وجه النواب الاصلاحيون الايرانيون الاربعاء نداء
جريئا الى المعسكر الايراني المحافظ الذين يتمتع بنفوذ قوي في
الجمهورية الاسلامية بان عليهم ان يفتحوا الباب للاصلاحات وتطبيع
العلاقات مع العالم الخارجي والا فانهم معرضون لمواجهة نفس مصير صدام
حسين.
وحذر النواب في رسالة مفتوحة وقعها 153 نائبا في
البرلمان الايراني المكون من 290 مقعدا قرئت في قاعة البرلمان من ان
ايران "في وضع حرج" وان الحكومة الايرانية تواجه خطر فقدان تاييد شعب
انتخبها من اجل تنفيذ الاصلاحات.
ودعت الرسالة الى تطبيع العلاقات الخارجية ولم
تستثن اقامة علاقات مع الولايات المتحدة وهي القضية التي كانت تعتبر من
المحرمات الا انها اصبحت محورا لنقاشات داخلية متزايدة. وجاء في
الرسالة ان "غالبية الايرانيين ينتظرون الاصلاحات الا انهم توصلوا الى
نتيجة مفادها ان اصواتهم ليس لها اهمية" واستشهدت الرسالة على ذلك
بانخفاض الاقبال على الانتخابات البلدية التي جرت في شباط/فبراير والتي
مني فيها انصار الرئيس الايراني المعتدل محمد خاتمي بهزيمة غير مسبوقة.
واوردت الرسالة ملاحظة على الغزو الذي تقوده
الولايات المتحدة للعراق وقالت ان "الشعب العراقي وقف ساكنا دون ان
يبدي اي رد فعل خلال احتلال بلاده". وقالت الرسالة انه "في اعقاب وضع
القوات الاميركية في افغانستان واحتلال العراق فقد وصل التهديد الى
حدودنا" مشيرة بذلك الى تصنيف الرئيس الاميركي جورج بوش لايران على
انها من دول "محور الشر".
ودعا النواب في رسالتهم المؤسسة الدينية في
ايران الى "اجتذاب الثقة داخل البلاد وخارجها" واقروا ان ايران لا تزال
معزولة عن الساحة الدولية. وفي اشارة واضحة الى العلاقات مع الولايات
المتحدة والتي قطعت بين البلدين عند قيام الثورة الاسلامية عام 1979
وازمة احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية التي تلت ذلك دعا النواب
الى "دبلوماسية اكثر نشاطا على الساحة الدولية هدفها تطبيع العلاقات مع
الدول الاخرى".
يذكر ان ايران لا تربطها اية علاقات دبلوماسية
كذلك باسرائيل ومصر بينما تتصف علاقاتها بعدد من الدول الاخرى بالتوتر
كما تشيع مخاوف من برنامج ايران النووي ودعمها للجماعات الاجنبية
المسلحة وملفها لحقوق الانسان.
وقد تزايد النقاش الحذر حول العلاقات مع
الولايات المتحدة التي لا يزال يطلق عليها في اوساط المتشددين اسم "الشيطان
الاكبر" منذ الحرب على العراق رغم ان تلك المسألة تبقى من المحرمات.
وفيما يتعلق بالجبهة الداخلية قال النواب ان المحافظين الايرانيين
الذين يتمتعون بالنفوذ من خلال السلطات التشريعية والجهاز القضائي وقوى
الامن ليس امامهم اي خيار سوى السماح بتطبيق الاصلاحات.
وقال النواب "مرة اخرى نؤكد على حقيقة اننا نطرح
الاصلاحات لتضييق الهوة بين الشعب والحكومة" مؤكدين انه لكي يتمكن اي
بلد من "مواجهة التهديدات الاجنبية فعلى الشعب ان يؤيد الحكومة (...)".
واضاف النواب "ان من يعارضون الاصلاحات يجب ان لا يتوقعوا منا ان نبقى
صامتين تحت ذريعة بان بلادنا مهددة" واكدوا على تصميم البرلمان الذي
يسيطر عليه الاصلاحيون على عدم الاذعان للضغوط من اجل قتل جهوده لفتح
ايران على العالم.
