قالت السيدة فاطمة أشرفي رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية الدفاع عن حقوق النساء والأطفال المشردين واللاجئين، في حديث صحفي: إن إسقاط الجنسية عن النساء الإيرانيات المتزوجات من رجال أفغان، يعدّ معضلة حقيقية، وسحقاً لحقوق المواطنة للمرأة الإيرانية في داخل البلاد وخارجها.

وفي معرض إعرابها عن أسفها للنظرة العنصرية التي ينظر بها المقنن الإيراني إلى موضوع الزواج من الأجانب (اللاجئين)، قالت: بحسب المادة (1060) من القانون المدني، فإن زواج الإيرانية من رجل أجنبي، وإن لم يصطدم بمانع قانوني، منوط بموافقة الدولة عليه، مما يعني غياب المساواة في النظرة إلى حقوق النساء والرجال الإيرانيين في موضوع الزواج من أجانب (لاجئين).

وأردفت السيدة أشرفي تقول: إن هذا يجري في الوقت الذي لا يعاني فيه الرجل الإيراني، في هذا المورد، من أية مشكلة قانونية، كما أن هناك نقطة مهمة وتستحق الدراسة والتحقيق، وهي أنه إلى أي حد يجوز للدولة أن تتدخل في جزئيات العلاقات الإنسانية، وفي أخص شؤون واختيارات المرأة في بلادنا؟!!

وأضافت السيدة أشرفي، بصدد المشاكل التي تعانيها النساء المتزوجات من أفغانيين، قائلةً: رغم مشروعية هذا الزواج، إلا أنه يفتقر لغطاء قانوني، وعليه فإن أبناءهن يبقون يعانون من مستقبل قاتم، بفعل فقدان الجنسية (!!)، مضيفةً أيضاً بأن إسقاط الجنسية عن هؤلاء النسوة، وغض الطرف عن حقوقهن في المواطنة، يؤدي إلى مشاكل اجتماعية عديدة.

وفي تصريح لا يخلو من نبرة عنصرية، قالت أشرفي: إن انعدام الثقافة، والافتقار للوعي الاجتماعي، والفقر، وضيق العيش، يؤدي في الغالب إلى قبول الأسر الإيرانية بمصاهرة أفرادٍ أفغان وهذا النوع من الزيجات يكثر في المناطق الإيرانية الحدودية، مثل سيستان وبلوجستان وخراسان.

وبحسب زعمها فإن الخوف من عواقب الاستقبال غير العقلاني للمهاجرين وآثاره السلبية في طوايا المجتمع، غيرّ من نظرة المسؤولين إلى المهاجرين الأفغان في إيران.

ومضت للقول: بلحاظ طول عهد الأفغان بالتواجد على الأراضي الإيرانية، نتوقع أخطاراً إضافية تتمثل في نشوء قومية إيرانية – أفغانية جديدة.

جدير ذكره أن النظرة العنصرية المقيتة للمقنن الإيراني، في عهد الجمهورية (الإسلامية)، غير مقصورة على اللاجئين الأفغان، الذين مضى على غالبيتهم أكثر من عشرين عاماً في إيران، بل تشمل أيضاً اللاجئين العراقيين الذين هجروا وطنهم أيام الحرب العراقية – الإيرانية، لأجل الدفاع عن الثورة الإيرانية التي اتخذت من الإسلام شعاراً ودثاراً، وبالطبع، وكما هو معروف، إثر دعوات متكررة من قبل رجالات الثورة عبر وسائل إعلامهم المسموعة آنذاك، ولكن سرعان ما انجلى الغبار عن النفس العنصري المتزمت للنظام القائم، بمجرد أن وضعت الحرب أوزارها، بحيث صار هؤلاء اللاجئون – عراقيين وأفغاناً – يقاسون آلام حصار مركب من قبل السلطات الإيرانية التي راحت تضيّق عليهم حتى في كسب لقمة العيش، عبر سنّها قانون يمنع عمل الأجانب، في القطاعين الخاص والعام، فضلاً عن القانون غير الإنساني المتمثل بمنع زواج الإيرانيات منهم، وكلا القانونين قديمان، ومضى عليهما أكثر من عقد من الزمن.

إلى ذلك، فإنه حتى هذه السيدة الإيرانية صاحبة الدعوى العريضة في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال المشردين واللاجئين، قد قصرت دعوتها على النساء الإيرانيات ومعاناتهن من قانون سلب الجنسية، دون أزواجهن العراقيين والأفغان، زاعمةً بأن طول عهد هؤلاء اللاجئين بالتواجد في إيران سيؤدي إلى نشوء قومية إيرانية – أفغانية جديدة، ما يعني أنهم ضائقون بهم لسبب عنصري بحت، وهي النظرة – كما دلت وقائع وشواهد كثيرة يتعذر استقصاؤها – التي تسود حتى قمة الهرم الإداري والسياسي في الدولة الإيرانية..

وهنا يتبادر إلى أذهان المراقبين المهتمين بالشأن الإيراني سؤال هو: أليس حرياً بالسيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية الإيرانية الإسلامية أن يسعى لإيجاد أرضية لحوار (الحارات) قبل أن يطلق دعوته (الدعائية) المسماة باسم حوار الحضارات جزافاً؟!!