(لا يباع الفاسد إلا بلافتة
جميلة)
الإمام محمد الشيرازي (قدس سره)
رغم كل ما يشاع من استحسان لمداومة تناول
المخدرات بين شريحة مدمنيها إلا أن مشكلتها الشاملة لم يستطع أحد
نكرانها فهي تكلف مالاً عند شرائها وتودي بالصحة عند تناولها وتسلب
النظارة من وجوه المتعاملين في تعاطيها. وهذا يعني أن تجميل الأدمان
على المخدرات هو من الأمور التي لا يحبذها أي مالك لزمام عقله لذلك فإن
الدول قد وضعت على رأس أولويات برامجها محاربة آفة المخدرات ومنع
تداولها قدر الإمكان بموجب قوانين تصل إلى عقوبة إنزال الموت
بالمتاجرين بمواد المخدرات المحرمة دولياً.
إن مشكلة المخدرات أضحت تشكل هماً إنسانياً
عالمياً وعلى مستوى الفرد والأسرة والمجتمع لذلك فإن مكافحتها لا بد
وأن تكون على عدة مستويات أيضاً. إذ تعد هذه المشكلة بين مشاكل البشرية
(ثالث) مشكلة عالمية بعد النفط والسلاح حيث يتسرب من أموال العالم
لصالح تجارة المخدرات بالسر زهاء (600) مليار دولار وتشير إحصائية
موثقة أن هناك اليوم (200) مليون مدمن ومتعاط في العالم منتشرين بين
(143) بلداً يعاني من ظاهرة المخدرات الخطرة والغريب أن انتشار هذه
الظاهرة قد أمتد حتى البلدان المعروفة بـ(المحافظة) كالكويت وغيره.
ومما لا يمكن إهماله أن أعداد الوفيات الناجمة
عن تزايد متعاطي المخدرات ومشتقاتها في صعود دائم لكن معرفة اسباب
انتعاش هذه الظاهرة المميتة للبشر ما زال يكتنفها الكثير من الإبهام
والفوضى الهادئة وبحسب دراسة علمية محايدة قامت بها مجموعة من الشركات
المتخصصة بالإعلان والإعلام ثم الركون إلى حقيقة كون مؤشر الوعي العام
من أضرار المخدرات رغم تجاوزه من نسبة (20%) إلى (75%) لكن الذي لا
يفهم بعد هو هذا الإصرار على تناول المخدرات حتى بين الناس الواعين
لمخاطرها على صحتهم وجيوبهم وعن تعاسة بعض الأفراد المدمنين ممن لهم
عمل يومي متواصل وأصحاب عوائل يصرفون ما يحصلوا عليه على شراء المخدرات
ويحرمون أنفسهم وذويهم من ضروريات الحياتية الأولية كالغذاء الجيد
والملبس المعقول والسكن المريح.
وأشار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن
الأرباح من جراء الاتجار في المخدرات غير المشروعة مازال مجهولاً أو
تحاط به شيء من السرية، أو أن الجهات الإحصائية تتستر عليها لتلافي
حالة الصدمة لدى المجتمع الدولي إذ تشير المعلومات الموثقة عن حضور
استثنائي بتجارة المخدرات في بعض البلدان رغم جهود ما يسمى بـ(المكافحة)
وهي مكافحة حسبما يبدو عاجزة عن وضع حل أخير يسيطر على تفشي هذه
الظاهرة المضرة التي لها علاقة جنائية في بعض الأهداف، فمن ناحية يشهد
المجتمع الكويتي تراجعاً ملحوظاً عن عمل شيء يوقف تصاعد الجرائم
المرتكبة تحت تأثير تناول المخدرات ففي إحصائية للإدارة العامة للتخطيط
والتطوير في وزارة الداخلية الكويتية ثم التثبت أن 12 ألفاً و898 جريمة
تحدث لكل (100) نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 1.442.199 نسمة.
وكذلك ففي الأردن كشفت دراسة غير مسبوقة تتعلق
بمعدلات انتشار الأدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية على المدمنين
إذ جاء في الدراسة أن نسبة الأدمان على الهيروين وتناول الكحول بين
الشباب في الأردن لم تتحول حتى الآن إلى ظاهرة تدعو إلى القلق. وأوضحت
الدراسة أن الأدمان على التدخين والكحول بأنواعه يعد بوابة الدخول
والطريق للإدمان على المخدرات الذي غالباً ما يؤدي في منتصف الطريق أما
إلى الانهيار العصبي أو الموت المبكر. |