|
في أحيان كثيرة يكون الغنى المالي أو الفقر
المدقع سببان يؤديان إلى الفساد والإفساد الأخلاقي.
تتصاعد أصوات خافتة في معظم بلدان العالم من أجل
العودة إلى فرض قيم الأخلاق الحميدة كبديل وحيد لفهم أفضل لمعنى الحرية
الشخصية المسؤولة في كل مجتمع يتطلع أبناؤه وبناته إلى العيش في ظروف
حياة أفضل مما هو سائد من ارتباك أخلاقي مازال ينال من أفراد محترمين
وعوائل محترمة في كل بلد ووصل الحال في فرنسا وهي إحدى البلدان
المحسوبة على بلدان الحرية كما تقول الدعاية أنها تشهد تراجعاً عما
يعانيه مجتمعها وبدأت الأصوات للعودة إلى فرض قيم الأخلاق التي يشارك
بها بعض علماء الاجتماع من أجل البدء أولاً بقمع الدعارة والداعرين
والداعرات وكذلك القمع القانوني لزبانية مشروع عرض الأفلام الإباحية
وفرض رقابة فاعلة على مواد التلفزيون والمنشورات المشجعة على ممارسة
الجنس.
ويوصف (هوغ لاغرانج) الباحث في المرصد الاجتماعي
للتغيير التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس الاتجاهات الأخلاقية
الجديدة التي تعزم الحكومة الفرنسية اعتمادها: (إن الحكومة تسعى على
التشدد في فرض النظام وإظهار سلطتها وأن هذه الإجراءات قد تشيع
اطمئناناً في المجتمع على المدى القصير، غير أنها سرعان ما تصطدم
بمحدوديتها لأن الأمر يتعلق بسياسة استبعاد أكثر منه بسياسة استيعاب).
ويركز القضاء الفرنسي بشكل ملفت هذه الأيام على
ملاحقة العاملين والمتعاملين مع الدعارة، وينص التعديل الإصلاحي
للقانون الجزائي الذي أعده وزير الداخلية (ينكولا ساركوزي) والذي وصفه
المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه (خانق للحريات) على معاقبة الإغراء غير
المباشر، أي الناتج عن طريقة التصرف أو طريقة ارتداء الملابس.
وفي سابقة أولى حظي مشروع قانون يمنع مشاهدة
الجنس والعنف غير المبررة على شاشات التلفزيون بدعم (96) نائباً من
غالبية اليمين. إلى جانب ذلك أقرت اللجنة المالية في الجمعية الوطنية
مؤخراً تعديلاً برفع نسبة الضرائب المفروضة على عائدات الأفلام
الإباحية من (33%) إلى (60%).
وإذ تعزو جهات اجتماعية وسياسية إلى أن الفساد
الأخلاقي هو نتيجة حتمية بين الطبقات الفقيرة التي تبيع كل شيء من أجل
سد حرمانها من لقمة العيش فيقف مقابل ذلك تجمع أغنياء وميسوري الناس
الذين يأخذهم غرور امتلاك المال للإيقاع بالآخرين وخصوصاً الشرائح
الفقيرة إلى مهاوي الفساد والإفساد من أجل إشباع غرائزهم الجنسية
ورغباتهم الحيوانية على حساب سهم عفة المجتمع غير عابئين بكرامة
ومستقبل الناس.
ويقول أحد الأبحاث الرصينة: (أن غياب الأب يؤثر
على الطفل لذاته وثقته بنفسه وأن الأطفال الذين ينشأون بدون أب يكونون
أكثر عرضة للانحراف وبنسبة تصل إلى (70%) وطبيعي فلتشابك مصالح الحياة
وظروف المعيشة دوران في زيادة الفارق لإفراز طبقة وصعودها على طبقة
اجتماعية أخرى فالبطالة تزعزع مسيرة حياة الفرد وعمل بسيط يقوم به
المرء ويدر عليه مخصصاً قليلاً أفضل من المفتقر للعمل بشكل نهائي، ففي
فرنسا المعاصر يوجد من الفقراء ما يزيد على (1.3) ملايين شخص والمقصود
بهم أولئك الذين يستلمون أجور متدينة لا يمكن احتسابها كـ(مداخيل)
مالية تضمن العيش الكريم وهناك في فرنسا (3.4) مليون شخص يتقاضون
مرتبات تقل عن الحد الأدنى للأجور.
والأمر فيما يتعلق بالفساد الأخلاقي ليس مقصوراً
على البلدان الغربية إذ يكاد أن يكون الفساد الأخلاقي ظاهرة عالمية
يشهدها كل مجتمع ولو بصورة نسبية فمنازل ومحلات الدعارة ومصانع إنتاج
الخمور وترتيب السهرات المشبوهة في البيوتات الخاصة وما يجري فيها من
خروج على القواعد الأخلاقية كلها تعتبر أوكار للفساد وتنتشر بصورة
وبأخرى بأكثر المجتمعات المحافظة (شرقية وغربية) ففي إيران مثلاً أعلن
مؤخراً (غلام حسين دزفولي) قائد الميليشيا الإسلامية (الباسيدج)
الإيرانية أنه قد تم اعتقال زهاء (50) ألف شخص ومداهمة أكثر من (600)
ألف وكر للفساد كما تمت مصادرة (15) ألف هوائي كان أصحابها يستعملونها
لالتقاط الشبكات الفضائية المشبوهة العروض كما تم توجيه نصائح تربوية
شفهية لزهاء (1.5) مليون إيراني بضرورة عدم الابتعاد عن الطريق القويم |
