|
ظلت الحركة الاصلاحية في ايران تواجه وقتا عصيبا
ومن المؤكد ان الانتقادات الامريكية الموجهة لايران وشائعات تتردد بان
واشنطن قد تسعى لزعزعة استقرار النظام في الجمهورية الاسلامية لا تدعم
موقف الحركة الاصلاحية.
والآن فان واشنطن التي قطعت العلاقات مع ايران
بعد فترة قصيرة من الثورة الاسلامية في عام 1979 والتي وصفتها في عام
2002 بانها جزء من "محور الشر" تتهم الجمهورية الاسلامية بايواء أعضاء
من شبكة القاعدة وتطوير أسلحة نووية والتدخل في شؤون العراق.
وأتخذ المتشددون في طهران موقف متشددا لانزعاجهم
من حديث بعض الدوائر في واشنطن عن مساندة رغبة ايرانيين في انهاء حكم
رجال الدين قائلين ان الاصلاحيين مستعدون لان يكونوا خدما للمؤامرات
الامريكية ضد البلاد.
وقال الزعيم الايراني الأعلى اية الله على
خامنئي يوم الاربعاء الماضي "العدو يعرف ان أسلحته وأدواته لن تكون
فعالة في مواجهة ارادة الشعب الايراني ومقاومته ومن ثم فانه مصمم على
مواجهة شعب ايران من الداخل."
وكان خامنئي الذي يتولى أعلى منصب سياسي في
ايران يتحدث أمام المشرعين وغالبيتهم مؤيدة للاصلاح وقال ان الشعب
الايراني لن ينقلب أبدا على الحكومه الاسلامية.
ونقل راديو ايران عن خامنئي قوله "واذا أدار أحد
ظهره اليوم للاسلام فان الناس ستتجاهله وسيمضي النظام الاسلامي قويا
كما هو الآن."
ولم تفاجيء اللهجة غير التصالحية سوى قلة في
ايران.
قال محلل محلي طلب عدم الكشف عن اسمه "هذا هو ما
يفعلونه. يقولون (حسنا العدو يتربص بنا ومن الأفضل سد الثغرات). ومن ثم
تتخذ اجراءات صارمة. انه وقت عصيب للاصلاحيين."
وفي الأسابيع الأخيرة وحدها جرى الاعتراض بقوة
على مشروعي قانونيين اصلاحيين ساندهما الرئيس الايراني المعتدل محمد
خاتمي كما صدرت أحكام مشددة بالسجن على عدد من المعارضين الليبراليين
وجرى تحذير بعض أعضاء البرلمان الاصلاحيين من انهم قد يواجهون محاكمات
اذا نفذوا تهديدا بالاستقالة.
ولم تنج الحريات الاجتماعية المحدودة التي تعد
واحدة من التحسينات القليلة الملموسة للسنوات الست التي أمضاها خاتمي
في السلطة مما يبدو انه تراجع. وتتردد تقارير عن متطوعين متشددين
يمزقون ملابس تفضلها معظم الفتيات في متاجر العاصمة الايرانية طهران.
كذلك فان العلاقات التي جرى تحسينها مع اوروبا
والجيران الخليجيين وهي نجاح آخر رئيسي لطهران ربما ستتعرض ايضا
للتهديد قريبا حيث من المرجح ان يتعرض الاتحاد الاوروبي لضغوط امريكية
شديدة لانهاء "حواره المشروط" مع ايران.
وواجه الاصلاحيون الذين جاءوا للسلطة بوعد بعهد
جديد من الديمقراطية والعدل والحريات الاجتماعية عقبات داخلية كبيرة
حتى قبل ان تبدأ واشنطن حربها الكلامية اليومية تقريبا على ايران.
ويعني هيكل سياسي معقد ان المحافظين الذين
يسيطرون على القضاء وهيئات دستورية أخرى غير منتخبة يمكنهم عرقلة أو
تقويض أي خطط للحكومة والبرلمان.
ورفض تشريع ترعاه الحكومة واغلقت صحف ليبرالية
ووضع عشرات النشطاء الاصلاحيين في السجن.
قال دبلوماسي اسيوي في طهران "في الواقع لم تحدث
الضغوط الامريكية تغييرا كبيرا على الوضع الراهن... فلم يكن للاصلاحيين
حول من قبل ولاحول لهم الآن."
