|
أكدت دراسة اقتصادية نشرت موءخرا ان سبل تنمية
التجارة الالكترونية في العالم العربي وتحقيق النماء التجاري على
المستويين المحلي والعالمي والتطلع للمنافسة مع الاخرين وصولا الى
التصدير والتحول الى العولمة تكمن في تحول المجتمع الى مجتمع
تكنولوجيا المعلومات .
وأشارت الدراسة الى انه يتعين على الدول
العربية أن تحقق هدفين أساسيين وهما ايجاد فلسفة واضحة تستوعب كل
التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية في العالم
لاسيما الانخراط في عصر المعلومات بكل ما تعنيه من ثورة المعلومات من
انفتاح وعقلانية وتكامل النظرة وشمول للاهتمامات .
وأوضحت الدراسة ان الهدف الثاني يكمن في العمل
على ايجاد منهج ابداعي واضح
يقوم على أساس ان التطوير والتحديث مطلوب بصفة
مستمرة وكيفية بناء قاعدة فكرية تمتزج أصولها من واقع البيئة العربية
(مبادىء وأخلاقيات) مع ما تقدمه البنية المعلوماتية المتاحة على شبكة
المعلومات العالمية (تكنولوجيا المعلومات) .
وفي ظل الواقع الجديد لهيكل الاقتصاد العالمي
وتأثيراته على اقتصاديات الدول اخذين في الاعتبار ما تعنيه التجارة
الالكترونية للتنمية الاقتصادية في دعمها لابداعات جديدة في اساليب
البيع والشراء الذي يمتد أثرها الى الخروج للعالمية من خلال البحث عن
فرص تسويقية في الأسواق العالمية فان هناك ضرورة ملحة لبحث سبل
التنمية الاقتصادية .
وتوءكد الدراسة ان المعاملات التجارية عبر
الانترنت هي الوسيلة المتميزة لفتح المزيد من الأسواق الخارجية وتنمية
الصادرات وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتذليل العقبات والمشاكل
الموءثرة على نجاح ونمو المعاملات التجارية عبر الشبكة وعقد
الاجتماعات والندوات والموءتمرات.
ويتم تحقيق هذه الاهداف باستخدام أساليب
التجارة الالكترونية الحديثة في دخول الاسواق عن طريق أفكار ابداعية
متجددة بصفة مستمرة تستخدم للتسويق في الاسواق المحلية أوالخارجية وهو
ما قضى على اعتقادات كانت راسخة بأن أسلوب تسويقي نجح في السوق المحلي
قد لا يصلح لتحقيق نفس القدر من النجاح في سوق أجنبي .
اما فيما يتعلق بعملية التصدير تشير الدراسة الى
انها غالبا ما تكون صعبة وخطيرة وغير متوقعة النتائج وبطيئة ومكلفة
ولكن فوائدها النهائية قد تكون عظيمة.
وأوضحت الدراسة ان الجزء الاكبر من صادرات
الدول الغربية يقوم به عدد صغير جدا من الشركات الكبرى التي لديها
المهارات والدافع بالاضافة الى الموارد اللازمة للاقدام على الاستثمار
الصعب في أسواق التصدير وانتظار العائد لفترة قد تطول سنوات .
ونوهت الدراسة الى ان التجارة الالكترونية
فتحت الأبواب سواء أمام الشركات الصغيرة أو الكبيرة كمنفذ تجاري حر
يعبر من خلاله كل من أراد أن يخطو خطوات واسعة نحو اجتياز حاجز السوق
المحلي متجها الى فتح أسواق خارجية غير ان هناك مجموعة من المعايير
يجب أخذها في الاعتبار عند البدء في استخدام التجارة الالكترونية
كوسيلة للتبادل التجاري .
ومن هذه المعايير البحث عن عملاء جدد
والاعتماد على الانترنت كوسيلة فعالة في استمرارية الاتصال ما بين
الشركة والعملاء المرتقبين فطالما أن العميل قد وصل الى الموقع عبر
الشبكة فلا تتركه يذهب دون أن يترك عنوانه الالكتروني بأن توضح له عبر
موقعك أنك سوف توافيه بصفة مستمرة بكل ما هو جديد في شركتك .
وثاني هذه المعايير هو الاعتماد على الانترنت
كوسيلة أساسية في عملية البيع سواء على مستوى البيع المباشر أو فتح
الأسواق وعقد الصفقات وهو ما يتطلب ترتيبات وتجهيزات قد تكون الأكثر
تكلفة لتحقيق هذا الهدف .
وأضافت الدراسة انه من معايير استخدام
الانترنت كوسيلة للتبادل التجاري بناء موقع جذاب يتميز بمرونة وسهولة
العرض يتيح للمستعرض الالمام بمعلومات كافيه عن المنتج وتاتي تقنية
تصميم مواقع الويب بما تتيحه المستحدثات من البرمجيات التي أعطت
لمصمميها القدرة على استعراض الصور بالاضافة الى بروشور عن الشركة
وأعمالها وأسعار المنتجات وأساليب الدفع والوقت المستغرق لحين توصيل
طلبات الشراء .
وأكدت الدراسة ان رابع هذه المعايير يكمن في
توفير كادر فني لادارة موقع الشركة عبر الشبكة واستقبال طلبات الشراء
وسرعة توجيهها لتلبية طلبات العملاء والرد على استفساراتهم .
وتشير الدراسة الى ان آخر المعايير هو توفير
خدمة ما بعد البيع بالشكل الذي يوجد نوعا من التواصل المستمر ما بين
الشركة وعملائها بتعريف العملاء بالتحديثات التي تمت لمنتجات الشركة
وامكانية توفير الصيانة عبر موقعها على الشبكة والعروض التي تقدمها
الشركة لعملائها لترويج منتجاتها ومقدار الخصومات المتاحة على
المبيعات.
هذا وأكد تقرير للاتحاد العربى لتقنية المعلومات
أن حجم الفجوة الرقمية العربية فى مجال برامج الحاسوب وصل الى 4ر5
مليار دولار فيما بلغت كثافة انتشار أجهزة الحاسوب 80 مليون جهاز
وبلغت كثافة خطوط الهواتف 80 مليون خط .
وذكر التقرير الذى اطلعت عليه وكالة الأنباء
الكويتية والذى جاء تحت عنوان (معاناة الدول العربية من الفقر الرقمى
) ان هذه الفجوة بالفعل خطيرة موضحا أنه مازالت هناك فرص لتقليص حجمها
خاصة بعد ادراك الدول والمنظمات الغربية أن استمرار الفجوة لايمثل
خطرا على الدول العربية والنامية فقط وانما على الدول المتقدمة كذلك.
وأشار الى أن الدول المتقدمة رصدت ميزانيات
ضخمة لتقليل هذه الفجوة من خلال خدمة مشروعات اقليمية ودولية من أجل
تحقيق التنمية الرقمية وهو يعتبر فرصة لتفعيل خطوط المشروعات العربية
المتعلقة بتنميته باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات بكثافة عالية.
وبين أن الانفاق على قطاع تقنية المعلومات
وأبحاث تطوير المنتجات عالية التقنية فى الدول المتقدمة والعربية
مازال يحتاج الى المزيد مشيرا الى أن السويد تأتى على رأس هذه الدول
تليها اليابان ثم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وانجلترا.
وقال التقرير أن تونس تأتى على رأس الدول
العربية فى الانفاق على تقنية المعلومات تليها الأردن ومصر والسعودية
وسوريا والكويت والامارات موضحا أن نسبة الانفاق انعكست على الصادرات
من منتجات التقنية المتوسطة والبسيطة .
وأشار الى أن دول جنوب اسيا تأتى فى المرتبة
الأولى من ناحية الصادرات التقنية البسيطة تليها دول شرق آسيا والمحيط
الهادى ثم أمريكا اللاتينية ودول الكاريبى فى حين تحتل الدول العربية
المركز الأخير.
وأوضح تقرير الاتحاد العربى لتقنية المعلومات
أن الدول العربية تأتى فى المرتبة الرابعة على صعيد صادرات منتجات
التقنية المتوسطة بنسبة 7 بالمائة بعد دول أمريكا اللاتينية والكاريبى
وشرق أوروبا .
وحدد التقرير نصيب كل من البرامج والخدمات
والأجهزة والمعدات والمكونات من الحجم الكلى لأعمال تقنية المعلومات
على المستوى الدولى مشيرا الى أن البرامج والخدمات استحوذت على نحو
600 مليار دولار بنسبة 6ر28 بالمائة موزعة بواقع 210 مليارات دولار
للبرامج الجاهزة و180 مليار دولار للخدمات الاستشارية ونحو 90 مليار
دولار لخدمات التشغيل.
وأضاف أن خدمات الصيانة تستحوذ على نحو 120
مليار دولار فيما يبلغ نصيب الأجهزة والمعدات والمكونات نحو 1500
مليار دولار منها 450 مليار للوصلات والشرائح الالكترونية ونحو 7ر187
مليار دولار لأجهزة الاتصالات وحوالى 5ر127 مليار دولار للأجهزة
المكتبية والمكونات الأخرى.
وانتقد التقرير مخصصات الدول العربية للانفاق
على تقنية المعلومات مؤكدا أنها لاتقارن بالمستويات العالمية أو حتى
الاقليمية مشيرا الى امكانية تحقيق المجتمع المعلوماتى العربى التنمية
المستدامة بشكل جيد من خلال استخدام تقنية المعلومات المناسبة وهو ما
يتطلب تطور فى استراتيجيات الأعمال .
وأوضح أهمية الحفاظ على الاسم التجارى فى مجال
تقنية المعلومات واضافة مزايا جديدة كل يوم والحرص على استراتيجية
التخصص وتطويرها بالتدريج لتسمح بالدخول الى مجالات جديدة بشكل مستمر
والمحافظة على الأسواق الحالية والانطلاق منها الى أسواق جديدة.(كونا)
|
