|
اعلن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية الخميس ان
الحكومة البريطانية ستعلن في التاسع من حزيران/يونيو ما اذا تم استيفاء
المتطلبات الاقتصادية الخمس للانضمام الى منطقة اليورو.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء توني بلير ان
الاعلان سيتم بعد جلسة خاصة تعقدها الحكومة في الخامس او السادس من
الشهر المقبل. وستعقد هذه الجلسة بعد سلسلة من الاجتماعات المنفصلة بين
اعضاء في الحكومة وتوني بلير ووزير ماليته غوردون براون.
وكانت الحكومة قالت في وقت سابق انه في حال
اقرار الايفاء بـالاختبارات الاقتصادية الخمس فسيتم اجراء استفتاء حول
الانضمام الى منطقة اليورو. واوضح المتحدث ان بلير طرح الجدول الزمني
على وزرائه في الجلسة الاسبوعية العادية للحكومة صباح الخميس.
واضاف ان "رئيس الوزراء بدأ العملية التي ستتوصل
الحكومة بموجبها الى اتخاذ قرارها النهائي حول اليورو". وياتي هذا
الاعلان لينهي اسابيع من التكهنات حول موعد اتخاذ القرار الذي كان
مقررا اصلا قبل السابع من حزيران/يونيو. ويرجح ان يعلن براون عدم
التوصل الى الوفاء بالمستلزمات الخمس. وتتركز التكهنات حاليا حول
امكانية اجراء استفتاء قبل الانتخابات العامة المقبلة والمقررة في موعد
اقصاه منتصف عام 2006.
وانتقد دعاة الانضمام الى منطقة اليورو الحكومة
لانها لم تحدد موعدا نهائيا للانضمام واعلنوا ان بريطانيا تواجه خطر
التهميش في اوروبا التي تبنت معظم دولها اليورو منذ مطلع العام 2002.
ولكن تقريرا لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي
سي) ذكر ان رئيس الوزراء البريطاني ووزير المالية البريطاني غوردون
براون اتفقا على ان بريطانيا ليست مستعدة بعد لاعتماد العملة الاوروبية
الواحدة (اليورو) الا ان الحكومة البريطانية نفت ما جاء في التقرير.
وقال اندرو مار المراسل السياسي لبي بي سي دون
ان يكشف عن مصادره الاربعاء ان بلير اعرب عن قبوله "بتقييم براون
الاقتصادي" بانه لم يتم استيفاء المتطلبات الاقتصادية الرئيسية التي
وضعتها الحكومة لاعتماد اليورو. الا ان متحدثا باسم الحكومة البريطانية
قال ان "القليل جدا من الناس يعرف ما يجري. واندرو مار ليس واحدا
منهم".
واضاف ان "الحكومة ليس لديها ما تقوله حول هذا
الموضوع حتى يتم نشر التقييم الاقتصادي". ومن المتوقع ان يعلن براون
رسميا بحلول السابع من حزيران/يونيو ما اذا كان قد تم احترام المتطلبات
الاقتصادية الخمسة التي حددتها الحكومة للانضمام الى منطقة اليورو. وفي
حالة توافر هذه الشروط سينظم استفتاء شعبي حول اعتماد اليورو.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي اجرته مؤسسة يوغوف
لقناة سكاي نيوز التلفزيونية ونشرت نتائجه امس ان غالبية البريطانيين
ما زالت تعارض الانضمام الى اليورو.
وقال 64 في المئة من المشمولين بالاستطلاع إنهم
سيصوتون ضد اليورو في حال إجراء استفتاء على الانضمام إلى العملة
الاوروبية الموحدة مقابل 36 في المئة مع اليورو.
وكتب باتن في صحيفة تايمز ان ضررا هائلا يلحق
برئيس وزراء شجاع ومحنّك وبرؤيته لمصير بريطانيا عندما يبدو مستعدا
للاقدام على مخاطر من اجل تحقيق اهداف رئيس اميركي اكثر من استعداده
لعمل ذلك من اجل تحقيق اهدافه الخاصة. اضاف باتن وهو وزير بريطاني اسبق
من حزب المحافظين انه ينبغي لبلير ان ينحّي جانبا اعتراضات وزير
المالية غوردون براون ويمضي قدما في الانضمام الى اليورو. ووصف باتن
المعايير الاقتصادية ال5 التي وضعها براون للانضمام الى اليورو بأنها
تهدف فقط لاضفاء الشرعية على حجر الوزير على آمال رئيس الوزراء ومصالح
البلاد. وقال في مقاله إن قرار البقاء خارج اليورو لن يأتي بلا مقابل.
فمن المرجح ان يؤثر على القدرة التنافسية والتجارة والاستثمار الداخلي.
والعالم كله يراقبنا.
وفي هذا السياق اظهرت الاحصاءات الرسمية
الاربعاء ان معدلات البطالة في بريطانيا انخفضت خلال نيسان/ابريل بمعدل
2100 وظيفة لتصل الى 936 الفا بعد شهرين من ارتفاعها.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية انه بهذا الانخفاض
الطفيف في اعداد العاطلين عن العمل فان معدل البطالة يبقى على نسبة 3,1
في المائة للشهر السادس عشر على التوالي. وكان المحللون الاقتصاديون قد
توقعوا ارتفاعا طفيفا في الاعداد الاجمالية للعاطلين عن العمل.
وفي ظل اجراءات واسعة اتخذتها منظمة العمل
الوطنية انخفضت معدلات البطالة بمقدار 6000 وظيفة في الاشهر الثلاثة
الاولى من العام حتى شهر اذار/مارس ليصل عدد العاطلين عن العمل الى 1,5
مليون شخص.
وارتفع النمو السنوي لمعدل العائدات الى نسبة
3,4 في المائة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام حتى اذار/مارس مقارنة
مع 3 في المائة حتى شهر شباط/فبراير. ورغم الانخفاض الكلي في معدلات
البطالة لا يزال جو من الكابة يخيم على قطاع الانتاج الذي يعاني من
مشاكل حيث انخفض عدد الوظائف فيه بمقدار 135 الف وظيفة في الاشهر
الثلاثة الاولى من العام حتى اذار/مارس مقارنة مع العام الذي سبق.
وكان اكثر القطاعات تضررا هو قطاع المعدات
الكهربائية والبصرية حيث خسر 41 الف شخص وظائفهم. اما قطاعات صناعة
الاقشمة والجلود والملابس والمعادن ومعدات النقل فقد شهد كل منها
الاستغناء عن 17 الف وظيفة. واظهرت ارقام مكتب الاحصاءات ان عدد
الاشخاص الحاصلين على وظائف بلغ 27,86 مليون وهو اعلى رقم يسجل منذ عام
1984. ويزيد هذا العدد بمقدار 47 الفا مقارنة مع الاشهر الثلاثة الاولى
و 283 الفا مقارنة مع العام السابق. |
