|
ظهر جليا من خلال تصريحات ادلى بها وزير الخزانة
الاميركي جون سنو في نهاية الاسبوع الماضي واعاد فيها تحديد مفهوم "الدولار
القوي" ان الولايات المتحدة قررت التخلي عن هذه السياسة وسط مخاوف من
انكماش اقتصادي.
واوضح سنو خلال قمة مجموعة الثماني السبت في
دوفيل بفرنسا ان تحديده لسياسة الدولار القوي لا تقتصر على سعر العملة
الاميركية بل تطمح لان تجعل من هذه العملة وسيلة تبادل جيدة واستثمارا
جيدا او بكلام آخر قيمة يرغب الناس في الاحتفاظ بها وعملة تعكس الآليات
الجوهرية لحركة العرض والطلب على العملات.
وردا على هذه التصريحات هبط الدولار فور افتتاح
الاسواق الاثنين في مقابل اليورو الذي تجاوز حوالي الساعة 8,30 ت غ سعر
اطلاقه ليبلغ 1,1737 دولار قبل ان يتراجع قليلا. واعتبر روبرت سينش
كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة سيتيبنك ان "الولايات المتحدة
افادت بوضوح انها لن تبذل اي مجهود لمحاولة دعم عملتها".
وقال جون لونسكي من شركة موديز للاستثمارات ان "سنو
كان واضحا تماما لقد تم التخلي عن سياسة الدولار القوي وسيبقى هذا
ساريا طالما لم يزعج تدني سعر صرف الدولار الاسواق المالية الاميركية".
وكان وزير الخزانة الاميركي السابق روبرت روبن اعتمد سياسة الدولار
القوي عام 1995 تداركا لاي اسراف في النشاط الاقتصادي. ومع ان الظروف
تبدلت منذ ذلك الوقت الا ان المسؤولين يعودون الى هذه النظرية بانتظام.
ومع ان البيت الابيض اكد الاثنين ان "الحكومة
تدعم الدولار القوي" غير ان هذا الاعلان المبدئي يهدف بالتأكيد الى منع
تراجع سعر الدولار من التحول الى حركة تدهور خارجة عن السيطرة. فقد
تضاعفت خلال الاشهر الماضية الادلة مشيرة الى ان البيت الابيض غير
منزعج من تراجع في الدولار وقد ظهر هذا من خلال التصريحات المتأنية
الصادرة عن سنو.
واكد الوزير الاميركي في 11 ايار/مايو انه "حين
يتراجع مستوى الدولار فهذا يدعم الصادرات". وكان اعلن في الرابع من
اذار/مارس ان تراجع قيمة العملة الاميركية لا يشكل "مصدر قلق كبير بحد
ذاته". فهبوط الدولار الذي فقد 9% من قيمته مقابل اليورو هذه السنة
ينعكس ايجابا على الاقتصاد الاميركي.
كما ان تراجع قيمة الدولار يزيد تنافسية
المنتوجات الاميركية في الخارج ما ينشط الصادرات ويسهم في خفض العجز
الهائل في ميزان المدفوعات الجارية الذي بلغ 4503 مليارات دولار عام
2002. وان كانت المنتوجات الاجنبية ستصبح في المقابل اغلى على
الاميركيين الا ان هذا يشكل مكسبا في وقت يخشى من ان يغرق الاقتصاد
الاميركي في الانكماش. ويقول لونسكي ان "عملة ضعيفة تمثل افضل وسيلة
لمكافحة الانكماش".
ويشير ستيفان غالاغر من بنك "سوسييتي جنرال" الى
اقتراب الانتخابات (الرئاسية) للعام 2004" مؤكدا ان التوجه الحالي يقضي
ب"التفكير في النمو الاميركي". ويرى المحللون ان المخاطر التي تحدق
بالاقتصاد الاميركي تبقى محدودة في الوقت الحاضر اذ ان الجانب السلبي
الرئيسي لتراجع العملة يكمن في مخاطر التضخم وهو احتمال غير وارد حقا.
يبقى ان جون سنو بملاحظته العابرة خلال قمة
مجموعة الثماني ساند عملية تقوم على تصدير الانكماش الى اوروبا. ويقول
لونسكي ان "تراجع الدولار ينبغي ان يؤدي الى ارتفاع الاسعار في
الولايات المتحدة لكن ستكون له في اوروبا نتيجة عكسية".
وباتت الكرة الآن في ملعب اوروبا واليابان
اللتين سيتحتم عليهما اتخاذ الاجراءات الضرورية حتى لا يعيق ارتفاع سعر
عملتيهما النمو الاقتصادي. واعتبر سينش ان "اليابانيين يتحركون" لكنه
رأى في المقابل ان "اليورو شهد ارتفاعا كبيرا في قيمته والسؤال الجوهري
الآن يكمن في معرفة ما سيفعله البنك المركزي الاوروبي" الذي يعقد
اجتماعه المقبل في الخامس من حزيران/يونيو.
وفي واقع الحال فان انخفاض قيمة الدولار قد يمثل
عقاباً أميركياً لدول منطقة اليورو، وفي مقدمها فرنسا والمانيا، اللتين
عارضتا الحرب الأميركية على العراق. فانخفاض قيمة العملة الأميركية
ينطوي على جانب ايجابي واحد، يتمثل بخفض الفاتورة النفطية التي تسددها
الدول الأوروبية بالدولار. في المقابل، فإن الخطاب الأميركي الغامض حول
السياسة المالية بالنسبة إلى الدولار، تؤثر سلباً في اقتصاد أوروبا
التي تواجه منذ قبل الحرب على العراق بطئاً في النمو، فيما تشهد
بورصاتها تدهوراً نتيجة قلق الشركات الأميركية من اليورو القوي.
وهذا اليورو القوي يؤثر أيضاً بصورة سلبية في
الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة والدول التي تتعامل بالدولار،
في حين أنه يحجب السياح الأميركيين عن الدول الأوروبية مثل المانيا
وفرنسا، علماً أن الأخيرة تعتمد بشكل كبير على مواردها السياحية.
وليست مصادفة أن بريطانيا، التي ساندت الولايات
المتحدة، هي خارج منطقة اليورو وعملتها لم تتأثر بالنسبة ذاتها التي
تأثر بها اليورو في وجه الدولار.
وكتبت صحيفة الفايننشال تايمز تقول: ورغم ضعف
العملة، تدنت عائدات سندات الخزينة الاميركية الى ادنى مستوى لها منذ
45 سنة وهي اقل بـ37 نقطة اساسية من عائدات ديون الحكومة الالمانية. لم
يؤثر تدني الدولار على اسواق المال الاميركية لأن المستثمرين راضون عن
التضخم.
ويقول المسؤولون في الاحتياطي الفيديرالي إن
هبوط الدولار هو مشكلة اوروبية وليست اميركية.
وقد حددت الصحيفة اسبابا ثلاثة لهبوط الدولار:
اولاً إن الاسواق قلقة من ان سياسة ادارة بوش الضريبية قد ترفع عجز
الميزانية الفيديرالية الى 400 - 500 مليار دولار وتخلق عدم توازن
داخلي في المدخرات يرفع عجز الحساب الجاري (في ميزان المدفوعات) الى
600 مليار دولار.
ثانياً، ان الاسواق في حالة خشية من كون
الولايات المتحدة تنطلق بسياسة خارجية إمبريالية مجهولة العواقب على
الوضع الضريبي والتجارة الخارجية والعلاقات مع الدول الاخرى.
في أوج الامبراطورية، حققت المملكة المتحدة
فوائض في الحساب الجاري. ولا توجد اي سابقة لدولة تضطلع بدور القوة
العظمى الشاملة مع عجز كبير في المدفوعات الخارجية. خلال الحرب الباردة،
تمكنت الولايات المتحدة من تمويل جزء من مصاريفها الدفاعية عبر برامج
تعويضية مع الدول الاخرى. وعلى سبيل المثال، خزن المصرف المركزي
الالماني (البوندستاغ) الدولار مقابل مصاريف الدفاع الاميركي في
المانيا. وخلال حرب الخليج في العام ،1991 تلقت الولايات المتحدة
اعانات مالية ضخمة من اليابان والسعودية ودول اخرى. واذا ما استمرت
الولايات المتحدة في اتباع سياسة خارجية اكثر أحادية، فسيترتب عليها
استيعاب التكاليف كافة من دون اي مساعدة من الحلفاء التقليديين.
اخيراً، تلحظ الاسواق فراغاً في مركز صنع
السياسة الاقتصادية الاميركية. ففي هذه الادارة، تتركز السلطة في شكل
كبير في البيت الابيض. والوزراء الوحيدون الظاهرون هم في وزارتي
الخارجية والدفاع. فقد تدنت وزارة الخزانة وتأثيرها خلال توليها من
جانب بول أونيل بسبب تعليقاته اللاذعة حول العديد من المسائل وضعف
علاقته مع الكونغرس.
في المقابل، عمل السيد سنو بجهد ليحسن العلاقات
مع الكونغرس لكن الاسواق تنظر اليه على أنه بائع وليس مهندس سياسة. اما
لاري ليندسي وغلين هوبارد، الشخصان اللذان خلقا سياسة الادارة
الاقتصادية، فقد قدما استقالتيهما. كما ان المؤسسات الاخرى للسياسة
الاقتصادية ضعيفة. فالمدير الجديد لمجلس السياسة الاقتصادية الوطنية
يركز على الادارة الداخلية بدل التأثير على الاسواق. اما ميتش دانيلز
مدير مكتب الادارة والموازنة، فسيترك عمله ليتفرغ للسياسة في إنديانا.
ويتم اخراج مجلس المستشارين الاقتصاديين من البيت الابيض. ويبدو ان
السياسة الاقتصادية خاضعة لسيطرة مستشاري البيت الابيض السياسيين، وليس
مؤسسات الحكومة التقليدية. وكما أوضحت تعليقات السيد سنو الاخيرة، لن
تقوم واشنطن بأي شيء يؤدي الى استقرار الدولار قبل ان يحدث تصحيح كبير
في اسعار السندات قد يهدد النمو الكبير في سوق الاسكان الاميركي. لكن
في غياب اي تهديد لهذا السوق، سيقع حمل التسوية في مكان آخر. وستقاوم
آسيا انخفاض قيمة الدولار عبر تدخلات واسعة النطاق في السوق. اما
احتياطي التبادل الخارجي الصيني، فسيتوسع هذا العام من 280 الى 330
مليار دولار. وفي ما يتعلق باحتياطي التبادل الخارجي الياباني فسيرتفع
من 500 الى 600 مليار دولار هذا العام ويبلغ الـ1000 مليار في .2008
واذا تمكنت آسيا من جعل سعر صرف عملاتها مستقراً،
فسيتوجب على الولايات المتحدة تقليص عجز حسابها الجاري عبر خفوضات
كبيرة مقابل العملات الاخرى. وسيطلق هذا الضغط للتخفيض تنافساً على خفض
العملات مع منطقة الاورو وبريطانيا وكندا وجنوب افريقيا ودول اخرى ذات
معدلات تبادل متغيرة. وستضطر هذه الدول الى خفض معدلات الفوائد لتفادي
ارتفاع قيمة عملاتها مقابل الدولار.
خلال اواخر الثمانينات، خلقت اليابان فقاعة
اقتصادية تجلت عبر ارتفاع صاروخي لاسعار الاراضي والاسهم العادية متبعة
سياسة نقدية تهدف الى استقرار الدولار. ومن المتوقع ان تجبر الجولة
الجديدة من التنافس على اسعار الصرف المصارف المركزية على اتباع خفوضات
كبيرة جداً في معدلات الفوائد تتعدى ما كانت تتوقعه. واذا ما قامت
بالامر، لن يربح جورج بوش الانتخابات مرة اخرى. وقد نشهد فقاعات بوش في
العديد من اسواق الاصول خلال اواخر 2004 و.2005
من جهته وافق الكونغرس الاميركي بعد تصويت مجلس
الشيوخ الجمعة على رفع سقف الدين العام 984 مليار دولار ليبلغ 7384
مليار دولار.
وصوت مجلس الشيوخ ايضا الجمعة على تمديد تعويض
البطالة 13 اسبوعا لمساعدة ملايين الاميركيين الذين يواجهون صعوبات في
العثور على وظائف في اقتصاد يشهد تباطؤا. وقد تبنى اعضاء مجلس الشيوخ
ب53 صوتا مقابل 44 رفع سقف الدين العام بعد ان وافق مجلس النواب على
هذه الزيادة القياسية في تصويته على ميزانية 2004 في 11 نيسان/ابريل
الماضي.
وكان وزير الخزانة الاميركي جون سنو حذر الاثنين
الكونغرس من ان الحكومة الاتحادية بلغت الحدود المحددة لها في الاقتراض
موضحا ان واشنطن لن تتمكن بدون رفع سقف الدين العام من احترام
مدفوعاتها التي ستبلغ ستين مليار دولار في 28 ايار/مايو الجاري.
ويشمل هذا المبلغ 11 مليار دولار من الضرئاب
واكثر من 35 مليار دولار من اموال الضمان الاجتماعي النظام العام
للتقاعد في الولايات المتحدة. وهي المرة الثانية التي يرفع فيها سقف
الدين العام في عهد الرئيس جورج بوش الذي تولى الرئاسة في كانون الثاني/يناير
2001. وجاء رفع سقف الدين المسموح به للحكومة الفدرالية في اليوم نفسه
الذي تبنى فيه الكونغرس خفضا جديدا للضرائب يبلغ 350 مليار دولار على
عشر سنوات.
من جهة اخرى تبنى مجلس الشيوخ بالاجماع تمديد
رواتب البطالة بعد ان اعتمده مجلس النواب ب409 اصوات مقابل 19. وكان
يفترض ان ينتهي التمديد الاخير لاجور التقاعد الذي اقر في كانون الثاني/يناير
الماضي في 23 ايار/مايو مما كان سيحرم مئات الآلاف من العاطلين عن
العمل من اي تعويض. وسيكلف هذا الاجراء حوالى ثمانية مليارات دولار
للدولة الفدرالية ويمكن ان يعود بالفائدة على مليوني اميركي.
من جهة اخرى تبنى مجلس النواب الاميركي الذي
يهيمن عليه الجمهوريون مساء الخميس باكثرية 361 صوتا مقابل 68 ميزانية
عسكرية بقيمة 5400 مليار دولار للسنة المالية 2004.
وكان مجلس الشيوخ قد تبنى قبل ذلك صيغته الخاصة
لميزانية الدفاع للسنة المالية 2004 التي تبدأ في تشرين الاول/اكتوبر
المقبل باغلبية 98 صوتا مقابل صوت واحد هو السناتور الديموقراطي روبرت
بيرد الذي عارض مشروع الميزانية. والصيغتان اللتان اقرهما مجلسا الشيوخ
والنواب متشابهتان وتحملان نفس الارقام حسب ما اعلنت مصادر برلمانية.
وينص مشروعا الميزانية العسكرية للجيش للسنة
المالية 2004 اللذان اقرهما مجلسا الشيوخ والنواب على حوالى 70 مليار
دولار لشراء اسلحة وتسعة مليارات لتمويل مشاريع انظمة دفاعية قومية
مضادة للصواريخ بالاضافة الى زيادة 14% على رواتب الطواقم العسكرية.
وترتفع الميزانية المخصصة للابحاث والتطوير الى 63 مليار دولار.
وازدادت ميزانية الدفاع التي تمتص حوالى 20% من
كامل الميزانية الفدرالية بنسبة 74% نسبة الى ميزانة السنة المالية
2003 وتخطت كثيرا مبلغ ال7399 مليار دولار الذي طالب به الرئيس جورج
بوش.
المصدر: وكالات، صحيفة
الحياة والنهار |
