|
ليس هناك في الأفق الاجتماعي ما يشير إلى أن
العنف المفتعل ضد المرأة سينتهي!
تكاد أن تكون ظاهرة الفساد والإفساد ظاهرة ذات
طابع عالمي لا يخلو بلد منها والنسوة هن ضحايا عدوانية ومآرب الرجل ففي
دراسة أعدت مؤخراً من قبل الدكتورة عايدة سيف الدولة الأستاذة بمركز
دراسات المرأة والطفل التابع لجامعة (عين شمس) وأجريت حول ظاهرة العنف
ضد المرأة في (6) بلدان عربية هي: مصر، اليمن، الأردن، سوريه، فلسطين،
ولبنان، تبين أن العنف ضد الإناث في مصر ظاهرة منتشرة جداً بل وتزداد
ضراوة مع الأيام. وحتى معاكسات الرجال للنساء في الشارع التي كان يطغى
عليها روح الدعابة، أصبحت عدوانية، وتوجه إليهن ملاحظات قاسية تتعلق
بملابسهن والنعت بأقبح الصفات فضلاً عن الشتائم الشائعة التي تتناول
عرض الأخت والأم.
وتناولت الدراسة الآنفة مشكلة العنف ضد النساء
في سورية فأكدت: (إن حالات العنف ضد النساء قد تعودت في سوريا مؤخراً
بأشكال متعددة... وزادت أنواع الجرائم والأساليب المتبعة في ذلك) أما
ما أكدته الدراسة عن العنف في الأردن فقد جاء فيها: (أن العنف الموجه
ضد المرأة قد أزداد في السنوات القليلة الماضية وتحديداً بعد حرب
الخليج سنة 1991م.
كما حددت الدراسة أنواع العنف ضد النساء في
البلدان المذكورة فذكرت بأنها تتراوح بين (الإجبار على الزواج المبكر
ولكن لم تتطرق إلى الصغيرات السن من البنات وكانت جنايات القتل على
خلفية حفظ الشرف وما يسببه الإدمان على الكحول والمخدرات من ازدياد في
حالات الاغتصاب والاعتداء الجسدي كالضرب المبرح والإهانة.
وفي دراسة أخرى عرضت (المنظمة العالمية ضد
ممارسة التعذيب) وهي تجمع يضم زهاء (200) منظمة غير حكومية ومقرها جنيف
في سويسرا ذكرت أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في جنيف مختلف أشكال
العنف الذي يمارس ضد النساء في (78) بلداً وما استشهدت به الدراسة
التأكيد: (إن (30%) من النساء تراوحت أعمارهن بين (14 و 65) سنة يتعرضن
للعنف بشكل يومي وأشارت (34%) منهن إلى تعرضهن للعنف مرة واحدة على
الأقل في الأسبوع وأوضحت (15%) أن العنف الزوجي يكون من نصيبهن مرة
واحدة في الشهر ثم أعربت 21% ممن سئلن أنهن يواجهن العنف الزوجي في
مناسبات متباعدة).
ولعل من أتعس ما تتعرض له النساء من العنف هو
حمل كل امرأة عفيفة على ممارسة الدعارة بالقوة حين تخير بين الدعارة أو
القتل، فقد أظهر تحقيق مماثل جرى في إحدى قرى الكونغو الديمقراطية أن
(80%) من نسائها يتعرضن للعنف الزوجي.
وفي دراسة أخرى جرت في البحرين مؤخراً توضح أن
نسبة (20.9%) من عموم النساء البحرانيات يتعرضن لأسباب العنف دون وجود
مبرر معقول وهذا ما جعل المطالبات الاجتماعية تزداد في البحرين من أجل
الإسراع في إصدار قانون للأحوال الشخصية. ومعلوم أن أمية النساء تشجع
على نزول أعداد غير قليلة منهن إلى درك الفساد والإفساد دون أي شعور
بالمسؤولية الأخلاقية التي ينبغي أن تحرص عليها كل امرأة وفتاة.
وفي طوكيو عاصمة اليابان تعرض للمرة الأولى
منظمة يابانية خدماتها للدفاع عن ضحايا العنف اللاخلاقي.
إن استمرار شعور الرجل بـ(التفوق الفارغ) على
المرأة هو سبب خفي لممارسته العنف ضدها والذي يفتقر إلى وجود المبرر
الكافي بأكثر الأحيان. |