وواصلت المؤسسات التي يسيطر عليها المحافظون في
عرقلة سياسة "الغلاسنوست (الانفتاح) الاسلامية" التي تبناها الرئيس
المعتدل محمد خاتمي منذ انتخابه لرئاسة البلاد لاول مرة عام 1997 بينما
احبطت اجهزة الاشراف التي يديرها المحافظون باستمرار القوانين التي
يصدرها البرلمان.
كما تعرض عشرات اعضاء الحركة الاصلاحية
للاستهداف من قبل النظام القضائي الذي يسيطر عليه المتدينون اليمينيون.
ويزعم المحافظون بدورهم انه رغم ان الحركة الاصلاحية تحظى بالشعبية بين
الشباب فانها تقوض قيم الجمهورية الاسلامية بالاضافة الى انها فشلت في
معالجة المشاكل الاقتصادية الرئيسية.
وفي الوقت الذي خطى فيه النواب الاصلاحيون خطوة
حذرة باتجاه مناقشة الشؤون الخارجية في رسالتهم اصدر حزب التضامن
الاصلاحي بيانا منفصلا دعا فيه الى اجراء محادثات رباعية مباشرة بين
ايران والولايات المتحدة والامم المتحدة وممثلين عراقيين لمناقشة
مستقبل العراق السياسي.
وقال البيان ان مثل هذه المحادثات "يمكن ان تكون
مقدمة" لاتصالات اخرى. وقال الحزب "في وقت من الاوقات كانت الولايات
المتحدة دولة على الجانب الاخر من المحيط. الا انها اصبحت الان ولسوء
الحظ على حدودنا من جميع الجهات".
وجاء البيان عندما دعت غالبية من النواب
الايرانيين في رسالة مفتوحة تليت الاربعاء امام مجلس الشورى الى العمل
على تطبيع علاقات ايران الدولية فضلا عن اعتماد اصلاحات داخلية لمواجهة
"التهديدات الاجنبية" لا سيما الاميركية منها.
وشددت الرسالة التي وقعها 153 نائبا من اصل 290
في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاصلاحيون على ضرورة "انتهاج
دبلوماسية ناشطة على الساحة الدولية لتطبيع العلاقات الدولية". واعتبرت
الرسالة ان "البلاد تمر بوضع حرج" متحدثة على الصعيد الداخلي عن تحركات
"الذين يعارضون الاصلاحات" ومشددة على ان "التهديد وصل الى حدودنا مع
انتشار القوات الاميركية في افغانستان واحتلال العراق".
وتابع النواب في رسالتهم "نحن النواب الاصلاحيون
في المجلس نعتقد ان السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع يكمن في تحقيق
تقدم على صعيد الاصلاحات وكسب الثقة في داخل البلاد وفي خارجها". وحذر
الموقعون على الرسالة من خطر تعرض ايران للمصير نفسه الذي تعرض له
العراق حيث "وقف الشعب الذي لم يعد يدعم حكامه يتفرج من دون القيام باي
ردة فعل على احتلال الاجانب لبلاده".
واشارت الرسالة الى وجود "قطيعة بين الشعب
والسلطة" وحثت على "العمل بشكل يؤدي الى حصول السلطة على دعم الشعب
للتمكن من مواجهة التهديدات الخارجية". وتثير مسالة وجود القوات
الاميركية في العراق قلق ايران التي ادرجها الرئيس الاميركي جورج بوش
ضمن "محور الشر". وتتهم واشنطن ايران بدعم الارهاب والسعي الى امتلاك
اسلحة دمار شامل. والعلاقات مقطوعة بين ايران والولايات المتحدة منذ
العام 1980.
هذا وذكرت وكالة الانباء الايرانية الخميس ان
وزير الخارجية الايراني كمال خرازي صرح عقب لقائه نظيره في لوكسمبورغ
ليدي بولفر ان ايران تريد تطوير علاقاتها مع جميع دول العالم وحتى مع
الولايات المتحدة.
وقال خرازي "ان ايران تريد تطوير علاقاتها مع
جميع البلدان وحتى مع الولايات المتحدة". واضاف "من الخطأ القول ان
الاصلاحيين يؤيدون (استئناف) العلاقات مع الولايات المتحدة والمحافظين
يعارضون ذلك". وقال انه يمكن ان نلاحظ التيارين عند الايرانيين (المؤيد
والمعارض) لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.
واوضح ان "البعض يعتبر بان الوقت حان لقيام
علاقات مع الولايات المتحدة فيما يعتبر آخرون ان هذا الوقت لم يحن بعد"
لاحداث مثل هذا التغيير.
والاربعاء دعت غالبية من النواب الايرانيين في
رسالة مفتوحة تليت امام مجلس الشورى الى العمل على تطبيع علاقات ايران
الدولية فضلا عن اعتماد اصلاحات داخلية لمواجهة "التهديدات الاجنبية"
لا سيما الاميركية منها.
واضاف خرازي "رغم الموقف الايراني الايجابي
اثناء الحرب في افغانستان كان موقف الولايات المتحدة حيال ايران عنيفا
جدا لا يصدق". وراى ان هذا الموقف الاميركي عزز موقف الذين "يرفضون اي
تطبيع مع الولايات المتحدة" معتبرين ان واشنطن لا تريد اقامة علاقات "مبنية
على الاحترام المتبادل".
وفي منتصف نيسان/ابريل اقترح الرئيس الايراني
السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني الذي لا يزال يلعب دورا اساسيا في
النظام الايراني ويعتبر مقربا من المحافظين تنظيم استفتاء حول العلاقات
بين طهران والولايات المتحدة. ويومي الاثنين والاربعاء وخلافا
لعاداتهما اعترف المتحدثان باسم وزارة الخارجية والحكومة الايرانية ان
طهران وواشنطن تبادلتا مؤخرا رسائل عبر طرف ثالث.
وتاتي هذه التصريحات بعد ان كان المحافظون
يرفضون بشدة الحديث عن تطبيع محتمل للعلاقات مع الولايات المتحدة وكان
هذا الموضوع من المحرمات في ايران. وكان المرشد الايراني الاعلى اية
الله خامنئي انتقد مرات عدة في الاشهر الاخيرة الذين تطرقوا الى احتمال
استئناف العلاقات مع واشنطن.
من جهة اخرى ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم ان
الادارة الامريكية تسعى الى ايجاد دعم دولي لمساندة مساعيها من اجل
تقديم دليل يثبت انتهاك طهران لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.
واوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين امريكيين ان
الولايات المتحدة الامريكية تضغط
منذ مدة على الدول الاعضاء في مجلس ادارة وكالة
الطاقة الذرية لتعلن انتهاك ايران معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية
والتي هي احد الموقعين عليها.
وتتهم واشنطن طهران بالسعى الى امتلاك سلاح
نووي وبناء في مفاعلاتها النووية مثل مفاعل أبوشهر المقام على الجانب
الايراني من منطقة الخليج .
ودأبت طهران على نفي تلك الاتهامات وقامت في
هذا السياق بفتح بعض المواقع النووية أخيرا امام الصحافة العالمية
لتحقق من استخدامها لاغراض سلمية فقط.
وتابع المسؤولون الامريكيون قولهم للصحيفة ان
الضغط الامريكي قد يؤدي بالامم المتحدة الى اتخاذ اجراءات عقابية مما
سيزيد حدة التوتر بين البلدين.
وابلغ المسؤولون الصحيفة بانه بينما تعد حالة
كوريا الشمالية بارزة في الاونة الاخيرة وذلك بسبب اعلانها رسميا
امتلاك السلاح النووي الا ان ايران تعد حالة ملحة ايضا لان طهران
قطعت شوطا فيه اكثر مما كان يعتقد.
واشارت الى انه من الامور الاكثر حساسية الان
هي كشف ايران قبل فترة وجيزة عن
بناء معمل لتخصيب اليورانيوم في مدينة ناتانز
وسط ايران وهو معمل لم يكن لدى الخبراء الدوليين علم به قبل ذلك
الاعلان.
ونقلت الصحيفة عن خبراء نوويون قولهم ان معمل
ناتانز يثير القلق بدرجة اكبر من مفاعل أبوشهر الذي بني بمساعدة
الروس اذ يعتقد انه قادر على انتاج بلوتونيوم يصلح للاستخدام العسكري.
ويضيف الخبراء أنه بالرغم من تأكيدات ايران
استخدام معمل ناتانز للاغراض السلمية الا ان قدرته الواضحة على انتاج
اسلحة نووية ستجعل من السهل اقناع وكالة الطاقة الذرية باتخاذ اجراء
بحقه. |