وحاول الاصلاحيون الاستفادة من الضغوط الخارجية
بكتابة سلسلة من الخطابات العامة التي تقول ان القادة الايرانيين قد
يواجهون المصير الذي واجهه صدام حسين في العراق اذا استمروا في تجاهل
رغبات الشعب في التغيير.
لكن المحللين يقولون ان الاصلاحيين يفقدون
مصداقيتهم على نحو متزايد في ايران. فثبت إلى الآن ان التهديدات
المتكررة بالاستقالة أو الدعوة إلى اجراء استفتاء على الاصلاحات فارغة.
وكف كثير من الايرانيين وحوالي الثلث منهم دون
الثلاثين من العمر عن حلم خاتمي الاصلاحي بعدما احبطوا من بطء سرعة
التغيير.
وتساءل علي رجل الأعمال الشاب "ماذا حققه (الاصلاحيون)
في هذه السنوات الست الماضية ؟" وتابع قائلا "بالنسبة لي فان ما فعلوه
هو انهم ساعدوا وحسب هذا النظام على البقاء. الناس ملت يريدون تغييرا
حقيقيا."
ويقول دبلوماسيون ومحللون ان المشكلة هو انه لا
يوجد في الوقت الحالي بديل للاصلاحيين قابل للتطبيق.
أضف إلى ذلك ان الاحتجاجات العامة ضد حكم رجال
الدين نادرة وسرعان ما يتم قمعها رغم الرغبة الجامحة للتغيير في ايران.
قال محلل ايراني "الناس لا تريد ان تقاتل من أجل
التغيير. فهم لا يريدون اراقة الدماء... ذلك يمكن ان يتغير بسرعة اذا
حدث شيء ما يدفع أعدادا غفيرة من الناس للخروج إلى الشوارع. لكن هناك
علامات قليلة تشير إلى حدوث ذلك الآن."
من جهة اخرى حذراكثر من مئة رجل دين وسياسي
وصحافي ومفكر ايراني من مغبة استمرار سياسة بعض اوساط الحكم في ايران
ممن يعرفون بـ"المحافظين" الذين يتهمهم خصومهم بأنهم يسوقون البلاد الى
مصير كالذي شهده العراق باعتماد سياسات متشددة.
وجاء في نص بيان المثقفين والسياسيين الايرانيين:
في ذكرى ميلاد نبي الرحمة والعدالة والحرية،
محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، نقدم، نحن الموقعين ادناه التهانئ
في هذا اليوم، وقد قررنا التذكير بالنقاط التالية، نصيحة منا للحكم، من
اجل تحصين الاقتدار الوطني أمام الاخطار الخارجية الجدية، والخروج من
المأزق الداخلي.
اولاً: ان الاسلام، كدين للحرية وكرامة الانسان،
هو من اهم اركان الثقافة والحضارة الايرانيتين. الا ان استخدام العقائد
والمقدسات الدينية، ادوات للوصول الى السلطة والاحتفاظ بها وجّه، ويوجه،
ضربات ماحقة لعقيدة الشعب. وحيث ان تحقيق الحرية وازالة معوقات النمو
والكمال الانساني هي من ابرز الاهداف الاجتماعية للاسلام، وحيث ان
اباحة العنف وضيق النظر وتقديس السلطة، لا تتناسب ابداً مع الرأفة
والرحمة الاسلاميتين، فإن سلب الشعب حقوقه وحرياته الشرعية لا يمكن ان
يجد تبريراً شرعياً. ان الفهم المتحجر للاسلام، وانتهاك حرمة اهل الفكر،
والمنتقدين الحريصين، والمعارضين الشرعيين، باسم الدين، انما يشكلان
إضراراً كبيراً بالقيم الاخلاقية والمعنوية للناس.
ثانياً: ان الثورة الاسلامية عام ،1979 انما
كانت حركة شعبية مستندة الى القيم الدينية الاصيلة من اجل تحقيق اهداف
الاستقلال والعدالة وسلطة الشعب. وكانت استمراراً لنضال شعبي بدأ منذ
مئة عام من اجل اجتثاث جذور الفساد، الا ان بعض الثغر والنواقص وحالات
الفشل والانحراف من طريق تحقيق اهداف الثورة الاساسية، ادى الى ايجاد
هوة بين السلطة والشعب، وظهور ازمات سياسية وثقافية واقتصادية.
ان الحركة الاصلاحية وضعت في رأس اولوياتها
تحقيق التنمية السياسية، وتحديداً المشاركة الشعبية املاً في ان تتمكن
من تحقيق اهداف النظام الاسلامي واستعادة الاهداف الاولى للثورة.
