إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

تقرير يحث على إصدار قوانين شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض جنسية

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريراً يدعو جميع الدول إلى حشد وتنظيم مواردها لمنع ممارسة المتاجرة بالبشر لأغراض جنسية ومعاقبة مرتكبيها وإلى حماية ضحاياها وتحقيق تعافيهم.

وقد جاء التقرير، الذي أصدرته الوزارة في التاسع والعشرين من شهر أيار/مايو الماضي، بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية "تحالف الحرب على الاتجار بالبشر (لأغراض جنسية)"، نتيجة مؤتمر دولي استضافه وزير الخارجية كولن باول في الفترة الممتدة من الثالث والعشرين حتى السادس والعشرين من شهر شباط/فبراير، 2003. وكان هدف المؤتمر، الذي اجتذب مشاركين من أكثر من مئة دولة ينتمون إلى جميع شرائح مجتمعاتهم الاقتصادية والاجتماعية، العثور على سبل جديدة لاتخاذ إجراءات ضد الموجة المتفاقمة من الجرائم التي تستعبد ما يصل عدده إلى أربعة ملايين شخص سنويا.

ويحتوي تقرير المؤتمر على عشرات التوصيات المتعلقة بحماية الضحايا ومقاضاة المتاجرين بالجنس والحيلولة دون وقوع انتهاكات في المستقبل.

ويدعو التقرير الحكومات المحلية والقومية إلى إصدار قوانين شاملة مناهضة للاتجار بالبشر لأغراض جنسية تقدم ممارسي ذلك للعدالة وتؤمن السلامة والخصوصية (أو السرية) للضحايا كما توفر لهم التمثيل الملائم في المحاكم والحصول على الرعاية الطبية والمساعدة الاجتماعية والتعويض عن الأضرار (التي لحقت بهم) وحق طلب الإقامة الدائمة (في البلد الذي رفعت فيه الدعوى) والحصول عليها.

ومن المقرر أن تصدر الولايات المتحدة في الحادي عشر من هذا الشهر تقريرها السنوي حول الامتثال العالمي لقانون حماية ضحايا العنف والاتجار بالبشر لعام 2000، وهو التقرير الذي سيؤدي إلى فرض عقوبات على الدول المنتهكة للقانون.

وجاء في التقرير تحت عنوان:

استراتيجيات مبتكرة رائدة في الحرب ضد الاتجار بالبشر لأغراض جنسية

* توصيات المؤتمر

استضافت وزارة الخارجية، بالاشتراك مع المنظمة غير الحكومية "تحالف الحرب ضد الاتجار بالبشر (لأغراض جنسية)"، مؤتمراً حول "الاستراتيجيات الرائدة في الحرب العالمية ضد الاتجار بالجنس" في الفترة الممتدة من الثالث والعشرين وحتى السادس والعشرين من شهر شباط/فبراير، 2003. وقد خُصِّص المؤتمر للإعراب عن التقدير للنشطين في جميع أنحاء العالم الذين ابتدعوا حلولاً عملية للمشكلة. وقد اجتمع أكثر من أربعمئة مشارك أميركي وأجنبي للتباحث بشأن الأساليب المبتكرة لمكافحة المتاجرين بالبشر لأغراض جنسية وإنقاذ الضحايا. وقد وفد المشاركون من جميع شرائح المجتمعات التي ينتمون إليها في أكثر من مئة بلد لتبادل المعلومات حول الدروس التي تعلموها وللعثور على طرق لزيادة التعاون الإقليمي والدولي في هذه القضية.

وقد بعث الرئيس جورج دبليو. بوش برسالة إلى المؤتمر شددت على التزام الحكومة الأميركية القوي بمكافحة هذا الشكل الحديث من الاسترقاق أو الاستعباد. كما تأكد التزام الولايات المتحدة بالقضية من خلال حضور كل من وزير العدل، جون آشكروفت، ونائب وزير الخارجية، رتشارد آرميتيج، ونائب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، كلود ألن، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، آندرو ناتسيوس، والنائبين في الكونغرس الأميركي فرانك وولف وكريس سميث.

كما شرف المؤتمر أن يكون بين المتحدثين الرئيسيين فيه كل من نائب رئيس جمهورية كولومبيا، فرانسيسكو سانتوس كالديرون، ونائبة رئيس وزراء السويد مارغاريتا فِنبيرغ.

وفي ما يلي موجز للتوصيات التي قدمتها ورش العمل المختلفة في المؤتمر:

* توصيات المؤتمر

تلخص التوصيات التالية الأفكار الكثيرة الممتازة التي اقترحها المشاركون في المؤتمر. وقد كان بين الحضور وزراء من حكومات مختلفة ومشرعون وبحاثة وعاملون في الحقل الطبي وعاملون في المجال الديني وقانونيون وضحايا وصحفيون وممثلون عن منظمات غير حكومية ومنظمات دولية ووكالات حكومية. وعكست الآراء التي تم تبادلها وبحثها خلال اليومين ونصف اليوم التي استغرقها المؤتمر، مجموعة واسعة من التجارب والخبرات ووجهات النظر العملية.

وقد تم الجمع بين هذه التوصيات وتصنيفها في ثلاث فئات: حماية الضحايا؛ ومقاضاة المتاجرين بالبشر لأغراض جنسية؛ والحيلولة دون وقوع انتهاكات في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ككل لم يقرّ هذه التوصيات، كما أنها لا تمثل بالضرورة سياسات حكومة الولايات المتحدة. بل إنها تعكس، بدلاً من ذلك، أفكاراً كانت مثمرة بالنسبة للبعض، ويؤمل أن تحقق نجاحاً بالنسبة لآخرين، في الحرب العالمية ضد الاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

* حماية الضحايا

- أصدروا قوانين قومية شاملة مناهضة للاتجار بالبشر (لأغراض جنسية) تقاضي التجار وتؤمن سلامة وخصوصية الضحايا، وتوفر لهم التمثيل الملائم في المحاكم والحصول على الرعاية الطبية والمساعدة الاجتماعية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم وحق طلب الإقامة (في البلد الذي يتم رفع الدعوى فيه) والحصول على ذلك الحق.

- ادمجوا العادات والتقاليد والظروف المحلية في القوانين المناهضة للاتجار بالجنس.

- أفرضوا تطبيق الاتفاقات الدولية على الصعيد المحلي.

- مارسوا ضغطاً دولياً على الدول التي تعتدي على النساء والأطفال أو تستغلهم عبر إباحة الزواج القسري وتزويج الأرامل من أخوة أزواجهن المتوفين وختان البنات وبيع الأولاد كأزواج وزوجات في المستقبل.

- طوروا شبكة وفريق عمل محلياً من جميع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية والحكومية ودوائر تطبيق القانون لتسهيل مساعدة الضحايا في حال العثور عليهم. وسِّعوا الشبكة بحيث لا تقتصر على الدول التي تشكل المحطة النهائية بل تشمل أيضاً دول العبور ودول المصدر.

- وفروا الحماية للضحايا، حتى أولئك الذين لا يرغبون في نبذ وضعهم الحالي فوراً أو لا يستطيعون تركه على الفور. أقيموا مزيداً من المنشآت الانتقالية المخصصة لتأمين الإرشاد وإعادة الدمج الملائم للضحايا العائدين إلى المجتمع. وأقيموا نقاط ترحيل لوضع الترتيبات اللازمة لتأمين سلامة الضحايا أثناء السفر ولدى استقبالهم في أوطانهم الأصلية.

- اسألوا الضحايا عما يحتاجونه؛ وعما يمكن أن يساعدهم ويساعد في تطبيق القوانين.

- أدركوا أهمية نشاطات المنظمات الدينية بين أكثر الناس تهميشاً وأضعفهم وأكثرهم تعرضاً للخطر. وشجعوا على التعاون بين الحكومات وهذه المنظمات.

- تعاونوا مع سلطات الحدود والهجرة لتفتيش الشاحنات المثيرة للشك التي تقوم بنقل الأحداث من مكان إلى آخر.

- قدموا النصح والإرشاد للأحداث الذين تم استغلالهم وأمنوا محاكم خاصة للنظر في شهادات الأطفال، ومعالجة أمر الخدمات المتعلقة بتوفير المأوى وإعادة التأهيل. ساعدوا الأحداث الذين تم الاتجار بهم لأغراض جنسية ولكن أعيدوهم إلى الحياة العادية في المجتمع العام بأسرع ما يمكن. ذلك أن الضحايا الأطفال يصبحون ضحايا مدى الحياة في حال عدم توفير هذا الدعم لهم.

- تأكدوا من أن النساء والأحداث يقيمون في الفترة التالية لإنقاذهم في منازل وملاجئ توفر لهم أوضاعاً معيشية أفضل مما كان متوفراً لهم قبل استغلالهم. ووسعوا نطاق الخدمات لتتخطى نطاق المدن الرئيسية.

- اسمحوا للمنظمات التي تحصل على الهبات باستعمال تلك الأموال بشكل يتصف ببعض المرونة لمساعدة الضحايا الذين يعانون من أوضاع معقدة نتيجة الاتجار بهم.

- أقيموا تعاوناً وتخطيطاً أفضل بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية من خلال الاتصال الوثيق والاجتماعات المنتظمة.

- تحرّوا بدقة أمر وكالات التوظيف الدولية والشركات التي تعرض تأمين العرائس أو الزوجات تلبية لطلبات بالبريد وتأمين الأطفال للتبني بنفس الطريقة. وتأكدوا من امتثالها للأنظمة والقوانين الحكومية وأغلقوا الشركات المستخدمة كواجهة لنشاطات غير مشروعة.

- اشجبوا الفساد علناً وحافظوا على سياسة ثابتة بشأن الشفافية الحكومية في ما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر.

- أدرسوا إمكانية أخذ بصمات الأحداث المسافرين إلى الخارج وتصويرهم والحصول على معلومات شخصية بصورة طوعية عنهم.

- أقيموا غرفة محادثة إلكترونية لا يمكن اختراقها لإنشاء شبكة من منظمي النشاطات في المجتمعات المحلية.

- زودوا الحكومات بأهداف ومقترحات محددة بدل التمنيات العامة المفرطة الشمول التي يصعب أو يستحيل تطبيقها.

- استخدموا المنظمات الدولية لنقل واستقبال الضحايا بعد أن يتم إنقاذهم.

- سنوا القوانين التي تحظر استخدام الأولاد كفرسان (جوكي) لركوب الجمال في السباقات.

- خصصوا نقاط اتصال في كل من دول المصدر والعبور والمحطة النهائية كي تعرف كل دولة بالضبط المسؤولين الذين ينبغي الاتصال بهم في الطوارئ.

- أدرسوا إمكانية تقديم مساعدة مادية لأصحاب الأعمال الذين يوفرون الفرص للنجاح في إعادة الضحايا إلى أوطانهم ودمجهم مجدداً في المجتمع.

- أصدروا عفواً عاماً عن العمال غير الشرعيين واعرضوا مساعدتهم في العودة إلى أوطانهم.

- احظروا احتفاظ أصحاب العمل بجوازات سفر العمال الأجانب ووثائق سفرهم الأخرى.

* مقاضاة المتاجرين بالبشر لأغراض جنسية

- عينوا ضابطات تلقين تدريباً خاصاً في وحدات الشرطة وفي الوحدات المسؤولة عن أرقام الهاتف المخصصة لهذا الغرض.

- وفروا حداً ملائماً من الأمن والسلامة والخصوصية (السرية) والمساعدة القانونية والاجتماعية والاقتصادية لضحايا الاتجار بالبشر الذين يتقدمون كشهود، وأمنوا لهم حق الإقامة في البلد الذي تتم المحاكمة فيه.

- أعيدوا النظر في عملية المقاضاة وبسطوها واجعلوها أكثر فعالية حيثما كان ذلك ممكنا.

- استخدموا نفوذ ومكانة رؤساء المؤسسات الدينية المتمتعين باحترام ومحبة رعيتهم لمحاربة الرق وعمالة الأطفال وغيرهما من أشكال الظلم. وقد كشفت الاتصالات المتكررة بين الفروع الدولية للكثير من المنظمات الدينية عن اتجاهات وتحركات مهمة في الاتجار بالبشر أدت إلى وضع برامج أفضل تحقيقاً لأهدافها.

