إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

التحول إلى الديمقراطية الإسلامية وتحقيق الائتلاف

في المؤتمر السنوي الرابع لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية الذي انعقد الشهر الماضي بواشنطن، ناقش مسلمون من عدة دول قضايا عدة مثل الاسلام والديمقراطية ومحاولات تطبيق الشريعة، وقضية الدولة الإسلامية، وانعدام الوعي اللازم للتعددية، ودور حقوق النساء في التحول إلى الديمقراطية.

وقد أخذ موضوع الديمقراطية والمجتمعات الإسلامية قدرا كبيرا من وقت الباحثين والدارسين في الشرق والغرب فهناك شعور بأن الاسلام والديمقراطية لايلتقيان ولاينسجمان وانه لا يمكن الجمع بينهما..

وقد كتبت جين لامبمان الكاتبة بصحيفة كريستشيان ساينس مونيتور مقالا نشر في هذه الصحيفة في عددها الصادر يوم 29 أيار/مايو 2003.. ، تقرأ فيه مفتاح المستقبل وقابلية إقامة ائتلاف من الإسلاميين المعتدلين وغير الإسلاميين الملتزمين بالحكومة الديمقراطية..

وجاء في المقال:

فيما كانت الولايات المتحدة تناقش في الخريف الماضي خوض الحرب في العراق، كان عدد من المسلمين الأميركيين يواصلون حملتهم الصغيرة المناهضة للإرهاب في العالم الإسلامي. وكجزء من جهد مستمر للترويج للديمقراطية في المنطقة، وفروا فرصة ملائمة في ثلاث دول عربية للجمع لأول مرة بين إسلاميين وديمقراطيين علمانيين ليناقشوا مسألة الانسجام بين الإسلام والديمقراطية. ففي المملكة المغربية، ومصر، واليمن، شارك زعماء من الحكومة وأعضاء المعارضة وناشطون مدنيون في ندوات عمل صريحة خاصة وعامة، حول موضوعات ساخنة كحقوق الإنسان وحقوق النساء والتسامح الديني. يقول رضوان المصمودي، رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، وهو منتدى فكري مقره الولايات المتحدة رعى عدة اجتماعات مع المنظمات المدنية المحلية، "ما كان مشجعا جدا حول هذه الندوات هو أننا وجدنا أن الفجوة بين الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين أضيق مما كانت على الإطلاق." ولما كان العالم الإسلامي يمر بمرحلة اضطراب بسبب المجابهة بين الفئات المتطرفة التي تدعي الدفاع عن الإسلام والأنظمة الدكتاتورية التي تقف إلى جانب المعاصرة، فإن مفتاح مستقبل قابل للحياة هو إقامة ائتلاف من الإسلاميين المعتدلين وغير الإسلاميين الملتزمين بالحكومة التمثيلية، حسب ما يقول المركز. لكن هؤلاء الديمقراطيين الملتزمين معزولون في كثير من الأحيان، لا موارد لهم ولا منفذ لنقل قضيتهم إلى الشعب. وقد كانوا في عدة أماكن عرضة للمضايقة والسجن أو القتل بسبب مساعيهم. ففي مصر على سبيل المثال، خرج أخيرا الناشط الديمقراطي سعد الدين إبراهيم من السجن بعد سنتين ونصف لأنه "لطخ سمعة مصر" بعد أن أصدر مركز الأبحاث الذي يديره تقارير تنتقد الحكومة. وفي ماليزيا، يهاجم رجال الدين زينة أنور، زعيمة الأخوات المسلمات، التي يتهمونها بإهانة الإسلام، لأنها تكافح ضد مقترحات بسن قوانين دولة شديدة القسوة تمارس التمييز ضد النساء. ويقول الدكتور المصمودي إن الحادي عشر من أيلول/سبتمبر جعل من المحتم مساندة هؤلاء الناشطين وبحث قضايا تتعلق بالإسلام والديمقراطية في الغرب والدول الإسلامية. فالعالم الإسلامي يمر، وسط الصحوة الإسلامية، بمرحلة تخمر حول أي تفسير للإسلام ينبغي أن يعرّف مجتمعات القرن الحادي والعشرين. فالملايين تتوق إلى أن يكون لها رأي أكبر في كيفية إدارة بلادها، لكن القرآن والأحاديث النبوية والشريعة الإسلامية هي المرشد الحق لحياة الفرد والمجتمع. هل تتعارض العلمانية والديمقراطية مع الشريعة الإسلامية وتعاليمها؟ إذا أرغمت الناس على الاختيار بين الديمقراطية والإسلام فسيختارون الإسلام، كما يقول الدكتور المصمودي، ولكنهم ليسوا مضطرين إلى هذا الاختيار. "فبوسعك أن تكون مسلما صالحا جدا وديمقراطيا في آن معا بغير إضرار بعقيدتك." وكان الدكتور المصمودي، الذي تخرج في معهد مساتشوستس للتكنولجيا مهندسا في تكنولوجيا الإنسان الآلي، قد أسس عام 1999 مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، مدفوعا باقتناعه بتجربته في العالم العربي والولايات المتحدة، لإجراء الدراسات الضرورية لإثبات العلاقة بين المبادئ الإسلامية والديمقراطية. ويشارك في دراسات المركز نحو خمسمئة من المفكرين والناشطين الإسلاميين وغيرهم من المختصين بالإسلام في الولايات المتحدة والخارج. ويعمل هؤلاء لنشر بحوثهم حول تقارب القيم الديمقراطية والإسلامية والترويج لإجراءات بناءة. فعلى سبيل المثال، تحدث في المؤتمر السنوي لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية، الذي انعقد في منتصف أيار/مايو بواشنطن، نديم كاظمي من مؤسسة الخوئي بلندن، عن الحاجة إلى عملية دبلوماسية لوضع "فتوى متماسكة موثوقة" تجعل الإرهاب غير شرعي. ويعتزم المركز عقد دورات عن الإسلام والديمقراطية هذا العام في الجزائر والأردن و تركيا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وربما العراق.

يقول عبد الوهاب الكبيسي، مسؤول البرامج في المؤسسة القومية للديمقراطية إن "بناء الجسور بين الإسلاميين المعتدلين والديمقراطيين الآخرين أمر أساسي، إذ لا يمكن أن تكون لديك حركة ديمقراطية في العالم العربي بغير إسلاميين." وفي الندوات التي عقدت باليمن على سبيل المثال، شارك ناشطون مدنيون وكبار زعماء حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، والحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح الإسلامي في مناقشة مصاعب نقل بلادهم من "ديمقراطية سطحية إلى ديمقراطية حقيقية قابلة للحياة" على حد تعبير أحد المسؤولين. فاليمن مجتمع أبوي قبلي يمر منذ سنين بتجارب ديمقراطية حتى وهو يجابه عناصر تتعاطف مع الإرهاب. واتفق المشاركون على التناغم بين الديمقراطية والإسلام استنادا إلى قيم العدالة والمساواة والشورى، المبدأ القرآني القائم على استشارة الناس في قضايا الحكم.

تقول ستيفاني فوستر، وهي مستشارة سياسية أميركية زارت اليمن لتدريب المرشحين المحليين ومديري الحملات الانتخابية (بمن في ذلك النساء) "الناس يريدون أن يكون لهم رأي في كيفية إدارة شؤون حياتهم ويستجيبون للفكرة القائلة إن الديمقراطية هي النظام الوحيد الذي يتيح لهم ذلك. وتضيف قائلة: "هذا أمر شاق بالنسبة للنساء، لكن هناك نساء أصغر سنا يستطعن أن يفصلن بصورة حسنة التناغم بين الإسلام والديمقراطية استنادا إلى القرآن والتجارب الإسلامية."

وهناك في العالم الإسلامي والغرب من يدعي أن الديمقراطية الإسلامية كلمتان متناقضتان أو أن العرب ليسوا مستعدين للحكم الديمقراطي. لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تقول بعكس ذلك. فقد أظهرت دراسة قيم العالم لعام 2002 أن 87 بالمئة من المسلمين (في تسع دول) يرون الديمقراطية أفضل خيار.

ومع ذلك فإن الديمقراطيات تبنى على المجتمعات المدينة التي تقدر التعددية. و يرى كثير من المسلمين أن عدم التسامح في عدة دول إنما هو ظاهرة حديثة أثارها الإسلام المتطرف والمفاهيم الضيقة للشريعة. ولمجابهة ذلك، يعكف عدد من المفكرين الإسلاميين على إعادة تفسير ما يرتبط بحقوق الإنسان وحرية الدين، والتسامح. وقد ترجم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بحوثا إلى العربية ووضعها على شبكة الإنترنت. و هناك آخرون يضعون كتبا مثل كتاب "الجذور الإسلامية للتعددية الديمقراطية" لعبد العزيز ساشيدينا، الذي ألفه لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

إن مؤشرات التحول في العالم العربي تتضاعف، فالمغرب تتحرك نحو انتخابات حقيقية، والبحرين تجري أول انتخابات فيها، وقطر تعلن دستورا جديدا. وفي المملكة العربية السعودية يلح الحرفيون على تحديث النظام السياسي. بينما تقدم تركيا مثالا مثيرا للاهتمام. "لقد تسلم الحكم حزب له جذور إسلامية، لكنه يقول الآن إنه يؤمن بالتعددية وأن ذلك ينسجم مع الإسلام،" كما يقول الدكتور المصمودي.

العلمانية قضية هائلة في العالم الإسلامي. فهي ليست ببساطة أن الإسلام لا يرى أن هناك فصلا للدين عن الحياة العامة. إذ يقول جون اسبوزيتو، استاذ الدين والشؤون الدولية في جامعة جورجتاون "في كثير من الدول العربية في السابق، لم يكن معنى العلمانية أنه لا امتياز لأي دين فحسب، بل كانت تعني أن الحكومات والنخبة مناهضة للدين في الواقع." لقد عذبت عدة نظم علمانية، كتركيا ومصر، والجزائر، والعراق، زعماء دينيين وقتلتهم. وكان الشعور سلبيا جدا حتى إنه عندما أقام مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ندواته، أصر الديمقراطيون العلمانيون في الدول المعنية على ألا يوصفوا أبدا بالعلمانيين بل بالليبراليين أو الوطنيين. لكن حزب العدالة والتنمية التركي قد يغير هذا المفهوم.

وفي المؤتمر السنوي الرابع لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية الذي انعقد الشهر الماضي بواشنطن، ناقش مسلمون من عدة دول قضايا عدة مثل محاولات تطبيق الشريعة، وقضية الدولة الإسلامية، وانعدام الوعي اللازم للتعددية، ودور حقوق النساء في التحول إلى الديمقراطية.

وكان مركز ابن خلدون بالقاهرة الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم يضع مقترحات لتعليم التعددية في الكتب المدرسية المصرية حينما اعتقل وصودرت ملفاته.

فقد قال إن لدى المسلمين القدوة التي يحتاجون إليها متمثلة في الميثاق الذي وضعه النبي عليه السلام للمدينة. وإن الأربع عشرة مجموعة من غير المسلمين التي كانت تعيش في المدينة، بمن في ذلك اليهود والمسيحيون والمشركون، كانت تعامل على قدم المساواة في الشؤون الدنيوية. أما في أمور الدين، فكانت كل فئة مسؤولة أمام الله.

لكن فكرة الدولة الإسلامية في رأي كمران بخاري، من جامعة تكساس بمدينة أوستن، هي رد على المعاصرة. فهو يقول: "لم يكن هناك، تاريخيا، شيء اسمه الدولة الإسلامية، فالصفة "إسلامية" محاولة معاصرة "لتوثيق كل شيء...... ولأسر خيال الجماهير."

ويتفق الجميع على أن ما يحتاج المسلمون إلى مناقشته بحيوية، هو "ما هي الشريعة؟" فمعظم ما يسمى الشريعة الآن إنما هو آراء مفكرين عاشوا منذ قرون – وهي ليست في القرآن أو الأحاديث النبوية، كما يقول الدكتور المصمودي. فالأخوات المسلمات على سبيل المثال في ماليزيا، قاومن اقتراحا من الحزب الإسلامي بتطبيق عقوبة الإعدام على أي شخص يرتد عن الإسلام، وبفرض عقوبات قاسية على النساء. وقد أثارت هذه المنظمة نقاشا في وسائل الإعلام باعتراضها على رجال الدين لإخفاقهم في رؤية القانون الإسلامي في إطار تاريخي. تقول السيدة أنور "أنا أطالب بالمساواة بين الجنسين ومؤمنة، وأنا مصممة على ألا أُرغم على الذهاب للمنفى." ويضيف الدكتور المصمودي "أن المسلمين بحاجة إلى قوة فكرية وشجاعة معنوية وإرادة سياسية لفتح باب الاجتهاد، فالقضية هي كيف نعيد تفسير الشريعة في القرن الحادي والعشرين، هذا هو مفهوم الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ويعني تكيف التعاليم الدينية مع الاحتياجات الحالية للمجتمع."

من المسلم به في جميع أنحاء العالم الإسلامي أن انحلال الحضارة الإسلامية بدأ منذ 500 سنة لأن المفكرين الإسلاميين توقفوا عن إعادة تفسير الشريعة الإسلامية. و يدور جزء من النقاش الحالي حول من يجوز له شرعا المساهمة في إعادة التفسير. ويقول كثيرون إن تعقيدات المجتمع المعاصر تتطلب أن تتجاوز إعادة التفسير المفكرين الدينيين وحدهم. يقول السيد الكبيسي "إذا أردت تطبيق الشريعة على النظام المصرفي، فعليك أن تفهم هذا النظام." ويقول آخرون إن النساء يجب أن يكن جزءا من هذه العملية. ويعمل عدد من المفكرين مع النساء في الولايات المتحدة والخارج لإعادة تفسير دور النساء طبقا للقرآن. تقول السيدة شريفة الخطيب، رئيسة مركز أميركا الشمالية للنساء المسلمات إن "أحد المفاهيم التي أدرسها من القرآن هو أن كل فرد إنما هو ممثل لله على الأرض. ويعني هذا ضمنا القوة الأخلاقية وملكيتها لعملياتها الفكرية ووعيها بالمجتمع والقدرة على نقد أي مستوى من السيطرة، من الأسرة حتى الحكومة. هذا المفهوم هو مفهوم ديمقراطي أساسا ويمكن أن يجدد حياة المجتمع."

لكن إعادة التفسير مهمة ضخمة تتطلب كسب الشعب إلى جانبها. يقول سيد حسين نصر، مؤلف كتاب "الإسلام: الدين والتاريخ والحضارة" "يريد الناس في الدول الإسلامية مزيدا من الحرية، لكن الأغلبية الساحقة في الوقت نفسه، تريد أن تعيش طبقا لقوانين الله التي يعتقدون أنها تحقق لهم السعادة في هذا العالم و في الآخرة." إنهم بحاجة إلى إقناعهم بأن الديمقراطية لا تعني أخذ سيادة الله وإعطاءها للبشر. ويضيف السيد نصر "إذا كان لديك في دولة ديمقراطية برلمان يسن قوانين لا تتعارض مع القوانين الإلهية، فلن تكون هناك أي مشكلة. لكن ما الذي سيحدث في الولايات المتحدة إذا سن الكونغرس يوما ما قوانين تلغي الوصايا العشر؟ لهذا السبب من المهم جدا أن تشمل الحركة الديمقراطية إسلاميين معتدلين. والعراق ميدان اختبار.

يقول الدكتور المصمودي "من المهم جدا أن نبني ديمقراطية حقيقية في العراق، ومفتاح النجاح أن تشمل كل الفئات. فالعلمانية ليست مقبولة شعبيا بسبب صدام حسين، وإذا فرضناها فستكون لها عكس النتائج المرجوة."

لكنه يعتقد أن الأكثرية لن تصوت لحكومة دينية. "إن ما يريده الشعب هو تفسير معاصر تقدمي للإسلام، ودولة ديمقراطية تحترم إرادة الأكثرية وتحمي حقوق الأقلية. وهذا مهم للغاية، لأننا إذا لم ننجح فإن الديمقراطية ستفقد مصداقيتها.

شبكة النبأ المعلوماتية - الجمعة 6/6/2003 - 5/ ربيع الثاني/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية