ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 

 

تونس تشترط خلع الحجاب لدخول الإمتحان.. 68 في المئة من النساء التركيات محجبات

 

تعرض عدد من طالبات التعليم الثانوي لمُنعن من اجتياز امتحانات نهاية العام بسبب ارتدائهن للحجاب، هذا ما أكدته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقالت الرابطة في بيان تلقت وكالة "قدس برس" للأنباء نسخة منه إن إدارة معهد "القنال" الثانوي بمدينة بنزرت (60 كيلو مترًا شمال العاصمة تونس) منعت 38 طالبة من اجتياز الامتحان.

وقالت الرابطة وهي من أقدم منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي "رفض مدير المعهد منذر بن عكاز السماح للطالبات باجتياز الامتحان، رغم تنازلهن عن الحجاب، وتعويضه بغطاء عادي للرأس، وهو الأمر الذي قبلت به عدد من المؤسسات التعليمية المشابهة". وأضاف البيان " طُلب الطالبات منهن التوجه إلى قسم الشرطة لتوقيع تعهد بعدم ارتداء الحجاب مستقبلاً".

يذكر أنه من حين وآخر تتجدد في تونس حملات منع النساء من ارتداء الحجاب كما تتعرض الطالبات بصفة خاصة إلى المضايقة. وكان منشور حكومي صادر في عام 1981 اعتبر الحجاب زيًّا طائفيًّا ودعا لمنعه، وخاصة في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوي. إلا أنه تم التشديد على منع المحجبات من دخول الجامعات والإدارات الحكومية منذ مطلع العقد الماضي من قبل الحكومة.

من جهة اخرى اثبتت دراسة قام بها معهد البحوث الاجتماعية ان 68 في المئة من النساء التركيات محجبات بشكل او بآخر.

وقالت 63 في المئة من النساء انهن يتحجبن لاسباب دينية بحتة مقابل 17 من اللواتي اجبرتهن العادات والتقاليد على ارتدائه. اما اللواتي يتحجبن تحت ضغوط من الاهل او الزوج فكانت نسبتهن 17 في المئة.

في حين اعترفت 33 في المئة من المحجبات، ومعظمهن من العازبات، بانهن لا يصلين ابداً مقابل 17 يؤدون الصلاة بين الحين والآخر.

واوردت الدراسة ان 77 في المئة من المحجبات رفضن ان يكون الحجاب رمزاً لتحدي النظام العلماني القائم في البلاد، الامر الذي اكدته 5 في المئة منهن و22 في المئة من المواطنين الاتراك الذين اعتبروا بدورهم ان الحجاب رمز تستغله القوى الاسلامية لتحدي النظام.

ويشكل الحجاب واحداً من اهم المشكلات التي تواجه العلاقات بين الحكومة والجيش، فقد رفض القادة العسكريون ومعهم رئيس الجمهورية احمد نجدت سازار الشهر الماضي حضور الاحتفال الرسمي الخاص بمناسبة عيد الاستقلال دعي اليه رئيس البرلمان وزوجته المحجبة. علماً ان زوجة رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وزوجات 300 من اعضاء البرلمان (من اصل 365) عن حزب العدالة والتنمية من المحجبات.

ويحظر الدستور والقوانين على المحجبات العمل في مؤسسات الدولة الرسمية، كما يمنع الطالبات المحجبات من دخول الجامعات، ما يضطر الاتراك المتدينين ومنهم رئيس الوزراء الى ارسال بناتهن الى دول اجنبية. فيما يختار البعض التخلي عن الحجاب عند دخول الجامعة فقط، او ارتداء الشعر المستعار فوق الحجاب.

وفي هذا السياق طلب محمد ايدن وزير الشئون الدينية التركي في سابقة هي الأولى من نوعها السماح للنساء بأداء صلاة الجمعة في المساجد. وسط توقعات بأن يثير ذلك جدلا واسعا. وقال أيدن فى تصريحات لمجلة «تورنجى» التركية امس انه يتعين أيضا التوقف عن عزل النساء عن الرجال فى التجمعات والندوات والمؤتمرات.. مؤكدا أن هذا الامر ينطبق أيضا على حزب العدالة والتنمية الحاكم وعلى الرؤية القومية الاسلامية أثناء تنظيمهم فعاليات سياسية واجتماعية.وأضاف أن الهدف من صلاة الجمعة هو التجمع والاستماع لخطبة الجمعة. وتساءل عن السبب فى منع النساء من أداء صلاة الجمعة بالمساجد. وطالب أيدن بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لكنه أشار الى أن هذه المساواة لا تعنى المساواة بالمفهوم الماركسى الشيوعى. وانما يجب البحث عن صيغة تتعايش بها المرأة المحجبة مع المعلمة وربة البيت.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 2/6/2003 - 1/ ربيع الثاني/1424