|
صادق المشرعون فى برلمان ولاية الحدود الشمالية
الغربية على مشروع قانون يقر مرجعية الشريعة الإسلامية فى القوانين
المعمول بها فى الولاية المحاذية للحدود مع أفغانستان .
وتعد هذه المرة الأولى فى تاريخ باكستان التى
يتم فيها إقرار قانون يقوم أساسا على تعاليم الشريعة الإسلامية .
ويمنح القانون الجديد الشريعة الإسلامية أولوية
على القوانين العلمانية فى الإقليم ، ويشترط التزام كل مسلم باتباعها .
ويخشى منتقدو القانون ظهور حركة متشددة مماثلة
لحركة طالبان السابقة فى أفغانستان، والتى منعت النساء من العمل
والتعليم وأعادتهن الى بيوتهن .
لكن مؤيدى القانون يقولون إن محاربة الرذيلة
وحماية آداب السلوك الانسانى هو كل ما يسعون الى تحقيقه .
وقد أقر برلمان الولاية الذى يسيطر عليه
المتشددون القانون بالإجماع .
وعلى الرغم من غموض فقرات القانون إلا أنه يشف
عن لغة الحكم التى يمكن أن يتوقعها شعب الولاية .
وقد حاولت أحزاب المعارضة تخفيف الاجراءات فى
بعض فقرات القانون خاصة المتعلقة بحقوق المرأة ، لكنهم اضطروا الى
التراجع فى وجه الاجماع القوى من جانب المتشددين .
ولابد أن يحظى القانون بتصديق حاكم الولاية
ليصبح ساريا ، وهو ما يراه المحللون اجراء شكليا .
وقد أثارت فكرة إنشاء "مجلس الحسبة" و هى
الادارة المختصة بنشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة مخاوف بين أفراد الشعب
الذين يسترجعون صور فرق الرذيلة التابعة لطالبان والتى كانت تجرى
محاكمات قصيرة وتصدر أحاكاما سريعة .
يذكر أن المتشددين يحاربون الأنشطة التى
يعتبرونها ضد الإسلام منذ وصولهم الى السلطة فى الولاية فى أكتوبر
الماضى .
وقد أغلقت عدة دور للسينما ، كما شكى الموسيقيون
من التحرش بهم .
ويقول بول أندرسون مراسل البى بى سى فى إسلام
أباد إن الأصوليين فى تحالف الأحزاب الإسلامية يستخدمون مفاهيمهم
بالنسبة للطهارة الاسلامية والعدالة كورقة ضغط فى المفاوضات مع الحكومة
لإنهاء الأزمة الدستورية .
ويرتبط مواطنو ولاية الحدود الشمالية الغربية
بروابط فكرية قوية مع طالبان .
كما تحظى القوانين الفيدرالية فى باكستان بتأثير
ضئيل فى المنطقة التى تعد الأكثر تشددا بين أقاليم البلاد .
لكن العديد من المعارضين يقولون إن القانون غامض
، ولا يحمل جديدا ، فبعض مبادئه يتم العمل بها بالفعل طبقا للدستور
الباكستانى .
فقد تم منع الموسيقى واشرطة الفيديو وتدمير
لافتات تحمل صور وفي الاسبوع الماضي اعتقلت الشرطة المحلية 150 على
الاقل اغلبهم اصحاب متاجر تبيع اقراص سي. دي واشرطة فيديو وذلك ضمن
حملة الحكومة المحلية ضد «مكافحة البذاءة».
وفاز اسلاميون من اتحاد مجالس الامل الذي يضم ست
جماعات اسلامية متشددة باقليم الحدود الشمالي الغربي في انتخابات جرت
في اكتوبر وتولوا السلطة. وعلى الفور منعوا الموسيقى في وسائل النقل
العام والكشف الطبي على النساء بواسطة اطباء رجال ومدربين ذكور لفرق
رياضية نسائية وتغطية صحفيين ذكور مناسبات رياضية نسائية. وفي الاونة
الاخيرة دعا بعضهم الى فرض النقاب على النساء ولكن ليس متوقعا ان تفرض
الحكومة المحلية هذه الخطوة.
ويشعر دعاة حقوق الانسان بالذعر مما يسموه
محاولة «طلبنة» المجتمع نسبة الى حركة طالبان التي فرضت قيودا صارمة
على حياة الناس. قال افراسياك خاتاك رئيس لجنة حقوق الانسان في باكستان
«اعضاء الاتحاد نسخة باكستانية من طالبان».
ويقول منتقدون ان هذه الجماعات لم تفعل الكثير
لتحسين مستوى المعيشة في الاقليم ولكن العزاء انها لم تقلد طالبان في
فرض قيود صارمة على الناس. لا تزال تباع كل انواع الاقراص والاشرطة
الموسيقية بما في ذلك الاغاني الهندية العاطفية والروك الانجليزية في
متاجر بالقرب من بيشاور ولكن محظور على اصحابها الاعلان عن بضاعتهم الا
داخل محلاتهم.
قال صاحب متجر مازحا «محلاتنا اصبحت مثل
الحمامات الشعبية». وشكى اخر قائلا «كيف ابيع بضاعة لا اعلن عنها. هبطت
مبيعاتنا بنسبة 50 في المئة». ولكن محللين يقولون ان جماعة مجالس الامل
اكثر واقعية من طالبان ويعرفون المدى الذي يذهبون اليه في فرض تعاليمهم.
على سبيل المثال اغلب اصحاب المتاجر الذين اعتقلوا افرج عنهم بعد قضاء
ليلة في السجن ودفع غرامة.
وكذلك شن الإسلاميون حربا ضد الملصقات الإعلانية
في باكستان فقد قام نشطاء إسلاميون بمدينة مولتان في إقليم البنجاب
الباكستاني بتلطيخ ثلاثة لوحات إعلانية ،وضعتها شركات متعددة الجنسية
بالمدينة، بالدهان الاسود وهددوا بإحراق كل الإعلانات التي تحوي صور
نساء إذا لم تقم سلطات المدينة بإزالتها في غضون يومين.
وقام المسؤولون بإقليم الحدود الشمالية الغربية
الباكستاني اليوم أيضا بوقف ثلاثة ضباط شرطة عن العمل لرفضهم القيام
بعمل ضد نشطاء دمروا لوحات إعلانية عليها صور نسائية قبل أسبوعين.
وجاء الحادث بعد أربعة أيام من تصويت إقليم
الحدود الشمالية الغربية لصالح تطبيق الشريعة الإسلامية.
وفي مولتان، قال شيهزادا بابار زعيم جماعة شباب
الملة وهي إحدى الجماعات الإسلامية المحلية، إن إزالة اللوحات
الإعلانية ليست سوى إنذار للمسؤولين بان هناك أعمالا اشد يمكن القيام
بها.
وقد قام نحو 300 من أعضاء جماعة شباب الملة،
الجناح الشبابي للجماعة الإسلامية، باحتجاج في المدينة التي تقع على
بعد 420 كيلومترا جنوبي إسلام آباد.
وقال بابار "إن الشركات متعددة الجنسية تريد
إشاعة الفحشاء والخلاعة والسوقية بإظهار النساء في أوضاع مختلفة".
وأضاف قائلا "إننا لن نسمح لهم بذلك".
ونفى بابار قيام جماعته بتخريب ممتلكات خاصة.
وقال "إنهم هم الذين يخالفون الإسلام بالعمل على
نشر السوقية".
وقد تعرضت الملصقات واللوحات الإعلانية في لاهور
وبيشاور لأعمال مماثلة.
ويقول مؤيدو الشريعة إن تطبيقها سيؤدي إلى
محاربة الفحشاء وحماية كرامة الإنسان.
وكانت عملية الصراع قد بدأت واضحة بين الحكومة
المركزية وحكومة الإسلاميين (مجلس العمل المتحد) في إقليم (سرحد)
المجاور لأفغانستان عندما انتقد مساعد السكرتير العام لحزب الرابطة
الإسلامية (مجموعة القائد الأعظم) "معظم بت" قرار الإسلاميين بتبني "قانون
الشريعة" وقانون "الحسبة" وهي كلمة بلغة البشتو تعني محاسبة المقصرين
من الناس في الالتزام بالضوابط الإسلامية في السيرة والسلوك. حيث صرح
معظم بت أن الحزب الحاكم سيتحدى في محكمة العدل العليا "قانون الشريعة"
على اعتبار أنه غير قانوني وغير شرعي ولا يحق للبرلمان الإقليمي
التشريع حول تلك الأمور لاسيما وأنها مطروحة في البرلمان الاتحادي منذ
سنة 1991 ولم تحسم تلك الأمور إلى يومنا هذا.
واتهم الإسلاميين بأنهم يحاولون فرض نظام حكومي
إقليمي يتحدى النظام الاتحادي بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب تضامن
شعب باكستان. وناشد (معظم بت) حاكم إقليم الحدود الشمالية الغربية
الجنرال سيد افتخار حسين شاه بأن يتخذ الإجراءات اللازمة بحل حكومة
إقليم (سرحد) على اعتبار أن سياسة الإسلاميين الخاطئة تهدف إلى إثارة
الفوضى من خلال إثارة قضايا محسومة مثل (قانون الإطار الشرعي) بدلا من
معالجة المشكلات التي يواجهها الفقراء من أفراد الشعب في إقليم (سرحد)
والعمل على إيجاد حل لها لاسيما مكافحة الفقر والمرض وتحسين الخدمات
الاجتماعية ومكافحة الجريمة والقيام بمشروعات إنمائية لخدمة المجتمع.
وأعرب عن مخاوفه من أن يعمل الإسلاميون على إدخال نظام في إقليم الحدود
شبيه بنظام الطالبان وهو أمر يشكل خطرا كبيرا على الباكستان. |