ومن دواعي الاسف، ان المؤسسات المعنية كالسلطة
القضائية، ومجلس صيانة الدستور، ومجمع تشخيص مصلحة النظام، ومؤسسة
الاذاعة والتلفزيون وغيرها، كلها تقف اليوم في وجه الارادة الشعبية،
على نحو لا تجدي معه كل التحركات وصرخات الاستنجاد القانونية.
ومن جانب آخر، فإن احتكار السلطة ادى الى تراكم
الثروات بيد فئة قليلة، مما زاد من حدة التفاوت الطبقي، وغياب العدالة
والتمييز.
ثالثاً: اضافة الى الاستقلال والحرية والعدالة،
فإن حكم الشعب، يحتل الصدارة في اولويات المطالب الشعبية. فكل
الايرانيين، مهما كان دينهم ولغتهم وعقيدتهم، هم مالكون لهذه الارض
العريقة ولهم الحق في المشاركة في اي قرار يتعلق بمصيرهم المشترك. اما
المسؤولون، مهما كان منصبهم ومستواهم فليسوا سوى وكلاء عن الشعب لتحقيق
مطالبه. واستناداً الى المبادئ والمعايير الدينية، لا يحق لاي كان وتحت
اي عنوان، ان يمارس السلطة دون رضى الشعب. فالحكام ملزمون بالانسجام مع
رأي غالبية الشعب، وليس على الشعب ان ينساق لارادة القادة والحكام...
وهذا ما تعنيه بالضبط الجمهورية الاسلامية.
ان الارادة الحقيقية لجماهير الشعب تتجلى في
الانتخابات والاوراق التي يضعونها في الصناديق. وسلطة الشعب وجمهورية
النظام لا تعنيان سوى ان المسؤولين الاساسيين يأتون الى الحكم بصوت
مباشر، او غير مباشر، لفترات محددة، وليس مدى الحياة. فهم يبقون خاضعين
لرقابة الشعب ومسؤولين امامه، فيما تشكل العودة الى الشعب في استفتاءات
عامة لحل العديد من المشكلات الوطنية والقضايا محل الاختلاف، احدى اهم
ادوات الحفاظ على الارتباط بالشعب. نحن الموقعين ادناه، وعلى اساس
النقاط الثلاث السالفة الذكر، نعلن عدم رضانا عن السياسة العامة في
ادارة شؤون البلاد، ونرى ان المصالح الوطنية تتطلب في هذه الظروف
الحساسة، التخفيف من التجاذب السياسي وتقريب المواقف والجهود وتمتين
الوحدة الداخلية، من خلال تدعيم حكم الشعب وتوسيع الحريات واقرار الامن
والعدالة، وتوفير الظروف الحقيقية لرفع مستوى القوى الوطنية مقابل
الاخطار الخارجية. مرة اخرى نؤكد مطالبنا على النحو الآتي:
1 - السلطة القضائية يجب ان تكون مستقلة عن
السلطة السياسية والاقتصادية، وان تقوم بعملها من خلال الالتزام الكامل
بالحياد والعمل وفق القانون. ان الكثير من ابناء الشعب خصوصا الحقوقيين،
يرون عمل السلطة القضائية غير عادل، ومنحازا، ويجري في سياق سياسات جزء
غير منتخب من السلطة وارادته.
2 - ان ممثلي الشعب في السلطة الاشتراعية يجب ان
يتمتعوا بالحرية في اداء مهمة تمثيل الامة. والخروج المستمر لمجلس
صيانة الدستور عن حدود صلاحياته القانونية، جعل البرلمان مشلولا وعاجزا
عن اداء واجبه. نحن نطالب بالغاء رقابة مجلس صيانة الدستور على الترشيح
للانتخابات، وتصديق لوائح اصلاح قانون الانتخابات واصلاح قانون
المطبوعات، وتعريف الجريمة السياسية ومنع التعذيب، وتشكيل هيئة محلفين
وتوضيح صلاحيات رئيس الجمهورية.
3 - نطالب بوقف الاعتقالات والاستدعاءات غير
القانونية، ورفع المنع عن اكثر من تسعين جريدة ومجلة، واطلاق سراح
النشطاء السياسيين والاعلاميين. ان مواصلة الضغوط السياسية والاجتماعية
واستمرار دائرة الاعتقالات والاستدعاءات وتوسيعها امر يخالف القانون
والمصالح الوطنية.
