
يلزمها الحصول على تصريح من زوجها أو أبيها أو أخيها في أي شيء مهما
كان صغيرا."
ولجذب الاهتمام إلى قضيتهن تعتزم ناشطات إجراء "انتخابات
رمزية" ديمقراطية تشترك فيها النساء في نفس يوم الاقتراع العام.
وتقول نشطات في الحركة النسائية إن الكويتيات
أنفسهن سبب في إبعادهن عن العملية السياسية.
أظهر استطلاع غير رسمي للرأي أن ثلثي نساء
الكويت يعارضن عمل المرأة بالسياسة.
قالت المدرسة وفاء العوضي: "موقف النساء سلبي.
ليس لديهن وعي بحقوقهن."
وتأمل كويتيات في ضغط خارجي لتحقيق آمالهن خاصة
من الولايات المتحدة التي دعت إلى إصلاحات سياسية في الشرق الأوسط.
قالت رشا الطالبة بالجامعة: "إذا اعتمد الامر
علينا فإننا لن نرفع أصبعا لنساعد أنفسنا. ولا نستطيع الانتظار إلى
الأبد."
واكدت نتائج دراسة ميدانية حديثة معارضة اكثر من
نصف المرشحين المتقدمين الى عضوية مجلس الامة لعام 2003 " منح المرأة الكويتية
حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب الى مجلسي الامة والبلدي".
جاء ذلك في الدراسة التي أعدها مركز المعلومات
والابحاث في وكالة الانباء الكويتية (كونا) وشملت جميع مرشحي
الانتخابات النيابية المقبلة وعددهم عند اغلاق باب الترشيح 276 مرشحا.
وتمت الدراسة على هيئة استبيان وزع على مرشحي
المجلس في الفترة ما بين فتح باب الترشيح حتى اغلاقه لمعرفة آرائهم
تجاه بعض القضايا وشارك فيه 255 مرشحا في حين اعتذر 21 مرشحا عن
المشاركة لأسباب خاصة.
وكشفت الدراسة النقاب عن معارضة (64ر57) في
المائة من المرشحين منح المرأة الكويتية حقها السياسي في الترشيح
والانتخاب الى عضوية مجلس الامة في حين كانت نسبة المؤيدين (11ر34) في
المائة بينما التزم ما نسبته (23ر8) في المائة من العينة موقف الحياد.
وبلغت نسبة المعارضين لهذا الحق (37ر11) في
المائة بينما ارتفعت نسبة "المعارضين بشدة" الى (27ر46) في المائة.
اما نسبة المؤيدين فقد بلغت (15ر12) في المائة
في حين بلغت نسبة "المؤيدين بشدة" (96ر21) في المائة.
وبينت الدراسة ان نسبة المعارضين لإعطاء
المرأة حقها السياسي في الانتخاب فقط بلغت نسبة (96ر61) في المائة
توزعت بين معارضين بشدة وبلغت نسبتهم (31ر44) في المائة ومعارضين
(64ر17) في المائة.
وأعرب (23ر28) في المائة من العينة عن تأييدهم
منح المرأة حق الانتخاب فقط حيث وافق عليه بشدة (68ر15) في المائة
ووافق عليه (54ر12) في المائة في ما اتخذ (8ر9) في المائة من العينة
موقف الحياد.
اما بالنسبة الى منح المرأة حقها السياسي في
الانتخاب والترشيح الى المجلس البلدي فقد عارضه (39ر60) في المائة من
العينة توزعت ما بين معارض بشدة بنسبة (66ر46) في المائة ومعارضين
(72ر13) في المائة في حين بلغت نسبة من اتخذ الحياد تجاه هذا الحق
(02ر9) في المائة .
ووافق على حصول المرأة على حق الترشيح
والانتخاب الى المجلس البلدي (58ر30) في المائة توزعت ما بين "موافقين
بشدة" وبلغت نسبتهم (64ر17) في المائة و"موافقين" بنسبة (94ر12) في
المائة.
ورأى (9ر54) في المائة من المرشحين ان دخول
المرأة الى البرلمان امر غير ضروري وغير مكمل لدور الرجل في ما رأى
(03ر38) في المائة خلاف ذلك وبلغت نسبة المحايدين منهم (02ر7) في
المائة.
اما المرشحين الذين يرون ان المرأة "غير قادرة
على خوض الأمور السياسية" فقد اوضحت الدراسة ان نسبتهم بلغت (03ر58)
في المائة في حين اكد (54ر32) في المائة منهم "قدرة المرأة على ذلك".
والتزم (41ر9) في المائة من المرشحين الحياد
تجاه هذا الامر.
وعزا مرشحون دوافع "توجهاتهم الرافضة" للحقوق
السياسية للمرأة الى " تأثير ذلك على التزاماتهن العائلية تجاه
الازواج والاولاد " اذ ايد هذا المنحى (88ر65) في المائة منهم وعارضه
(74ر22) في المائة بينما اتخذ (37ر11) في المائة موقف الحياد.
المصدر: وكالات |
