ليس في الهجرة عن الأوطان حل سحري يعود بالفائدة الحقيقية على المهاجرين فلكل شيء في هذه الحياة ثمن، وضريبة الهجرة في عقول الأسوياء ليست أكثر من مغامرة ينتبه لها المهاجرون منذ وقت مبكر على كونها في كثير من الأحيان (غلطة العمر) حتى بالنسبة لمعظم أولئك الذين تم توفير مستلزمات عيشهم ومستقبلهم.

في جنيف عاصمة سويسرا طالبت منظمة الهجرة العالمية المجتمع الدولي للكف ووقف أعمال العنف ضد النساء المهاجرات إذ وصفت ما يتعرضن له من هذه الأعمال بأنه يمثل أبشع أنواع العنف الوحشي وأفصحت المنظمة في بيان لها صدر مؤخراً عن (أن عملية الاتجار بالنساء أصبحت واحدة من أكبر العمليات الإجرامية في العالم) وأكدت المنظمة أيضاً: (أن مثل هذه التجارة تتطلب رد فعل منسق وقوي من جانب المجتمع الدولي ويجب أن يشمل ذلك تقديم تشريعات وسياسات تهدف إلى تقديم مرتكبي هذه التجارة إلى العدالة ومعاقبتهم وتقديم الحماية إلى الضحايا ومساعدتهم أيضاً وأن نصف عدد إجمالي المهاجرين في العالم وعددهم 175 مليون مهاجر هم من النساء) وإذ تتعالى المطالب بتنسيق إجراءات التعاون الإنساني بين دول المنشأ المهاجر عنها والدول المضيفة المستقبلة من أجل حماية الحقوق الإنسانية وكرامة النساء المهاجرات فإن ما لا يفهم حتى الآن أن بعض الدول الأوربية تضع اللاجئين في معسكرات شبيهة بالمعتقلات ففي هولندا يودع اللاجئون في سجون انفرادية ويعاملون كـ(مساجين) حتى يتم البت في طلبات لجوئهم وهذا ما أدى إلى صدمة عند أولئك اللاجئين الذين يعتقدون بأنهم قد وصلوا إلى بلدان الحرية بحسبما كانت توحي لهم الدعاية الكاذبة وهم في بلدانهم الأصلية ولا يقف الأمر عند هذه الحدود حيث توزع عليهم ملابس خاصة موحدة (يونيفورم) تقربهم من حيث النتيجة إلى صفة المساجين. كما تفرض عليهم مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ وتناول الطعام وعدم استقبال زائرين إلا بإذن مسبق من إدارة مركز اللاجئين مع فرض استخدام اللغة الإنكليزية على نزلاء المعسكر والأتعس من كل ما تقدم هو منع استخدام اللغات الأصلية للاجئين الذين يصبحون مثل الخرسان تماماً إذا كانوا لا يجيدون شيئاً من لغة بريطانيا المذكورة ضاربين بذلك عرض الحائط كل ما وقّعت عليه هولندا من وثائق حقوق الإنسان وحقوق الطفل بصفة خاصة.

وهذه الأحوال التي يدفع ضريبتها اللاجئون من أعصابهم قد كشفت الحقيقة أن لا بديل عن (أمن الوطن الأصلي) وبعض الدول الغربية تجد في اللاجئين مصدر خطر وقلق على تاريخها السياسي فدولة قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت أمراً بمنع الوصول إلى المعلومات التي تمكن الأمريكيين من معرفة ما قام به رؤساؤهم السابقون تحسباً من كشف أسرار الحكومات الأمريكية السابقة سواء من قبل المواطنين الأمريكيين أو الأجانب اللاجئين إليها، من ثم تسقيط هيبة هذه الدولة التي بنت سياستها الدولية الجديدة على إفرازات وتداعيات أحداث (11 أيلول) إذ أدت ملابسات هذه المناسبة إلى تحويل مجريات المحاكمات العادية المتعلقة بالهجرة إلى محاكمات مغلقة بعد أن كانت سابقاً مفتوحة للعموم.

إن التغطية المحرفة إنما يراد منها تجميل ظروف اللجوء إلى الدول الأخرى مهما كانت هوياتها فالحياة ليست تأمين مأكل وملبس ومسكن وأن أحوال اللاجئين تشير بأن الهجرة ليست أكثر من خرافة لامتيازات دعائية ووقائع يخسر فيها اللاجئون أشياء من حياتهم هي أكثر مما يكسبوه منها من مال مكروه يضعهم في خانة المحتاجين ولعل المراد معدلات المستائين من الهجرة قد أعاد تذكير المواطنين المهاجرين بضرورة عمل شيء ما للعودة إلى أوطانهم والعيش بين ظهراني بني جلدتهم حيث قيمتهم التي يعرف الناس فيه درجة احترامها وطبيعي فمثل هذه الآمال لا تتحقق إلا باستعادة حالة الاطمئنان لبلدانهم الأصلية وإجبار حكامها أن يراعوا كرامة المختلفين معهم في الرأي بما في ذلك المعارضين لهم سياسياً وبصورة سلمية تتيح فرصة الحكم للجميع ضمن ظروف مؤاتية تكون فيها حرية التعبير واعتناق الأفكار حق مقدس.