4 - نريد ايران حرة ومستقلة، وكما نريد تحصين
بلادنا من عودة الهيمنة الاجنبية والعدوان الخارجي، فاننا نرفض
الاستبداد الديني وقمع الحريات القانونية للشعب ونحذر اولئك المسؤولين
والمنـظرين الذين يضعون الشعب امام خيارين: الحرية او الاستقلال، بان
هذا السبيل سيؤدي بالبعض من قليلي الخبرة ومن طفح الكيل عندهم، ان
يضحوا باستقلال ايران سعيا وراء سراب الحرية والديموقراطية المهدى من
اميركا. واذا ما حدث ذلك - لا قدر الله - فان هذه النظريات والمسؤولين
الذين يتبنونها سيتحملون مسؤولية هذه الكارثة الوطنية. نحن قلقون بشدة
من ان يؤدي استمرار السياسات والاساليب التي يعتمدها الجناح غير
المنتخب في السلطة، الى ان تصل البلاد الى مرحلة لا ينفع معها اي اصلاح.
يجب الاتعاظ من مصير طالبان وصدام حسين، والتيقن
من ان الديكتاتورية مهما كانت دوافعها ونياتها واشكالها، لن تنتهي الا
الى السقوط ولن تثمر سوى ذهاب قوة البلاد ادراج الرياح. اذن، ليس هناك
حل سوى الرضوخ للارادة الوطنية للايرانيين، من اجل انقاذ ايران من
مستنقع المؤامرات والاخطار. ان الاعتماد على قوة الشعب ودعمه سيقوي
اركان دين الرحمة والعدالة والحرية في هذا البلد.
الموقعون
زهرة آغاجري: عضو احتياط في اللجنة المركزية
لحزب المشاركة - هاشم آغاجري: استاذ جامعي، عضو اللجنة السياسية لمنظمة
مجاهدي الثورة الاسلامية - ناصر آملي: باحث وصحافي - غلام حيدر سلامي:
نائب في البرلمان - علي اكبر احمدي: استاذ جامعي - نعمت احمدي: حقوقي -
مسعود اديب: باحث في الحوزة العلمية، قم - حسين اعتمادي: استاذ جامعي -
محمد جواد اكبرين: باحث وصحافي - حميد اميني اسماعيلي: باحث ومحقق -
حسين انصاري راد: مدرس في الحوزة العلمية ونائب في البرلمان - محمد علي
ايازي: مدرس في الحوزة العلمية، عضو مجمع مدرسي الحوزة، قم - مصطفى
ايزدي: صحافي - ابو الفضل بازركان: معاون رئيس الوزراء في الحكومة
الموقتة وعضو اللجنة المركزية لحركة نهضة الحرية - عبد العلي بازركان:
باحث، عضو اللجنة المركزية لحركة نهضة الحرية - عماد الدين باقي: باحث
وصحافي - محمد بسته نكار: ناشط سياسي - حسين بايا: مدير دار نشر "طرح
نو" - علي بابا: أستاذ جامعي - برويز بيران: باحث، استاذ جامعي - حبيب
الله بيمان: ناشط سياسي - مصطفى تاج زاده: المعاون السابق لوزارة
الداخلية - رضا تهراني: عضو جمعية الدفاع عن حرية المطبوعات - غلام
عباس توسلي: استاذ جامعي - محمد توسلي: اول رئيس بلدية بعد الثورة -
مجيد تولايي: باحث - محمد رضا جلالي: باحث - جلال جلالي زاده: نائب في
البرلمان - حميد رضا جلايي بور: استاذ جامعي، عضو المكتب السياسي لجبهة
المشاركة - سعيد حجاريان: عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة المشاركة -
فاطمة حقيقت جو: نائب في البرلمان - علي حكمت: صحافي - مجيد حكيمي:
مدير في التربية والتعليم - علي محمد حيدري: مدرس في الحوزة العلمية،
قم - امير خرّم: كاتب وصحافي، عضو اللجنة المركزية لحركة الحرية -
مصطفى درايتي: مدرس في الحوزة العلمية - محمود دردكشان: ناشط سياسي -
محمد حسين دروديان: عضو سابق في المجلس البلدي - رضا رئيس طوسي: استاذ
جامعي - علي رضا رجائي: ناشط سياسي، صحافي - عبد العلي رضائي: باحث -
محمد رضايي: استاذ جامعي - محمد جواد رضائي: استاذ جامعي - رضوى فقيه
سعيد: صحافي - حسين رفيعي: استاذ جامعي - برويز زندي نيا: استاذ جامعي
- محمد رضا زهدي: مدير مسؤول في صحيفة آريا - عزت الله سحابي: عضو مجلس
الثورة - عيسى سحر خيز: صحافي، عضو هيئة الرقابة على المطبوعات - عبد
الكريم سروش: باحث، استاذ جامعي - ميتم سعيدي: نائب في البرلمان - جعفر
سعيديان فر: باحث في الحوزة العلمية - هادي سمتي: استاذ جامعي - سيد
محمد سيف زاده: استاذ جامعي، قاض سابق - وحيد سينايي: استاذ جامعي -
حسين شاد حسيني: ناشط سياسي - سعيد شريعتي: صحافي - ما شاء الله شمس
الواعظين: صحافي، عضو جمعية الدفاع عن حرية الصحافة - محمود صارحي:
استاذ جامعي - هاشم صباغيان: وزير داخلية في الحكومة الموقتة - احمد
صدر حاج: وزير العدل والداخلية في الحكومة الموقتة - عباس صفيي فر:
صحافي، عضو جمعية الدفاع عن حرية الصحافة - مصطفى صفدري: استاذ جامعي -
فضل الله صلواتي: باحث وناشط سياسي - محمود صلواتي: باحث في الحوزة
العلمية - كيوان صميمي: صحافي، ناشط سياسي - باقر طالبي: باحث في
الحوزة العلمية - اعظم طالقاني: صحافية، رئيسة جمعية نساء الثورة
الاسلامية - طاحوه طالقاني: ناشطة سياسية - اكبر طاهري: باحث في القرآن،
عضو حركة الحرية - فيض الله عرب سرخي: صحافي - علي رضا علوي بتار:
استاذ جامعي - فريدون خليلي: صحافي - علي اصغر غروي: عضو المجلس
المركزي لحركة الحرية - مسعود غفاري: استاذ جامعي - نيما فاتح: باحث -
محمد تقي مبيدي: مدير الحوزة العلمية، باحث - غفار فرزدي: استاذ جامعي
- حسن فريد أعلم: استاذ جامعي - فلاح مرتضى: استاذ جامعي - احمد قابل:
باحث في الحوزة العلمية - هادي قابل: باحث في الحوزة العلمية - حاتم
قادي: استاذ جامعي - حمانقلي قلي زاده: باحث - مرتضى كاظميان: صحافي -
سيد ابو الفضل: باحث في الحوزة العلمية - سيد ابو الفضل كاوياني: باحث
في الحوزة العلمية - جميلة كديور: نائب في البرلمان - محسن كديور:
استاذ جامعي - منوجهر كديور: باحث - فاطمة كمالي: صحافية - محمد علي
كوشا: باحث في الحوزة العلمية - الهه كولاهي: استاذ جامعي - محمد
كيانوش راد: نائب في البرلمان - مجتبى لطفي: باحث في الحوزة العلمية -
زهرا مجردى: عضو المجلس المركزي لجبهة المشاركة - محمد محمدي: استاذ
جامعي - محمد علي مرادي: معاون سابق لوزير الزراعة، استاذ جامعي - رجب
علي مزروعي: رئيس نقابة الصحافيين، نائب في البرلمان - غلام رضى مسموعي:
عضو المجلس المركزي لحركة الحرية - محمد جواد مظفر: مدير منشورات كوير
- احمد منتظري: باحث في الحوزة العلمية - سعيد منتظري: ناشط سياسي -
خسرو منصوريان: معاون رئيس البلدية بعد الثورة - ابو الفضل موسويان:
مدرس في الحوزة العلمية - لطف الله ميثمي: ناشط سياسي - حجة الله
ميرزائي: استاذ جامعي - سيد علي مير موسوي: باحث في الحوزة - قاسم
ميقاتي: باحث - غلام حسين نادي: باحث في الحوزة العلمية - سيد علي
نريماني: باحث في الحوزة العلمية - ناصر هاديان: استاذ جامعي - هادي
هادي زاده: استاذ الفيزياء النووية في الجامعة - محمود واهب: باحث في
الحوزة العلمية - حيدر ستجردي: استاذ جامعي - ابرهيم يزدي: وزير
الخارجية في الحكومة الموقتة، امين عام حركة الحرية - حسن يوسفي اشكوري:
باحث.
المصدر: رويترز،
النهار اللبنانية |
