ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 

 

رجل دين: مسؤولون ايرانيون تلقوا خمسمائة مليون دولار من امريكا.. ابطحي يطلب منه كشف اسماء الخونة

 

قالت صحف يوم السبت ان وزارة الخارجية الايرانية رفضت اتهام رجل دين متشدد بان جواسيس امريكيين جلبوا نصف مليار دولار الى البلاد لرشوة مسؤولين.

ونقلت صحيفة ياس نو الايرانية عن المتحدث باسم الوزارة حميد رضا اصفي قوله "التلميح بان مسؤولين ايرانيين تلقوا اموالا من امريكا كذب وخطأ تماما."

ونشرت صحف عديدة تصريحات رجل دين محافظ كبير جاء فيها ان جواسيس امريكيين جلبوا مبالغ ضخمة الى الجمهورية الاسلامية لرشوة مسؤولين وزعزعة استقرار البلاد.

ونقلت صحيفة ياس نو عن اية الله محمد تقي مصباح يزدي قوله في خطبة صلاة الجمعة في طهران "لا تخافوا من الخمسمئة مليون دولار التى جلبها جواسيس امريكيون الى البلاد لتوزيعها على مسؤولين ايرانيين."

وزادت واشنطن التي قطعت العلاقات مع طهران بعد قليل من قيام ثورة 1979 الاسلامية من انتقادها لايران منذ هزيمة العراق متهمة اياها بايواء القاعدة وتطوير اسلحة نووية. وتنفي ايران الاتهامات.

وقالت صحف ايرانية ان رجل الدين لم يتهم احدا بالاسم لكنه اتهم في السابق صحفيين بتلقي اموال امريكية.

وطالبه محمد علي ابطحي نائب الرئيس الايراني بأن يقدم دليلا يدعم اتهاماته او ان يصمت.

ونقلت صحف عن ابطحي قوله "اتمنى ان تطلب السلطات المختصة منه ان يكشف للامة عن الخونة الذين تلقوا اموالا من الخارج. واذا لم يفعل فيجب ان يطلب منه عدم اثارة الراى العام."

وكان محمد علي ابطحي نائب الرئيس الايراني قد أعلن لوكالة فرانس برس ان الوجود الاميركي في العراق وافغانستان والخلافات بين الاطراف الايرانيين حول السياستين الداخلية والخارجية لايران ادت الى قيام "وضع دقيق" في ايران.

وقال ابطحي "على الساحة الدولية سجلت في السنوات الاخيرة احداث حاسمة. على سبيل المثال لدينا الى الشرق والغرب من بلادنا جار جديد يدعى الولايات المتحدة" في اشارة الى الوجود الاميركي في افغانستان والعراق.

ومضى يقول ان هذا الجار الجديد يتصرف "كقوة تسمح لنفسها بالتصرف دون قيود". وتابع "علينا ان نتجنب بشتى الوسائل اعطاء الاميركيين ذرائع حتى وان لم يكونوا بحاجة اليها عندما يقررون شيئا".

ورأى انه لخفض مخاطر هجوم عسكري فان "افضل وسيلة هي تعزيز الديموقراطية كما يؤكد الرئيس خاتمي ما يسمح بتعزيز الرابط بين السلطة والشعب". واضاف ابطحي انه على الصعيد الداخلي "فان الخلافات جدية حول طريقة الحكم وحول السياستين الداخلية والخارجية وحول مقاربتنا بالنسبة الى الدين".

واكد خصوصا على ان مقاومة المحافظين الشرسة حيال اصلاحات الرئيس خاتمي سببت "اضطرابا عميقا لدى الايرانيين الذين يعتبرون ان تصويتهم ليس له اي تأثير على سياسة البلاد".

الا ان هذا الرجل القصير القامة الذي كان مدير مكتب الرئيس خاتمي طوال اربع سنوات اعرب عن "تفاؤله" قائلا "يمكن على المدى الطويل ان لا اكون ولا خاتمي في منصبينا لكن افكار وشعارات الرئيس خاتمي ترسخت في المجتمع الايراني".

ومضى يقول ان "50% من السكان دون العشرين من العمر. الكثير من الحدود اختفت ولدينا احدى اعلى النسب في استخدام شبكة الانترنت مقارنة مع الدول التي هي في مرتبة ايران وتشكل اصلاحات خاتمي ارضية لمطالب الايرانيين".

وبالنسبة الى مشروعي القانون الرئاسيين الراميين الى الحد من نفوذ المحافظين على الحكم اكد انه حتى وان رفضت الهيئات المحافظة المشروعين نهائيا سيكون الرئيس خاتمي "قادرا على القول الى الشعب الايراني انه لا يتمتع حتى بابسط الصلاحيات لممارسة سلطاته". واضاف "عندها سيعرف الايرانيون حقيقة الامور".

ورفض مجلس صيانة الدستور الذي يخضع لهيمنة المحافظين مرة اولى المشروعين على ان يعيد مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاصلاحيون النظر فيهما. واعلن الرئيس خاتمي انه يرفض رفع هذين المشروعين الى مجلس تشخيص مصلحة النظام التي يرئسها الرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني.

وينذر هذا الاعلان بمواجهة اكثر شراسة بين المحافظين والاصلاحيين ويهدد بعضهم بالاستقالة في حال رفض المشروعين.

وقال "اتت مرحلة كان يطلب فيها من الرئيس خاتمي ان يكون زعيم المعسكر الاصلاحي لكنني اعتقد اليوم انه يكفي ان يرسم السبيل الى ذلك". واضاف انه حتى المحافظين المعارضين للاصلاحات ادركوا ان مشاريع خاتمي تعتبر "حدا ادنى" بالنسبة الى مطالب الايرانيين.

المصدر: وكالات

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 8/6/2003 - 7/ ربيع الثاني/1424