|
لازال الشارع الايراني يعيش هاجس التغيرات التي
تحصل في ايران عبر التأثيرات الداخلية والخارجية، اذ ان سقوط نظام
الطغيان في العراق جعل البعض يتحرك لاستثمار هذا التغيير..
فقد تحدى الرئيس الايراني محمد خاتمي مجلس صيانة
الدستور الذي يعرقل اصلاحاته، وأكد في رسالة مفتوحة نُشرت امس، سلطته
بصفته المسؤول الثاني في البلاد بعد المرشد علي خامنئي، مشددا على ان
مؤسسة خاضعة لاشراف المرشد الاعلى مباشرة ليست اعلى ولا حتى على
المستوى نفسه للرئاسة.
وكتب خاتمي، في رسالة تقع في 16 صفحة، ما من شك
في أن سلطة الاشراف التي يحظى بها الرئيس بصفته المسؤول الثاني في
النظام تمتد لتشمل كل المؤسسات حتى تلك التي يعينها المرشد الاعلى
للجمهورية آية الله علي خامنئي، المرجعية الاولى في النظام.
والغاية من هذه الرسالة الدفاع عن مشروعي قانون
عرضهما خاتمي للحد من هيمنة المحافظين على سلطات الدولة وتعزيز
صلاحياته. وكان مجلس صيانة الدستور، الذي يسهر على تطابق مشاريع
القوانين مع الدستور والشريعة، قد رفض مشروعي القانون واعادهما الى
البرلمان الاصلاحي لاعادة النظر فيهما، بعدما كان البرلمان قد اعتمدهما
في قراءة اولى.
واتهم خاتمي مجلس صيانة الدستور، ونصف اعضائه
الـ12 الذين يعينهم خامنئي مباشرة، بالسعي الى الحد من صلاحيات الرئيس
لجعله موظفا اداريا.
وينص مشروع القانون الاول على اصلاح للنظام
الانتخابي يمنع المجلس من رفض عشوائي لطلبات ترشيح اشخاص لا ينتمون الى
المحافظين للانتخابات التشريعية العام 2004، والرئاسية في العام 2005.
ويخول المشروع الثاني الرئيس تعليق اي قرار قضائي يعتبره غير دستوري
للحؤول دون اغلاق الصحف ومنع المحاكمات السياسية.
من جهته أعلن مسؤول في جماعة "أنصار حزب الله"
الإيراني في مدينة مشهد، أن مؤيديه لن يسمحوا لأي نائب (اصلاحي) من
دعاة الحوار مع أميركا بدخول المدينة، بخاصة أولئك الذين وقعوا أخيراً
رسالة موجهة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، تدعوه إلى التدخل لوقف ضغوط
المحافظين على الإصلاحيين.
وقال محمد حسين نيازمند، أحد مسؤولي الجماعة في
مشهد: "سنردع المأجورين كلما تطلب الأمر، ولسنا بحاجة إلى ترخيص قانوني
لأن الدفاع عن القيم لا يحتاج إلى ترخيص".
في المقابل، دعا الرئيس محمد خاتمي القضاء وقوات
الشرطة ووزارة الاستخبارات إلى الوقوف في وجه "الغوغائيين ومثيري
الاضطرابات والمتطرفين"، مؤكداً رفضه وجود "دولة داخل الدولة تحت
عناوين قوى الضغط أو غيرها"، ومعتبراً ذلك بمثابة "اهانة للثورة والشعب
ودماء الشهداء". وأكد في كلمة في مدينة بوجنورد، ضرورة احترام القانون
وحصانة النواب والوزراء والقضاة وأفراد المجتمع من التعرض للإهانة.
وكانت جماعة "أنصار حزب الله"، الموصوفة بالتشدد،
منعت أخيراً النائبة الإصلاحية كولائي من إلقاء كلمة في مدينة مشهد،
كما منعت النائب الإصلاحي علي مزروعي من دخول المدينة، وأجبرته على
العودة من مطار مشهد إلى طهران، بعدما نفذت اعتصاماً نددت فيه ببعض
النواب الإيرانيين "الأميركيين الذين يدعون القائد (خامنئي) إلى
الاستسلام أمام العدو الأميركي".
وفي المعركة الداخلية الدائرة تغيبت صحيفة "كيهان"
المحافظة الايرانية يوم الثلاثاء عن اكشاك الصحف بعد قرار بتعليق
صدورها لمدة 24 ساعة، في حدث استثنائي، لانها شبهت النواب بالبقر ضمن
مقال ساخر.
والاسبوع الماضي اطلق مدعي عام طهران الجديد
سعيد مرتضوي المعروف باغلاقه عشرات الصحف الاصلاحية، اجراء قضائيا بحق
"كيهان" لانها نشرت في الاول من حزيران/يونيو مقالا "يمكن تفسيره على
انه اهانة للنواب ومجلس الشورى (البرلمان)".
وتعليق صحيفة للمحافظين يعتبر امرا نادرا في
ايران. وفي الواقع، فان هذه الصحيفة، احدى اقوى الصحف في ايران، علقت
لانها "اثارت الملف فيما لم ينته التحقيق بعد"، وهو ما يحظره قانون
المطبوعات، كما افاد القضاء في بيان له.
وقد نشرت كيهان في عمودها الساخر حوارا بين
شخصيتين. ويقول احدهم للاخر "ما الاخبار؟" ويرد الثاني "بالامس افلتت
بقرة وقتلت شخصا واصابت اخر بجروح قبل الدخول الى البرلمان اليمني".
وامام دهشة الاول، يتابع الثاني حينئذ "لا شيء مستغرب. ففي بلد لا يتم
فيه فرز الترشيحات، فان اي بقرة تسمح لنفسها بالدخول الى البرلمان".
وياتي هذا الانتقاد في اشارة مباشرة الى احد
مشروعي القانون اللذين عرضهما الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي وينص على
اصلاح القانون الانتخابي والغاء نظام فرز الترشيحات امام مجلس صيانة
الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون.
وصحيفة كيهان معروفة بعدائها الشديد للاصلاحيين
من مناصري خاتمي. |
