|
أن الأحداث اليومية التي يمر بها الفرد وما
يعتريها من أمور سلبية وضغوطات متنوعة تنعكس على وضعه الاجتماعي
والصحي حيث يبتلي بالكثير من المشاكل والأمراض النفسية والاجتماعية
وتؤدي الى التفكك والاكتئاب.
وتشكل الضغوط الأسرية التي يتعرض لها الفرد من
الصراعات الأسرية وكثرة المجادلات احد اهم اسباب الطلاق اضافة الى
ضغوط العمل.
وقد سجلت حالات الطلاق ارتفاعا قياسيا في
سنغافورة وتبين أن الازواج الشبان هم أسرع من ينهون هذه العلاقة. وتفيد
بيانات إدارة الاحصاء بأنه في العام الماضي انتهت 5825 زيجة بالطلاق
مسجلة زيادة حادة بالمقارنة مع 2111 حالة عام 1982. ويشير تصنيف هذه
البيانات كما نشر في «صنداي تايمز» امس إلى أن معدل الطلاق يبلغ أعلاه
في الفئة العمرية 20-24 عاما.
ويعزى السبب في ذلك إلى العامل الاقتصادي وزيادة
عدد النساء في القوى العاملة. نقل عن أونغ تيونغ ييو مستشار العلاقات
الاسرية أنه «في نهاية الامر، تشكل مسائل الدخل أساس المجتمع البشري».
ومن الاسباب التي أوردت لتبرير ذلك تداعيات هجمات 11 سبتمبر والفضائح
التجارية في الولايات المتحدة والهجمات الارهابية على جزيرة بالي
الاندونيسية.
وفي اليابان تقول وزارة الصحة إن عدد سكان
اليابان الذي يتعرض لضغوط بسبب انخفاض معدل المواليد وزيادة سريعة في
أعداد المسنين قد يبدأ في الانخفاض بشكل أسرع من المتوقع.
وقالت الوزارة في تقرير إن مليونا و153866 طفلا
ولدوا في عام 2002 وهو ما يقل بنحو 16796 مولودا عن العام السابق في
الوقت الذي هبط فيه معدل الخصوبة على المدى الطويل وهو عدد الاطفال
الذين تنجبهم المرأة طوال حياتها الى مستوى قياسي منخفض قدره 1.32 طفل
في عام 2002 من 1.33 طفل في عام 2002.
وذكرت عدة أسباب لانخفاض معدلات المواليد منها
قلة تسهيلات رعاية الاطفال أثناء النهار في اليابان وحقيقة أن كثيرات
من النساء يؤجلن الزواج.
وقالت الوزارة انه تم تسجيل عدد أقل من الزيجات
وعدد أكبر من حالات الطلاق في عام 2002 عنه في عام 2001.
واضافت ان اجمالي عدد الزيجات بلغ 757331 زيجة
في عام 2002 وهو ما يقل بنحو 40 ألفا عن العام السابق بينما ارتفع عدد
حالات الطلاق الى رقم قياسي بلغ 289838 بزيادة 3927 حالة طلاق عن العام
السابق.
ولم تساهم التكنولوجيا في زيادة حالات الطلاق
فحسب بل انها تساهم في محاولة تيسير اجراء عمليات الطلاق، وبأقل
التكاليف الممكنة، فقد بدأت المحاكم ورجال القانون في الولايات المتحدة
في تشجيع المقبلين على الطلاق لاستخدام مواقع عنكبوتية متخصصة للمباشرة
في إجراءات الإنفصال.
ومقابل رسوم بسيطة تبدأ من 50 إلى 300 دولار،
وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة برسوم المحاميين الباهظة، يمكن ملء
الإستمارات المختلفة والمخصصة لهذا الغرض، وتقديم المساندة في كيفية
تعبئتها.
وعادة ما تبدأ الرسوم القانونية لإجراءات الطلاق
في الولايات المتحدة من 3ثلاثة إلى أربعة آلاف دولار، وفق ما نقلت
الأسوشيتد برس.
ومع تزايد الظاهرة، استعرت المنافسة بين الشركات
المتخصصة في هذا المجال، وتدعي كل من شركتي "كومليتكيس.كوم" (CompleteCase.com)
ومنافستها "ليغلزووم.كوم" (LeagalZoom.com) تقديم خدمات الطلاق لحوالي
20 ألف عميل حول الولايات المتحدة منذ بدء خدماتها عبر الإنترنت قبل
ثلاثة أعوام.
وشبه رئيس "ليغلزووم.كوم"، براين لي، تقديم
طلبات الطلاق عبر الإنترنت بالخدمات التي تقدمها شركات السياحة
والتعامل في الأسهم عبر الشبكة العنكبوتية، قائلاً " لقد تعلم الناس
الإستغناء عن شركات السياحة والمضاربة والمحاميين، ويمكنهم أن يقوموا
بذلك بأنفسهم."
وارتفعت خدمات الطلاق التي تقدمها محكمة ولاية
كاليفورنيا عبر نظام مستحدث عبر شبكة الإنترنت تحت مسمى "أفعلها بنفسك"
" (do-it-yourself) من 6800 حالة طلاق في مايو/ أيار 2002 إلى 15 ألف
الشهر الماضي.
وقد يضطر طالبو الطلاق إلى الظهور أمام المحكمة
في بعض الأحيان، غير أنهم - نظرياً على الأقل - يستوفون كل الإستمارات
اللازمة التي تتم تعبئتها عبر الإنترنت، ويمكنهم تمثيل أنفسهم أمام
القضاء.
ويري الكثير من المؤيدين أن اللجوء لاستخدام
الإنترنت يتم لأسباب اقتصادية بحتة خاصة في حالات الطلاق التي لا توجد
فيها نزاعات مالية بين الطرفين أو حول حضانة أطفال.
ويُنصح طالبي الطلاق الذين لديهم تعقيدات مالية،
أو تأمين معاشي مشترك أويطالبون بحضانة أطفال، باللجوء إلى الطرق
التقليدية.
وتبدي بعض القيادات الدينية في الولايات المتحدة
إنزعاجاً بالغاً بدعوى أن الطُرق المستحدثة تجعل من اللجوء إلى الطلاق
أكثر سهولة وفي متناول يد الجميع.
المصدر: وكالات، شبكة
النبأ |
