|
اكد رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافاران
مجددا في نهاية الاسبوع انه يعتزم فرض احترام العلمانية في المدارس
بشدة بالنسبة لوضع الحجاب الاسلامي لكن لا يزال حذرا حيال وسيلة تطبيق
ذلك وسط حرصه على تجنب اي "خلاف غير مجد".
وفيما تثير مسالة اصدار قانون جديد خصوصا لمنع
ارتداء الحجاب الاسلامي في المدرسة انقساما لدى الطبقة السياسية
الفرنسية فانه اكتفى بالتاكيد ان العلمانية يجب ان تستعيد "قوة جديدة"
لفرض نفسها وانه لن يتم اصدار قانون الا في حال "كان ذلك ضروريا".
وكان عرض الثلاثاء امام النواب الخطوط العريضة
لهذه السياسة حيث اكد انه من غير الوارد المس بالقانون الصادر عام 1905
حول الفصل بين الدين والدولة. وسيبدأ نقاش وطني حول التربية في حزيران/يونيو
ولن تحسم مسالة معرفة كيفية حماية المدارس من المحتمل عبر القانون من "الانسياقات
الطائفية" قبل نهاية هذا النقاش. وحتى الان يجب ابقاء الحزم على
المبادىء.
وقال رئيس الوزراء لاذاعة اوروبا-1 الاحد "اعتقد
ان العلمانية يجب ان تكون قوية بما فيه الكفاية لكي لا يكون هناك حاجة
بالضرورة لقانون من اجل فرضها. واذا لزم الامر سيتم اصدار قانون".
واضاف "اذا كان هناك اناس يريدون التمايز بشكل يعتبر تباهيا فيجب
التمكن من فرض العلمانية. يجب ان يكون لدى المدرس ومدير المدرسة ورئيس
الجامعة الامكانات للتحرك لدى اولئك الاشخاص من اجل حملهم على احترام
القانون بما يصل الى حد استبعادهم".
واقر رافاران السبت امام المجلس الفرنسي للديانة
الاسلامية بان "الحجاب يشكل رمزا لمن تضعه كما انه يشكل رمزا للذين
يعترضون عليه". ويعارض غالبية الفرنسيين ارتداء الطالبات المسلمات
الحجاب في المدارس (74%) كما اظهر استطلاع اجراه معهد ايفوب في نهاية
نيسان/ابريل ولدى الطبقة السياسية هناك شبه اجماع على المطالبة بتطبيق
صارم اكثر لمبدأ العلمانية.
وكان في عام1981 قد صدر قانون في الجمعية
الوطنية يسمح للنساء باتداء الحجاب في الصورة الشمسية التي التي تظهر
علي البطاقة الشخصية. ولكن في عام2001 اصدر جان بيير شيفانمان
قرارا حكوميا جديدا لم يعلن, يمنع ارتداء الحجاب.
لكن تشريع ذلك ام لا يتجاوز الخلافات التقليدية.
ويرى الان جوبيه رئيس حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" ان "المشرعين
يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم". من جهته قال النائب من الحزب نفسه جاك
ميار في بيان له "يجب حظر الحجاب وبشكل سريع". وفي المقابل يعارض وزير
التربية الوطنية لوك فيري مثل هذا القانون. ويفضل ادراج بوضوح مبدأ
العلمانية في المدارس في مناسبة تعديل قانون التوجيه التعليمي الصادر
عام 1989 والذي سيتم في 2004. واعتبر ان ذلك سيتيح "ادخال الى قيم
الجمهورية مسائل مطروحة اخرى مثل الاختلاط والمساواة بين الرجال
والنساء وحتى علم البيئة والاخلاقيات".
ومن جانب المعارضة لدى الحزب الاشتراكي اقر وزير
التعليم السابق جاك لانغ بانه كان "ساذجا بعض الشيء" وقدم مشروع قانون
لحظر اي مؤشر على المعتقد الديني في المدارس. وشكك الاشتراكي هنري
ايمانويلي من جهته بضرورة اصدار قانون جديد.
ويجتمع اليمين واليسار يوم الثلاثاء بمبادرة من
جمعية مكافحة العنصرية ومنظمة حركة الماسونيين (محفل فرنسا) في ساحة
بلدية باريس للدفاع عن العلمانية و"مكافحة الانحرافات الطائفية ومعاداة
السامية والعنصرية والعداء للاجانب".
وأثار ارتداء الحجاب نقاشا محموما في فرنسا.
واظهر مسح اجري الاسبوع الماضي ان اكثر من ثلث من شملهم يرون انه ينبغي
منع المسلمات من ارتداء الحجاب، ليس في المؤسسات الحكومية فقط بل في
الاماكن العامة ايضا.
وقال رافاران في تصريحات، يرجح ان تؤجج الجدل،
انه ينبغي ان يأخذ المدرسون موقفا صارما من الطلبة الذين يقومون بتحدي
التقاليد العلمانية لفرنسا.
واضاف في حديث لراديو اوروبا ـ 1 امس: «يجب ان
نعلن بوضوح ضرورة احترام القيم العلمانية».
وتابع: «ينبغي ان يملك المعلم او مدير المدرسة
او رئيس الجامعة سلطة اخذ اجراء ضد هؤلاء لاجبارهم على احترام القواعد
او حتى طردهم. ولكن اعتقد ان القيم العلمانية يجب ان تكون من القوة بما
لا يتطلب سن قانون لاحترامها. واذا استدعى الامر سنسن قانونا».
وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد اعلن ان حكومته
كلفت الاستاذ الجامعي دانيال ريفيه بمهمة التفكير في تدريب الائمة في
فرنسا.
واوضح رافاران الذي كان يتحدث خلال الجمعية
العامة التأسيسية للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية ان السلطات
الفرنسية «تعير اهتماما خاصا لمسألة تدريب الائمة».
وشدد على ان «من المهم ان يحيط الائمة الذين
يمارسون عملهم على اراضينا علما بحقائق المجتمع الفرنسي».
واشار رافاران الى ان «الدولة ستساهم بشكل كامل
في هذه المهمة مع احترام قوانين العلمانية».
وتابع: «عندما تكون لدينا كلية للشريعة
الاسلامية سنتمكن في اعلى مستوى علمي من فتح الحوار بين الثقافات
والنظرة الدينية، وانا واثق من انه سيكون للشبان الفرنسيين المسلمين
دور اساسي في مستقبل الاسلام في مجمله».
واعتبر وزير الداخلية نيكولا ساركوزي، في خطاب
ألقاه قبل ساعتين من رئيس الوزراء، وضع الائمة وتدريبهم من اهم الملفات
التي سيعكف عليها المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية.
وبعد ان شدد ساركوزي على ان العديد من الائمة
يعيشون بأدنى المساعدات الاجتماعية التي تمنحها الدولة او هم في وضع
اداري غير قانوني ولا يتكلمون الفرنسية، اشار الى انه يعتزم اتخاذ
اجراءات لاضفاء الشرعية على اوضاعهم، مشجعا اياهم على تعلم الفرنسية.
واشار رافاران الى ان "الدولة ستساهم بشكل كامل
في هذه المهمة مع احترام قوانين العلمانية". وتابع "عندما تكون لدينا
كلية للشريعة الاسلامية سنتمكن في اعلى مستوى علمي من فتح الحوار بين
الثقافات والنظرة الدينية وانا واثق من انه سيكون للشبان الفرنسيين
المسلمين دور اساسي في مستقبل الاسلام في مجمله".
واعتبر وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في خطاب
القاه قبل ساعتين من رئيس الوزراء وضع الائمة وتدريبهم من اهم الملفات
التي سيعكف عليها المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية. وبعد ان شدد
ساركوزي على ان العديد من الائمة يعيشون بادنى المساعدات الاجتماعية
التي تمنحها الدولة او هم في وضع اداري غير قانوني ولا يتكلمون
الفرنسية اشار الى انه يعتزم اتخاذ اجراءات لاضفاء الشرعية على اوضاعهم
مشجعا اياهم على تعلم الفرنسية.
وفي هذا السياق دخل الإسلام في فرنسا مرحلة
تاريخية مع انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس الفرنسي للديانة
الإسلامية الذي اكتسب، مع هذا الاجتماع، وجودا شرعيا وقانونيا هو نتيجة
جهود أربعة وزراء داخلية فرنسيين من اليمين واليسار على السواء.
وللتدليل على أهمية هذا الحدث التاريخي، فقد حرص
رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافارين على الحضور بنفسه وعلى إلقاء
كلمة لاقت استحسان المندوبين لما تضمنتها من مواقف تعكس تمسك الحكومة
الفرنسية على التعاطي مع المجلس الجديد بصفته ممثلا للمسلمين في فرنسا
ولما فتحته من آفاق جديدة أمام تحركه.
ورغم النزاعات الداخلية للجالية الإسلامية
المنقسمة على نفسها بسبب توجهاتها الإيديولوجية والدينية أو انتماءاتها
الوطنية، فقد نجح وزير الداخلية وشؤون العبادة نيكولا سركوزي الذي حضر
أمس مرتين إلى مقر المؤتمر وسبق رافارين بإلقاء كلمة شاملة، في دفع
مسلمي فرنسا على قبول تسوية وتوزيع المناصب في الهيئة الجديدة، مما ضمن
إجراء الانتخابات الداخلية الشهر الماضي ثم تثبيت توزيع المناصب بشكل
نهائي اليوم.
وبذلك يكون قد توفر للمسلمين في فرنسا أخيرا
هيئة تمثلهم وتدافع عن مصالحهم وهو ما يسد نقصا عانت منه السلطات
الفرنسية بسبب الافتقار إلى ممثل ذي صدقية للمسلمين في فرنسا.
وبموجب اتفاق مسبق رعاه سركوزي، وبغرض توفير
تمثيل متوازن للمسلمين في فرنسا، فإن رئاسة المجلس الجديد تعود إلى
الدكتور دليل بوبكر، الجزائري الجنسية، الذي يدير المعهد الإسلامي في
باريس ويشرف على المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية، فيما يعاونه نائبا
رئيس: الأول هو محمد بشاري، رئيس الفيدرالية الوطنية لمسلمي فرنسا (مغربي)
وفؤاد العلوي، أمين عام اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا الذي ينظر
إليه على أنه قريب من تيار الإخوان المسلمين.
وكانت الانتخابات الداخلية التي جرت الشهر
الماضي على دفعتين، قد أظهرت تفوق الفيدرالية الوطنية التي حصدت 34% من
المقاعد، يليها في ذلك اتحاد المنظمات الإسلامية الذي وصلت حصته إلى
32% من المقاعد، فيما لم يحصل تيار جامع باريس إلا على 26%.
وفي الكلمة التي ألقاها ظهر أمس، دعا رئيس
الوزراء الفرنسي المجلس الجديد إلى أن يكون صوت الاعتدال والانفتاح على
المجتمع والدولة والديانات الأخرى الموجودة في فرنسا. كما دعاه إلى أن
يلعب «دورا تربويا» إزاء الشباب المسلم خصوصا شباب ضواحي المدن الكبرى.
وقال رافارين: «إن الجمهورية (الفرنسية) تنتظر منكم أن تكونوا الصوت
المستنير للإسلام في فرنسا من أجل محاربة الانحرافات التي يمكن أن تهدد
الانسجام الوطني».
وأعلن رافارين أن «صفحة جديدة فتحت في تاريخ
العلاقات بين الجمهورية وثاني ديانة في فرنسا» التي بإمكانها اليوم،
على حد قوله «ان تخرج من الظلمات التي حوصرت فيها طويلا».
وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته في الإسلام في فرنسا
وفي المسلمين بقوله: «إنني لا أخاف من الإسلام... الذي له مكانة داخل
الجمهورية».
ويفسر كلام رافارين على أنه رد على كل الأصوات
التي جعلت التخويف من المسلمين والعرب بمثابة رأسمالها الانتخابي
والسياسي ولمقاربتها العنصرية. كذلك نبه رئيس الوزراء إلى ضرورة عدم
الخلط بين الإرهابيين من جهة وأصحاب العقيدة (الإسلامية) من جهة أخرى.
وبموازاة ذلك، طالب ممثلي المسلمين بالمسؤولية،
مشددا على ضرورة احترام القواعد التي تحكم الجمهورية الفرنسية، وأولاها
قاعدة علمانية الدولة، ملمحا بذلك إلى الجدل الجديد الدائر في فرنسا
حول ارتداء الطالبات للحجاب. وأكد رافارين دعمه لفكرة إنشاء جامعة أو
مركز لإعداد أئمة المساجد في فرنسا وهي الفكرة التي دافع عنها بقوة
وزير الداخلية سركوزي.
ان تجدد الجدل في الساحة السياسية والاعلامية في
فرنسا حول ما إذا كان مناسبا أو غير مناسب فرض المظاهر الدينية في
المجتمع الفرنسي العلماني, كما تفجر معه جدل آخرا أكبر حول مباديء
العلمانية الجمهورية ومدي قدرة الدين الاسلامي علي التأقلم معها مثله
في ذلك مثل سائر الديانات الأخري التي توجد في فرنسا والتي يعتبر الدين
الاسلامي اكبر دين فيها.
وقد تجدد الجدل في وقت محوري بالنسبة للتواجد
الاسلامي في فرنسا, حيث تم ولاول مرة انتخاب مجلس فرنسي للدين
الاسلامي, يضم ويمثل معظم الطوائف الاسلامية والاتحادات والاتجاهات
في فرنسا, ويتحدث بصوت واحد مع الدولة, وحيث فاز فيه الإتحاد
الوطني لمسلمي فرنسا ذات التوجه المغربي بأغلبية39% من الاصوات,
وحصل اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا علي المركز الثاني بنسبة31,7%
من الاصوات, بينما حصل مسجد باريس الكبير, القريب من الجزائر
والمفضل بالنسبة للحكومة الفرنسية, علي14,6% من الاصوات. وهو
المجلس الذي كان جان بييرشيفانمان وزير الداخلية الاسبق قد طرح فكرته
منذ نحو خمس سنوات, ولم يتوصل الي ان يتبلور ويتم انتخابه الا بعد
تدخل نيقولا ساركوزي وزير الداخلية الحالي وأجبر الاتحادات الكبري
الموجودة علي الاتفاق فيما علي الانضمام واجراء الانتخابات. |
