تعرض عدد من طالبات التعليم الثانوي لمُنعن من
اجتياز امتحانات نهاية العام بسبب ارتدائهن للحجاب، هذا ما أكدته
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت الرابطة في بيان تلقت وكالة "قدس برس"
للأنباء نسخة منه إن إدارة معهد "القنال" الثانوي بمدينة بنزرت (60
كيلو مترًا شمال العاصمة تونس) منعت 38 طالبة من اجتياز الامتحان.
وقالت الرابطة وهي من أقدم منظمات حقوق الإنسان
في العالم العربي "رفض مدير المعهد منذر بن عكاز السماح للطالبات
باجتياز الامتحان، رغم تنازلهن عن الحجاب، وتعويضه بغطاء عادي للرأس،
وهو الأمر الذي قبلت به عدد من المؤسسات التعليمية المشابهة". وأضاف
البيان " طُلب الطالبات منهن التوجه إلى قسم الشرطة لتوقيع تعهد بعدم
ارتداء الحجاب مستقبلاً".
يذكر أنه من حين وآخر تتجدد في تونس حملات منع
النساء من ارتداء الحجاب كما تتعرض الطالبات بصفة خاصة إلى المضايقة.
وكان منشور حكومي صادر في عام 1981 اعتبر الحجاب زيًّا طائفيًّا ودعا
لمنعه، وخاصة في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوي. إلا أنه تم التشديد
على منع المحجبات من دخول الجامعات والإدارات الحكومية منذ مطلع العقد
الماضي من قبل الحكومة.
من جهة اخرى اثبتت دراسة قام بها معهد البحوث
الاجتماعية ان 68 في المئة من النساء التركيات محجبات بشكل او بآخر.
وقالت 63 في المئة من النساء انهن يتحجبن لاسباب
دينية بحتة مقابل 17 من اللواتي اجبرتهن العادات والتقاليد على ارتدائه.
اما اللواتي يتحجبن تحت ضغوط من الاهل او الزوج فكانت نسبتهن 17 في
المئة.
في حين اعترفت 33 في المئة من المحجبات، ومعظمهن
من العازبات، بانهن لا يصلين ابداً مقابل 17 يؤدون الصلاة بين الحين
والآخر.
واوردت الدراسة ان 77 في المئة من المحجبات رفضن
ان يكون الحجاب رمزاً لتحدي النظام العلماني القائم في البلاد، الامر
الذي اكدته 5 في المئة منهن و22 في المئة من المواطنين الاتراك الذين
اعتبروا بدورهم ان الحجاب رمز تستغله القوى الاسلامية لتحدي النظام.
ويشكل الحجاب واحداً من اهم المشكلات التي تواجه
العلاقات بين الحكومة والجيش، فقد رفض القادة العسكريون ومعهم رئيس
الجمهورية احمد نجدت سازار الشهر الماضي حضور الاحتفال الرسمي الخاص
بمناسبة عيد الاستقلال دعي اليه رئيس البرلمان وزوجته المحجبة. علماً
ان زوجة رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وزوجات 300 من اعضاء
البرلمان (من اصل 365) عن حزب العدالة والتنمية من المحجبات.
ويحظر الدستور والقوانين على المحجبات العمل في
مؤسسات الدولة الرسمية، كما يمنع الطالبات المحجبات من دخول الجامعات،
ما يضطر الاتراك المتدينين ومنهم رئيس الوزراء الى ارسال بناتهن الى
دول اجنبية. فيما يختار البعض التخلي عن الحجاب عند دخول الجامعة فقط،
او ارتداء الشعر المستعار فوق الحجاب.
وفي هذا السياق طلب محمد ايدن وزير الشئون
الدينية التركي في سابقة هي الأولى من نوعها السماح للنساء بأداء صلاة
الجمعة في المساجد. وسط توقعات بأن يثير ذلك جدلا واسعا. وقال أيدن فى
تصريحات لمجلة «تورنجى» التركية امس انه يتعين أيضا التوقف عن عزل
النساء عن الرجال فى التجمعات والندوات والمؤتمرات.. مؤكدا أن هذا
الامر ينطبق أيضا على حزب العدالة والتنمية الحاكم وعلى الرؤية القومية
الاسلامية أثناء تنظيمهم فعاليات سياسية واجتماعية.وأضاف أن الهدف من
صلاة الجمعة هو التجمع والاستماع لخطبة الجمعة. وتساءل عن السبب فى منع
النساء من أداء صلاة الجمعة بالمساجد. وطالب أيدن بتحقيق المساواة بين
الرجل والمرأة لكنه أشار الى أن هذه المساواة لا تعنى المساواة
بالمفهوم الماركسى الشيوعى. وانما يجب البحث عن صيغة تتعايش بها المرأة
المحجبة مع المعلمة وربة البيت. |