- استخدموا القوانين الحالية بالإضافة إلى التشريعات المناهضة للاتجار بالبشر (لأغراض جنسية) لمعاقبة التجار والزبائن. وعلى سبيل المثال:

- عززوا قوانين الرق والعمالة القسرية والعبودية الإلزامية لفترة معينة وتسخير العمال حين يكون من السهل إثبات هذه العناصر وليس من السهل إثبات الاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

- أصدروا قوانين تنزل العقاب بالزبائن. وركزوا، بالشكل الملائم، على الاغتصاب المعاقب عليه قانوناً والاستغلال الجنسي وغيرهما من الجرائم الجنسية، وليس فقط على البغاء. فالجرائم الأخرى أخطر عموماً وأكثر دقة من حيث تحديد الجرم وتفرض عقوبات أكثر شدة.

- افرضوا على المتاجرين بالنساء الراشدات لأغراض جنسية دفع رسوم إقامة الدعاوى لاستعمال المال لإلحاقهن ببرامج العلاج ولدفع تكاليف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات للضحايا.

- افرضوا على المجرمين في القضايا الجنسية الالتحاق ببرامج توعية أخلاقية مع أندادهم.

- افرضوا على من يحققون مكاسب من الاتجار بالجنس (بما في ذلك بيوت الدعارة وسيارات الأجرة (التاكسيات) والحمامات العامة والمصارف ومؤسسات تحويل الأموال) دفع تعويضات مالية للضحايا. وطبقوا القوانين الجنائية والاجتماعية والعقوبات.

- شكلوا لجاناً قومية ومحلية تضم مسؤولين حكوميين ورجال شرطة ومنظمات غير حكومية لوضع إرشادات خاصة بسياسات التحقيق في القضايا وتقديم الدعاوى وببرامج لحماية الضحايا.

- شكلوا فرق تحقيق تضم خبراء من مجالات مختلفة من وزارات الصحة والعمل والمالية والداخلية والحدود/الهجرة وحماية الأطفال ومن المنظمات غير الحكومية، واستخدموا جميع القوانين الملائمة ضد المتاجرين بالبشر لأغراض جنسية.

- استخدموا وحدّثوا بيانات معلومات الإنتربول الإلكترونية عن الإدانات الصادرة في قضايا اتجار بالبشر لأغراض جنسية.

- أمنوا أرقاماًً هاتفية محددة في كل بلد لتلقي المعلومات عن الاتجار بالبشر لأغراض جنسية وبالفساد المتصل بهذه التجارة.

- أمنوا وجود مدعٍ عام في كل منطقة في العالم ليتصل به المسؤولون الآخرون عن تطبيق القانون والمنظمات غير الحكومية.

- دققوا في سجلات مقدمي خدمات الإنترنت الذين يقوم زبائنهم بإرسال واستلام المواد الإباحية التي تظهر أحداثاً لم يبلغوا سن الرشد، وأصدروا مذكرات قانونية لوضع اليد على تلك المواد.

- أصدروا مرجِعاً للقضاة يتضمن القوانين الدولية والقومية والمحلية ذات الصلة بالاتجار بالبشر (لأغراض جنسية).

* الحيلولة دون وقوع انتهاكات في المستقبل

- عززوا التقارير التي يضعها كل بلد لتقييم الوضع فيه.

- اسلكوا جميع السبل، الرسمية وغير الرسمية، لاعتماد إجراءات للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع شركاء إقليميين وعالميين.

- تبنوا خطط عمل قومية لكل بلد ووفقوا بين الأساليب المنتهجة لوضع خطة عمل تشمل منطقة بأكملها لمكافحة الاتجار بالبشر لسنوات متعددة مركزين على التعاون بين الدول الواقعة في منطقة واحدة.

- نظموا اجتماعات تنسيق منتظمة تركز على العمل وتجمع بين جميع العاملين في هذا الميدان من مسؤولين في حكومات المنطقة ذات الصلة ونشطين غير حكوميين.

- تفحصوا بمزيد من الدقة سياسات الدول المانحة الخاصة بجهود تعزيز ودمج وزيادة الترابط بين كل ما يتم القيام به من عمل لمكافحة الاتجار بالبشر.

- واصلوا جمع البيانات الرقمية عن جميع أنواع الاتجار بالبشر لصياغة سياسات قومية خاصة بمتطلبات الحماية والمقاضاة والحيلولة دون وقوع أي نوع منها.

- مولوا الأبحاث التي تساعد العاملين على مكافحة الاتجار بالبشر بصورة مباشرة.

- أجروا الأبحاث التي تتناول الطلب (على الخدمات المتاجَر بها) وضعوا استراتيجيات ملائمة لتخفيض الطلب على الأشخاص الذين تم الاتجار بهم. وعالجوا هذه القضايا في سياق ثقافة يتمتع فيها الذكور بالميزات.

- قدموا برامج توعية للشبان الذكور بالقضايا المتعلقة بالتمييز بين الإناث والذكور، وينبغي أن تقدم التدريب مجموعة من الأنداد المعتمدة على تجاربها وخبرتها الخاصة، بما في ذلك ضحايا سابقون عندما يكون ذلك ملائماً وممكنا.

- تفحصوا مدى ملاءمة قوانين الخصوصية وسرية المصارف عندما يتعلق الأمر بالجماعات المسؤولة عن نشاطات الجريمة المنظمة وتبييض الأموال المرتبطة بالاتجار بالبشر.

- عينوا سيدات كممثلات رسميات في محادثات السلام في المناطق الخارجة لتوها من نزاع مسلح وأشركوهن في الحكومات الجديدة. وينبغي ألا يشارك من يُعرف بأنهم قاموا بانتهاك حقوق الإنسان أو بجرائم منظمة في الحكومات الجديدة.

- أمنوا مزيداً من القروض الصغيرة ومن فرص التعليم للنساء لإيجاد مورد رزق لهن ولتطوير قدراتهن وطاقاتهن وجعلهن قُدوة للصبيان والبنات المعرضين للخطر.

- شكلوا لجان مراقبة من المجتمعات المحلية لمراقبة أحوال العائلات المعرضة للخطر أو تلك التي تم الاتجار في السابق بفرد من أفرادها.

- استخدموا المنتديات العالمية والإقليمية لتبادل المعلومات الخاصة بالاتجار بالبشر وتجميع الموارد وصياغة ردود على نشاطات الاتجار، بما في ذلك عملية بويبلو وخطة عمل منظمة إيكواس (المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا) لمكافحة الاتجار بالبشر وغيرهما من المبادرات الثنائية المشجعة.

- اعقدوا اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف يمكن استخدامها لتوسعة التفسير الضيق المحدود للقوانين القومية الخاصة بالاتجار بالبشر.

- أصدروا وثائق لا يمكن التلاعب بها تحدد هوية الأولاد منذ ولادتهم. وينبغي أن تصدر الدول أيضاً جوازات سفر ووثائق هوية أخرى غير قابلة للتلاعب بها على أن يتم الإصدار بطريقة موثوقة تضمن مصداقيتها.

- افرضوا تطبيق قوانين السلوك الجنسي على موظفي المنظمات الدولية العاملين في مناطق الحرب أو المناطق الخارجة لتوها من نزاعات مسلحة لتخفيض الطلب على النساء اللاتي تم الاتجار بهن. وقدّموا تدريباً ملائماً حول سياسات وإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.

- وسعوا نطاق سلطة الامتيازات الأجنبية (أي الاختصاص القضائي المسموح لإحدى الدول بممارسته في أراضي دولة أخرى) بالنسبة للدول التي يرتكب مواطنوها جرائم أثناء خدمتهم في خارج بلادهم ضمن قوات حفظ سلام أوغيرها من القوات الدولية.

- أمّنوا تدريباً خاصاً للعاملين في حقل تطبيق القانون، بمن فيهم حرس الحدود والقانونيون، وللموظفين في القنصليات والعاملين في الحقل الطبي والمربّين والصحفيين. وينبغي أن يشتمل هذا التدريب على ما يلي:

- التدرب على القدرة على تحديد أو التعرف على الضحايا ومعاملتهم برقة وإنسانية.

- تطبيق قوانين الاتجار بالبشر والقوانين الأخرى المتصلة بها بشكل عام.

- المشاكل الصحية، بما فيها نقص المناعة المكتسبة/الإيدز، التي يتعرض لها ضحايا الاتجار بالبشر (لأغراض جنسية) وعائلاتهم.

- عرض القصص والتقارير الإخبارية المرتبطة بالموضوع بطريقة أخلاقية وباهتمام ملائم بالضحايا وبسلامتهم.

- الصلة بين الجريمة المنظمة والبغاء غير المشروع والهجرة والعمل بصورة غير شرعية واستغلال العمال.

- أساليب تحسين التعاون بين دوائر الشرطة والاستخبارات والخدمات الاجتماعية.

- قدرة الوصول إلى والحصول على المعلومات المتوفرة لدى دائرة الإنتربول بشأن الفساد، وعلى دراساتها الخاصة باستقامة وأمانة رجال الشرطة في الدول المختلفة، ودليلها الخاص بأفضل طرق مكافحة الاتجار بالبشر، ونقاط الاتصال الرئيسية.

- أعلنوا عن مقاضاة المتاجرين بالبشر لتشجيع السكان المحليين على تحديد هوية التجار الآخرين.

- اسمحوا بحرية ممارسة الشعائر الدينية. وينبغي أن تشمل المنظمات أو الحركات الدينية جميع أشكال العقائد الدينية وأن تقدم الخدمات للمحتاجين إليها بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.

- شكلوا مجموعات تبادل رسائل إلكترونية مستقلة من المشاركين في المؤتمرات لتبادل المعلومات حول أفضل وسائل مكافحة الاتجار بالبشر ولتحسين الاتصال بين الدول وعلى الصعيد العالمي.

- افرضوا على الحكومات والمنظمات غير الحكومية دمج علامات أو وحدات معلومات تستعمل كمرجع في آلات كمبيوتر موظفيهم تؤدي إلى ظهور نوافذ على شاشات آلاتهم في حال قصدهم مواقع إلكترونية لها علاقة بالجنس. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى وصول اللوم والتحذير الملائمين إلى الشخص الذي يستحقهما مباشرة.

- زيدوا الوعي العام بأمر الاتجار بالبشر (لأغراض جنسية). وعلى سبيل المثال:

- تعرض تسع شركات طيران أوروبية أشرطة فيديو أثناء رحلاتها عن السياحة لأغراض جنسية والأوجه الجنائية والاجتماعية لعملية ممارسة الجنس مع قاصر.

- أشركوا صحفيين في خطط الحكومات والمنظمات غير الحكومية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.

- وظفوا المعلقين في محطات التلفزيون والإذاعات ووجهاء القرى وغيرهم من الشخصيات المعروفة في التحدث باللغة القومية واللهجات المحلية عن أخطار الاتجار بالبشر وكيفية الحصول على المساعدة.

- أثبتت الفرق المسرحية والملصقات الإعلانية كونها وسيلة فعالة في مجتمعات معينة. ذلك أنه يمكن للممثلين عرض مخاطر المتاجرة بالبشر من خلال تسليط الضوء على التجارب الشخصية، أحياناً كضحايا.

- قدموا معلومات للمسافرين عن أوضاع البلاد التي يقصدونها، بما في ذلك أخطار المتاجرة بالبشر والسياحة الجنسية.

- ثقفوا التلاميذ من جميع الأعمار من طلاب المرحلة الابتدائية وحتى مستوى ما بعد المرحلة الثانوية حول موضوع الاتجار بالبشر وقوموا بالاتصال بذويهم.

- لأشرطة الفيديو التي تروي فيها النساء والأحداث قصصهم بأنفسهم وقع كبير وتأثير عميق.

المصدر: نشرة واشنطن

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 9/6/2003 - 8/ ربيع الثاني/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية