|
غالباً ما تقترن الرغبة بالحصول على قرار
باللجوء السياسي أو اللجوء الإنساني بتردي الأحوال السياسية
والاقتصادية في بلدان أولئك اللاجئين الذين يجدون فرصة سانحة للوصول
إلى أراضي أوطان أجنبية تلتزم بقبول اللاجئين إليها طلباً للملاذ ولكن
وصول اللاجئين إلى تلك البلدان لا يعني نهاية لمشكلتهم.
أعلن مؤخراً (مكتب المحاسبة العام) الذي يوصف
بأنه الذراع الحقيقي للكونغرس الأمريكي: (إن الأمم المتحدة لم تعمل
كفاية لوضع أشخاص أكفاء في مراكز حساسة والقيام بتدريب كافِ للوقوف على
طبيعة عمل تلك المراكز فأمام نسبة اللاجئين في العالم البالغ عددهم
(12) مليون شخص تشكل النساء والأطفال نسبة (80%) من مجمل أعداد
اللاجئين الذين يزداد عددهم يوماً بعد آخر).
وجاء في تقرير لمكتب المحاسبة العام في أمريكا:
(أن النساء والفتيات اللاجئات يتعرضن للاستغلال الجنسي في معظم
المخيمات المخصصة للاجئين) وسلّط التقرير الآنف الأضواء الكاشفة لمأساة
هؤلاء اللاجئات أنهن وباضطرار شديد قد هربن من الصراعات الحربية
والدموية في أماكن مثل بورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا..
وقد رفع السناتور (جوزف بيدان) مطالبته للقيام
بالتحقيق واقتراحاً يجيز إنفاق مبلغ (90) مليون دولار لجعل مخيمات
اللاجئين آمنة.
ومما جاء في تقرير الكونغرس الأمريكي: (أن
وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة تمنح تدريبات محدودة للموظفين
الذين يتعاملون مع اللاجئين وأن على المنظمة الدولية أن تقوم بإصلاح
نظامها وتقوم بنشر موظفين لحماية اللاجئين) ومن جانبها كانت الأمم
المتحدة قد قامت بالتحقيق بهذه القضية الشائكة سنة 2001م ووقفت على صحة
المعلومات الواردة عن السلوك الشائن لموظفيها ضد اللاجئين واللاجئات
واستنتجت: (إن الاستغلال الجنسي للاجئين واللاجئات من قبل عمال وموظفي
الإغاثة هو مشكلة حقيقية)
هذا وإذ كثفت المنظمة الدولية (المفوضية السامية
لشؤون اللاجئين) التابعة لهيئة الأمم المتحدة من البرامج والمتابعات
لمنع الاستغلال الجنسي مع اللاجئات واللاجئين الأطفال غير أن تخفيف
الموازنة المالية المخصصة لهذا الغرض شكل عائقاً في طريق هذه الجهود
بعد أن خفضت الموازنة الجديدة نسبة (10%) من تخصيصاتها السابقة أي ما
يساوي (73) مليون دولار بسبب تراجع عدد من الحكومات المساهمة عن وعودها
بالمساهمة في صندوق إغاثة اللاجئين.
هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ساهمت
بمبلغ (365) مليون دولار للمفوضية العليا المذكورة وهو ما يساوي 33.3%
من موازنتها المالية.
وحيث أقر الكونغرس الأمريكي عبر مكتب المحاسبة
العام التابع له وأيدت ذلك الأمم المتحدة: (إن الأمم المتحدة لا تنشر
أفرادها حيث يجب أن يكونوا.. إذ توضع زهاء (4%) من اللاجئين في بلدان
أوربية مقابل تواجد (22%) من موظفيها المسؤولين عن حماية اللاجئين في
أوربا ذاتها) ولعل هذا التخلخل في التوزيع يحتاج إلى مزيد من التنسيق
ما بين موظفي الإغاثة الدوليين مع سلطات البلدان التي تقبل اللجوء وإن
يتم التركيز بتأمين أماكن آمنة للاجئين وأن يتم التركيز على الاهتمام
بحماية النساء والفتيات والأطفال الصغار وهذا ما يدفع إلى تشييد مخيمات
أكثر أمناً للاجئين.
وهناك آراء متداولة أن هناك عنصرية غير معلنة
بممارسة هذه الأعمال الشائنة التي أولها الاستغلال الجنسي للنساء
والفتيات والأطفال من قبل موظفين دوليين يفترض أن تكون لهم رفعة في
ممارسة مسؤولياتهم الإنسانية وليس العكس، ولعل إحدى المصائب المعنوية
التي يمكن الإشارة إليها أن بعض مسؤولي الإغاثة الكبار يعتقدون أن معظم
اللاجئين واللاجئات الذين حصلوا على قرارات رسمية بقبولهم كـ(لاجئين)
و(لاجئات) كذابون ولا يستحقون المساعدة وهذا ما يلمسه طالبوا اللجوء
بين حين وآخر من خلال المقابلات التي تتم أحياناً معهم لسبب ولآخر
فانعكس ذلك على نفسيات الحاصلين على اللجوء بأن بلدان اللجوء ما هي إلا
سجون مفتوحة وأن هناك نظرة ازدراء توجه لهم من قبل مجتمعات بلدان
اللجوء بصورة ضمنية أو علنية غير قابلة للنكران. |
