إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

الحكم المسبق على الآخر

تشهد مختلف الساحات وفي مقدمتها الساحتين الفكرية والسياسية حراكاً اجتماعياً يستهدف هوية (الآخر) المناوئ أو المعارض أو اللامنسجم مع ماهو سائد من اطروحات ويكاد الجميع أن يعرفوا ما من رأي أو أطروحة إلا وكان لها ما يفندها لذلك بقيت (صورة الآخر) بين أكثر المتطلعين للأوضاع العالمية وتأثيرها في مسارات الفكر والثقافة والسياسة بكل مجتمع وكأن المتابع ليس هو (آخر) في نظر ذلك المتابع.

أن ما يخشاه السياسيون هو أن يكون حراث الأفكار سيغير ربما أنظمة سياسية قائمة على الأقدام وراسخة على أرضياتها لذا فإن أشخاص وجهات عديدة تدعي أمتلاك صفة الديمقراطية من باب امتصاص النقمة من قبل الجمهرات على أولئك لكن التزاماً بتلك الديمقراطية لا يعدو في أفضل الأحوال من تسطير كلام وقد عودتنا التجارب أن من يرفض حوار الأفكار غير مؤهل حتى لمعرفة الآخر فإذا كانت (صورة الآخر) في حوار الذات تجتاح الأمور بلغة حذرة فإن زبدة الحكم على الآخر فيه من الابتعاد عن ملكة العقل ما في هذه الحالة حين يكون الـ(آخر) المتهاجس من (الآخر) المرن لا يعي أن للحياة مستلزمات لا بد من توفرها وإن مصادرة حقوق الآخرين لا ينبغي أن تكون ضمن نهج ثابت ينكسر وجود من لديه تطلعات أخرى. بمعنى أن الاجتهاد وفي تنقية فكر الآخر فيه من النقص ما ينعكس سلباً على (الناقد) بلا علمية تذكر.

من الحالات المعروفة أن الحرص على القمع الفكري للآخر قبل دراسته هو نوع من التقوقع على التطرف وتشجيع الآخر على اتباع نهج التعصب للأفكار التي يعتنقها أن لم يقال جره كي يرفض هو أيضاً (الآخر) وبذاك فإن كل (آخر) يمس هو ذاته ضد (الآخر) وهكذا دواليك ففي الابتعاد اللاموضوعي عن لغات المتحاورين فيه شيء من التخلي عن مبادئ الإدعاء المعرض على أقل تقدير مادامت المراعاة مفقودة في التعامل وبين الرغبة الحقة لمعرفة هوية الآخر وبين ما يمكن تخيله أن باستطاعت هذا الأخر أن يفوز معنوياً أو سياسياً على غيره فإن مالم تظهر أي دلالات غير سلمية على الآخر المقصود فمن حسن الأخلاق أن يعامل بثقة مؤجلة أي لا يجوز لأحد أن يصدر أحكامه المسبقة على الآخرين قبل أن يقف على حقيقة مواقفهم من هذه المسألة المعاصرة أو تلك الماضية. ولعل التصلب على الآراء المسبقة في هذا المجال لا تدع مجالاً لحوار قدير بين الأطراف المختلفة في الرأي أو الذين يجمعهم قاسم مشترك حول نقاط النقاش.

فالاقتراب إلى الحقيقة يحتاج إلى تهيئة أرضية من التواصل في الحوار ودراسة الأفكار والمعتنقات فربما يكون شخصاً مسلماً بالاسم لكن أفعاله تتجاوز دائرة الخطر في سلوكياته وربما كان المدعي معتنق الديمقراطية أبعد الناس عن الإلتزام بأخلاقياتها إذ يبقى دائماً الواقع شيء آخر بالنسبة لكل من تسول له نفسه لحمل الإدعاءات الكاذبة والمواقف الناقصة. لقد تعرض أشخاص عديدون وجهات كثيرة إلى حالة الإقصاء في مؤسسات عدة حين كان المعنيين يفقدون رؤية الأبعاد الحقيقية للأشخاص المقابلين من ذوي النزعة التي تدعوا إلى التعاون على اعتماد أن الذات الثقافية الحقة ترفض (إلغاء الآخر) لكونه آخر فقط وقبل أن تتفحص مدى جديته في الحوارات التي يمكن أن تحقق نتائج من التفاهم الإيجابي على النقاط المطروحة للحوار.

لابأس من التبصر جيداً أن سيادة الفكر المحاور فيه من تقبل المشاركة للوصول إلى نتائج اقناع أفضل بين المتحاورين بما لا يمكن إدانته فلماذا يخاف البعض من محاورة (الآخر) ويصدر أحكامه المسبقة ضده هل هي لعبة سهلة تدع التوفيقية تنتصر على الموضوعية. أن للحوار آداب وشروط ومصادرة حق (الآخر) بحجب رأيه يحول الوقائع من سيء إلى أسوأ فلمن يريد أن تكون له استراتيجية إيجابية في العلاقة مع حالة (الآخر) أن لا يضعه في خانة الأعداء ويستبق بذلك شرط التجربة.

شبكة النبأ المعلوماتية -  الخميس 1/5/2003 - 28/ صفر/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية