|
ندد الرئيس الإيراني محمد خاتمي امس برد مجلس
صيانة الدستور، وهو هيئة يسيطر عليها المحافظون، مشروعي قرار برلمانيين
يستهدفان تعزيز صلاحيات الرئيس والحد من هيمنة المحافظين على أجهزة
السلطة والقضاء، معتبرا ان ذلك يجعل صلاحياته اقل من سلطة مواطن عادي،
ويجعل العمل صعبا للغاية، متهماً المجلس بإهمال رأي المرشد الأعلى علي
خامنئي، لكنه لم يشر إلى احتمال تقديم استقالته احتجاجا.
وقال خاتمي لدى خروجه من جلسة لمجلس الوزراء
الايراني في طهران ان التعديلات التي دعا مجلس صيانة الدستور الى
إدخالها على مشروع قانون يمنح رئيس البلاد سلطة إبطال القرارات
القضائية التعسفية، تحد من سلطتي بحيث تجعلها في بعض الجوانب اقل من
سلطة مواطن عادي، وهذا على اي حال غير مقبول من جانبي.
وأكد خاتمي أهمية مشروع تحديد صلاحيات الرئيس
بقوله "ان هاتين اللائحتين تكمل احداهما الاخرى ويجب مراعاتهما"
مبينا ان صلاحيات رئيس الجمهورية في بعض الحالات اقل منها من صلاحيات
المواطن العادي.
وشدد على وجوب حسم هذا الموضوع بقوله "ارى ان
هذه القضية يجب ان تسوى بين مجلسي صيانة الدستور والشورى الاسلامي
واني لاسباب سوف اوضحها في حينه أرى انه لا فائدة من ارسال هذه
اللائحة الي مجمع تشخيص مصلحة النظام ".
واشار الى اهمية اللائحتين اللتين تقدمت بهما
الحكومة في وقت سابق لتوضيح صلاحيات رئيس الجمهورية مضيفا "انه من
دون تطبيق هاتين اللائحتين يصبح رئيس الجمهورية غير متمتع بصلاحيات
تذكر".
واثار قرار مجلس صيانة الدستور رفضه للائحة
توضيح صلاحيات رئيس الجمهورية جدلا واسعا في الساحة المحلية مما دفع
اكثر من 50 نائبا فى مجلس الشورى الى التهديد بتقديم استقالتهم احتجاجا
على القرار .
ويشكل تصريح خاتمي اول رد على قرار المجلس الذي
رفض بإجماع أعضائه الاثني عشر، في التاسع من أيار، أحد مشروعي قرار
عرضهما الرئيس الايراني وأقرهما البرلمان الاصلاحي في ايلول الماضي،
يعزز من صلاحيات خاتمي خصوصا بمنحه سلطة إبطال القرارات القضائية
التعسفية، بحجة انتهاكه 15 مادة على الاقل في الدستور. وأحال المجلس،
المكلف السهر على تطابق القوانين مع الدستور والشريعة، المشروع الى
البرلمان مجددا مقترحا إجراء تعديلات عليه. كذلك رفض المجلس الشهر
الماضي مشروعا لتقليص سلطته حول اجازة ترشيح مسؤولين اصلاحيين الى
الانتخابات بمختلف مستوياتها.
وقال خاتمي ان روح هذين المشروعين يجب احترامها.
ومن دون المشروعين، سيصبح العمل صعبا للغاية. اضاف انا ارفض رد مشروعي
القرارين، فهما الحد الادنى المطلوب لإدارة شؤون البلاد، لكنه لم يعمد
إلى التهديد بالاستقالة.
وشدد خاتمي على ان أصدقاءنا في مجلس صيانة
الدستور لم يتجاهلوا قراراتهم السابقة فحسب ولكنهم لم يضعوا في
اعتبارهم رأي القائد الاعلى علي خامنئي. اضاف ان آراء آية الله خامنئي
حول صلاحيات الرئيس، والحاجة إلى إقرارها، معروفة على نحو صريح.
علي صعيد آخر استبعد عبد الله رمضان زاده
المتحدث باسم الحكومة الايرانية مسالة استقالة الرئيس الايراني محمد
خاتمي في مواجهة المعارضة الحالية لمحاولته تعزيز سلطاته، طبقا لما
ذكرته وكالة الانباء الايرانية الرسمية. ونقل عن رمضان زاده قوله في
اجتماع اداري في محافظة قزروين الوسطي امس الاول ان (ادارة السيد خاتمي
متفائلة جدا في مستقبل التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومسالة
الاستقالة غير مطروحة).
واضاف المتحدث انه (مع حجم الاستثمار والخطوات
الايجابية التي اتخذتها ادارة خاتمي في السنوات الاخيرة فان مستقبل
النظام مشرق للغاية). وكان مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه
المحافظون اعترض علي محاولات خاتمي الاصلاحية لتعزيز سلطاته الرئاسية
خاصة بمنحه سلطة ابطال القرارات القضائية التعسفية.
وكان خاتمي، الذي تولي السلطة عام 1997 علي
خلفية وعود بتوسيع الحريات المدنية، قد اشتكي مرارا من نقص السبل
الضرورية لفرض القانون.
ورأي مجلس صيانة الدستور ان مشروع القرار بهذا
الخصوص والذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في البرلمان الذي يسيطر عليه
الاصلاحيون، يتناقض مع 15 مادة علي الاقل من مواد الدستور وأمر باعادته
الي البرلمان لبحثه مجددا.
من جهة اخرى، خففت محكمة استئناف حكم السجن
الصادر في حق الاستاذ الجامعي هاشم آغاجاري من ثمانية إلى ثلاثة اشهر
واستبدلت حكما يقضي بجلده بغرامة، لكن القضاء لم يبت بعد في ما إذا كان
سيبقي على حكم الاعدام الصادر بحقه. ونقل آغاجاري إلى طهران حيث سيمضي
عقوبته، بانتظار ان يبت القضاء في طلب استئناف لحكم الاعدام. وسيستفيد
آغاجاري قبل إيداعه السجن من اذن خروج لمدة اسبوع لزيارة عائلته.
وكانت محكمة البداية في همدان قد قضت، في جلسة
مغلقة في السادس من تشرين الثاني 2002، بجلد آغاجاري وبإعدامه بعد
إدانته بالدعوة الى تحديث الاسلام والى عدم الانسياق بشكل أعمى وراء
رجال الدين، ما اثار موجة احتجاجات صاخبة في أوساط الطلاب والاصلاحيين
وحتى لدى بعض المحافظين.
وقد اصدرت محكمة البداية حكما بالاعدام والجلد
في حق اغاجاري بعد ادانته بتهمة الدعوة الي تحديث الاسلام والي (عدم
الانسياق بشكل اعمي وراء رجال الدين).
وتجمع الطلاب لايام متتالية في الجامعات واتخذت
حركة الاحتجاج ابعادا سياسية كبيرة.
في إطار آخر، نقلت مقررة اللجنة البرلمانية
لشؤون الامن القومي والعلاقات الخارجية ايلاهي كولاي عن وزير الخارجية
الايراني كمال خرازي قوله ان المحادثات التي يجريها الايرانيون
والاميركيون في جنيف برغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما، تشمل
افغانستان والعراق ومجاهدي خلق وتنظيم القاعدة.
اضافت ان خرازي أطلع الثلاثاء الماضي أعضاء
اللجنة على المحادثات الايرانية الاميركية. وهي المرة الاولى التي يكشف
فيها ان الطرفين تطرقا إلى مسألة تنظيم القاعدة في محادثاتهما. ونقلت
كولاي عن خرازي قوله ان الرسائل التي تبادلها الطرفان لم تكن مثمرة
وإيجابية فحسب بل إنها أسهمت ايضا في تجاوز التشكيك.
من جهة اخرى نفت ايران يوم الاربعاء اتهامات
امريكية بانها تأوي أعضاء من شبكة القاعدة لكنها تعهدت بطرد اي عضو
تجده كما فعلت مع نحو 500 ممن يشتبه في أن لهم صلات بالشبكة التي
يتزعمها اسامة بن لادن.
وقال وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد يوم
الثلاثاء "ما من شك" في ان بعض اعضاء القاعدة موجودون في ايران. واضاف
ان هناك ايضا تكهنات كثيرة عن دورهم في تفجيرات المملكة العربية
السعودية الاسبوع الماضي.
وقال عبد الله رمضان زاده المتحدث باسم الحكومة
الايرانية انه لا أساس لاتهامات رامسفيلد.
وقال في مؤتمر صحفي اسبوعي "اعضاء القاعدة
الوحيدون الذين نعرفهم هم الذين طردناهم من ايران وان كان من بينهم من
دخل ايران بطريقة غير مشروعة فلا معلومات لدينا عنهم."
واضاف "اي مواطن ايراني او جهاز امن اجنبي لديه
معلومات عن وجود اي شخص مشتبه في ان له صلات بالقاعدة في ايران عليه ان
يمدنا بتلك المعلومات وسنتخذ اجراء على الفور وسنطرده بسرعة."
واشار مسؤولون امريكيون تحدثوا بشرط عدم الكشف
عن هويتهم الى وجود شخصيات من القاعدة في ايران من بينهم سيف العدل وهو
مصري اتهم بالتامر في تفجير سفارتين للولايات المتحدة في شرق افريقيا
في عام 1998. وقال مسؤول امريكي ان سعد بن لادن احد ابناء زعيم القاعدة
الهارب ربما كان ايضا في ايران.
ونفى مسؤولون ايرانيون بقوة اتهامات امريكية
بالتعاون مع القاعدة قائلين ان ايران عارضت بشدة القاعدة ونظام طالبان
الذي استضافهم في افغانستان المجاورة لفترة طويلة قبل هجمات 11 سبتمبر
ايلول 2001 على الولايات المتحدة.
ونددت الحكومة الايرانية بهجمات 2001 كما نددت
بالتفجيرات في السعودية والمغرب والتي سقط فيها عشرات القتلى.
لكن دبلوماسيين في طهران يقولون ان عناصر مارقة
من الحرس الثوري يحتمل ان تكون قد وفرت مأوى لاعضاء هاربين من القاعدة
دون علم الحكومة الاصلاحية في ايران.
وقال رمضان زاده ان العديد من أفراد قوات الامن
الايرانية لقوا حتفهم في اشتباكات مع نشطاء من القاعدة في ايران وان
حوالي 500 ممن يشتبه في ان لهم صلات بالقاعدة اعتقلوا وجرى ترحيلهم الى
بلادهم في العام الماضي.
واضاف ان الجهود التي تستهدف اكتشاف واعتقال
اعضاء القاعدة في ايران يعرقلها حمل اشخاص كثيرين عدة بطاقات هوية
مزورة واسلحة وعتادا متطورا وقد جاءوا من مجموعة كبيرة من البلدان تمتد
من اسيا الى اوروبا والشرق الاوسط. |
