إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

الانتخابات الكويتية: تطلعات الى التغيير والاصلاح في عصر ما بعد صدام

انطلقت المجموعات السياسية الليبيرالية والاسلامية في الكويت في الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في تموز/يوليو مركزة على الاصلاحات السياسية وفرض الشريعة الاسلامية.

وفي هذا البين تنحسر موجة التفاؤل التي عمت الكويت اثر الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين فيما تستيقظ البلاد على حقيقة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تورات امام المخاوف من العراق.

واعتبر كثيرون في الكويت الاطاحة بصدام الذي غزا بلادهم في عام 1990 واحتلها طيلة سبعة اشهر بشير خير الا ان الدولة الغنية بالنفط تعاني من احباط متزايد بسبب البطالة ومزاعم الفساد وسوء الادارة السياسية وتنامي التيار الاسلامي.

وتسلط الاضواء حاليا على هذه القضايا في الكويت فيما تستعد للانتخابات البرلمانية في يوليو تموز.

فقد دعا النائب صالح عاشور مرشح الدائرة الأولى (الشرق والدسمة) الناخبين الى ضرورة اليقظة والانتباه لحساسية المرحلة المقبلة ودقتها وحسن اختيار النائب الأمثل في 5/7.

وأشاد عاشور بالقضاء الكويتي الذي منحه أخيراً البراءة من التهمة المنسوبة اليه في سب المغيرة.

وبيّن عاشور ضرورة ادخال المرأة المعترك السياسي تدريجياً مؤكداً ان لا عائق دستورياً أو شرعياً أمام عملها السياسي.

وتمنى عاشور تفعيل دور جمعيات النفع العام في العمل السياسي، مؤكداً ان العمل بالأحزاب في الكويت ما زال يحتاج الى النضج السياسي، مضيفاً: لا نريد احزاباً تكرس الطائفية والقبلية والفئوية.

وأكد عاشور ان المرجعيات الدينية تترفع عن العمل السياسي لأنها أشمل وأوسع نطاقاً بالعمل الفقهي والديني، وأوضح ان الناخب الشيعي يصوت لأهداف وطنية لا مرجعية.

واضاف عاشور: ادعو الى نبذ الطائفية وتحقيق العدالة والمساواة من أجل مجتمع متفاهم ومتعاون يحترم آراء الطرف الآخر، فنحن كمسلمين يجمعنا كثير من المساحات المشتركة التي علينا استغلالها والا نضع انفسنا في مربعات الاختلافات والمطلوب اليوم الوحدة والتعاون في وجه هذه الموجة التغييرية الجديدة التي سوف تطال الكثير من العادات والتقاليد والاعراف السائدة في المجتمع.

من جهته قال محمد خليفة عضو البرلمان الحالي "تحيط بنا مشاكل من كل جانب وليس لدينا ادنى فكرة عن كيفية حلها. تحججنا بصدام طوال هذه السنين حتى لا نفعل شيئا."

وتجري حاليا حملة انتخابية حامية تموج باتهامات للحكومة بعدم الكفاءة والفساد طالت حتى افرادا من اسرة الصباح الحاكمة.

ويطالب ليبراليون واسلاميون في الكويت الاسرة الحاكمة في البلاد منذ عام 1752 بالتخلي عن بعض سلطاتها وشجعهم على ذلك دعوة الولايات المتحدة للتغيير في الشرق الاوسط.

وقال وليد طبطبائي عضو البرلمان الكويتي الذي يمثل التيار الاسلامي "نستخلص من مصير صدام درسا واحدا وهو منح الشعب مزيدا من السلطة. ينبغي ان يشغل مواطن عادي منصب رئيس الوزراء حتى يمكن محاسبته."

ورفضت اسرة الصباح هذا المطلب إذ يتولى ولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح منصب رئيس الوزراء منذ عام 1978 فيما يشغل افراد من الاسرة الحاكمة المناصب الحكومية المهمة الاخرى.

وشنت الحكومة حملة على المتشددين الاسلاميين إثر هجمات على جنود ومدنيين امريكيين في الكويت في الاونة الاخيرة.

الا ان شعبية التيار الاسلامي الذي يمثله تكتل قوي في البرلمان ويحظى بتأييد البدو المحافظين أخذت في النمو. ومن جهة أخرى يتهم الليبراليون الحكومة بتدعيم علاقاتها مع الاسلاميين للتصدي للاعضاء الليبراليين في البرلمان وهو ما تنفيه الحكومة.

ويقول الزعماء الاسلاميون في الكويت انهم لا يريدون الاطاحة بالنظام القائم انما يريدون التزاما اكبر بالشريعة الاسلامية.

ووجهت انتقادات للحكومة لترددها في اخذ قرارات صعبة وبصفة خاصة فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي إذ أدى الهاجس الامني اثر الغزو العراقي لتهميش القضايا الاخرى.

وبالرغم من ثروتها النفطية لم تحقق الكويت نموا اقتصاديا يذكر منذ اوائل الثمانينات من القرن الماضي على عكس امارة دبي التي اصبحت مركزا للسياحة والتجارة في المنطقة والبحرين المركز المالي لمنطقة الخليج.

وقال سعد بن طفلة وزير الاعلام السابق وهو ليبرالي "تفتقر الحكومة الى رؤية واضحة. لم ننفذ اي مشروع تنموى ضخم منذ ثلاثة عقود."

ويعتمد الاقتصاد الذي تدير الدولة معظمه على صادرات النفط. كما ان الاستثمارات الاجنبية والخاصة ضئيلة فيما يجري انفاق معظم دخل الدولة على الاجور والرعاية الاجتماعية في البلاد التي يقطنها نحو مليوني نسمة من بينهم نحو 850 الف كويتي.

ويعمل نحو 90 في المئة من القوة العاملة بالكويت في منشآت تابعة للدولة.

وتتحدث الحكومة عن الخصخصة لكنها تجد صعوبة في التخلص من دورها التقليدي في توفير فرص العمل والتعليم بتكلفة محدودة والاسكان والرعاية الصحية.

وقال احمد البغدادي استاذ العلوم السياسية "الحكومة في مأزق. لا يمكنها توفير وظائف للجميع ولا تستطيع اجبار الشركات الخاصة على توظيفهم."

وتابع "تكتظ المكاتب الحكومية بالعمالة حتى انه يطلب من البعض البقاء في منزله والحضور فقط في نهاية الشهر لتسلم راتبه."

ومع تنامي تعداد السكان اصبحت فرص العمل اشد ندرة فيما يميل القطاع الخاص للاستعانة بعمالة ارخص واكثر مهارة من الاجانب المقيمين في البلاد.

ويقدر المحللون نسبة "البطالة المقنعة" بخمسين بالمئة فيما توصف معظم الادارات الحكومية بانها غير منتجة. ويتوقع اقتصاديون مستقبلا اكثر قتامة للجيل الجديد إذ ان نحو نصف الكويتيين دون الخامسة عشرة.

وقال الاقتصادي الكويتي البارز جاسم السعدون "ما نحتاجه هو الخصخصة. الحكومة ليس لديها معرفة بادارة الصناعة ولا الشجاعة للتخلي عنها للقطاع الخاص."

وشدد الوزير السابق سعد بن طفله العجمي الذي كان موضع العديد من انتقادات الاسلاميين لسياسته الليبيرالية على "الاصلاح السياسي ثم الاصلاح السياسي ثم الاصلاح السياسي".

واعتبر بن طفله العجمي الذي يتطلع الى الفوز باحد المقاعد الخمسين في البرلمان في انتخابات الخامس من تموز/يوليو ان "العقلية التي لا تتماشى مع العصر سوف يتجاوزها الزمن".

ويدعو الاسلاميون الذي يشكلون اكبر تشكيلة معارضة في البرلمان المنتهية ولايته هم ايضا الى الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية ولكنهم يعتبرون ان التغيير يجب ان يكون من خلال فرض الشريعة الاسلامية.

ولم يتمكن الاسلاميون الذين طالبوا مرارا بتطبيق الشريعة الاسلامية في الكويت من فرض المصادقة على تعديل الدستور لينص على ان تكون الشريعة المصدر الوحيد للتشريع ويعتزمون بذل كل ما في وسعهم في المجلس المقبل كي لا تكون القوانين متناقضة على الاقل مع الشريعة الاسلامية.

وتزمع الحركة الدستورية الاسلامية (الاخوان المسلمون) التي تعتبر ابرز الجماعات الاسلامية اقتراح تعديل للقانون الجزائي والقوانين التجارية لتصبح مطابقة للشريعة. وتدعو الشعارات الانتخابية الاسلامية الى محاربة "مظاهر التغريب الاخلاقي" في المجتمع الاسلامي.

وحرص الاسلاميون تجنبا لوضعهم في خانة الارهاب على النأي بانفسهم عن سلسلة الاعتداءات التي تعرضت لها القوات الاميركية المرابطة في الكويت.

ويدعو البرنامج السياسي للحركة الدستورية الاسلامية على غرار الحركة السنية السلفية الى "مراجعة الفكر المتطرف الذي ادخل واقحم اوساط الصحوة الاسلامية لتكون اداة لتشويه وجهها الصافي" كما يقول وليد الطبطبائي الاستاذ السابق في الجامعة الاسلامية والنائب الاسلامي الوحيد في البرلمان الحالي.

وحذر النائب محمد البصيري وأحد المرشحين الاربعة للحركة الدستورية الاسلامية خصومه الليبراليين الذين قد يستغلون على حد قوله معارضة بعض الاسلاميين للحرب على العراق لتشويه رسالة الحركة السياسية وقال "نحن نعول على وعي الناخب الكويتي بان التيار الاسلامي تيار وطني وينبذ الارهاب".

ولا يرى الاسلاميون الذين يؤمنون بما تدعو اليه الحركة الدستورية الاسلامية "من تحديات لم يسبق لها مثيل تواجه الاسلام والامة والعربية" منذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر الارهابية في الولايات المتحدة ان تكون للتطورات الاخيرة التي شهدتها المنطقة والعالم انعكاسات على الانتخابات المقبلة.

واعتبر الناطق باسم الحركة السفلية عبد الرزاق الشايجي ان العوامل الخارجية لن يكون لها وقع "لان الانتخابات الكويتية تعتمد بشكل اساسي على العلاقات الاجتماعية" نظرا للعدد الصغير من الناخبين في مختلف الدوائر والذي لا يتجاوز في بعضها ثلاثة الاف ناخب.

ويتشبث الاسلاميون بموقفهم الرافض منح الكويتيات حقوقهن السياسية وذلك بعد اربع سنوات من تحالفهم مع الليبراليين في البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 لرفض مرسوم اصدره الامير جابر الاحمد الصباح ومنح فيه حق التصويت والترشيح للنساء. وقال الشايجي ان "هذا يعتمد على قدرة الحكومة في ايصال مرشحين الى البرلمان".

وترشح نحو مئتي كويتي للانتخابات التشريعية ولكن هذا العدد مرشح للارتفاع قبل انتهاء مهلة تقديم الترشيحات.

المصدر: وكالات، الصحافة الكويتية، النبأ المعلوماتية

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 30/6/2003 - 29/ ربيع الثاني/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية