قال علي رضا حجت زاده وكيل وزارة العدل
الإيرانية، في حديثه لوكالة أنباء /إيسنا/: إن زواج نساء إيرانيات من
الأجانب لا سيما اللاجئين الأفغان أمرٌ يبعث على التأمل والأسف؟!
وأضاف في حديثه للوكالة الإيرانية: بما أن
القانون والشرع يجيزان زواج المرأة الإيرانية من الرجل الأجنبي، فإن
احتمال إجبار الفتاة على الزواج من رجل أجنبي وارد، الأمر الذي يسبب
مشاكل اجتماعية كثيرة.
وضمن إشارته إلى وجود (4500) طفل غير حائزين
على الجنسية الإيرانية، بسبب تابعية الأب (أفغاني أو عراقي طبعاً)
لدولة أجنبية، ادعى قائلاً: إن مسألة الضرب والسب، واستيفاء حقوق
الزوجة في المهر والنفقة، مصدر لمشاكل عديدة، كما أن الفتيات
الإيرانيات عادةً ما يُجبرن على الزواج من رجل أجنبي، مما يجعلهن
عرضة لسوء تصرفات أزواجهن الأجانب داخل إيران.
وتابع وكيل وزارة العدل الإيرانية يقول: إن
عدم الثبات في وضع الأجانب، وهم في الغالب من الأفغان والعراقيين
والبنغالين، ينشأ عنه افتقاد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي
والنفسي.
وصرح حجت زادة بالقول: بحسب الإحصاء المعلن من
قبل وزارة الداخلية، والذي أجري على مرحلتين، فإنه تم التعرف على نحو
(2.563.827) شخص أجنبي في إيران، منهم (938.963) أصحاب أسر، ويُعتقد
أن ما نسبته 92% فقط من إجمالي عدد الأجانب شاركوا في هذا الإحصاء.
وأضاف: طبق الإحصاء المذكور أعلاه فإن (980)
ألف أجنبي فقط يعتبرون لاجئين شرعيين، و(1.583000) شخص غير شرعيين،
وقد تم إخراج أعداد منهم من البلد بمساعدة المفوضية العليا للاجئين
التابعة للأمم المتحدة، وأغلبهم كانوا من الأفغان.. لذا فإن وجود نحو
(2.5) مليون مهاجر داخل البلد، خلال السنوات العشرين الماضية، سبب
معضلات عديدة للبلد.
وأكد حجت زادة على القول: إن الزيجات غير
القانونية بين هؤلاء الأجانب والإيرانيين، حصلت بورة رئيسية في
المناطق الفقيرة مثل محافظتي خراسان وسيستان وبلوشستان، وإن أبناء
هؤلاء الأفراد لا يحسبون من الإيرانيين، ووفق خطة إخراج المهاجرين من
البلد، فإنه لا سبيل أمام أولئك الأبناء إلا الترحيل إلى موطن الأب.
وزعم المسؤول الإيراني بأن الإحصاءات تظهر أن
ظاهرة هروب الفتيات والانتحار في أوساط هؤلاء الأفراد كبيرة جداً،
وأحد أسبابها عدم توفر الحماية القانونية اللازمة للنساء الإيرانيات
المتزوجات من أجانب.
ومضى للقول: طبقاً للقانون، فإن زواج إيرانية
من رجل غير إيراني، يجب أن يسبقه الحصول على موافقة الحكومة، وإلا
فلن يعترف به رسمياً؛ وبناءً عليه فإنه لا يمكن لأبناء الأجانب
الحصول على الجنسية الإيرانية، ومثل هؤلاء الأطفال المحرومين من
الجنسية والذين يعيشون في أسر غير منسجمة، سيكونون معرضين لمختلف
أنواع الاختلالات والانحرافات – جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية لا
تسمح أصلاً بزواج إيرانية من أجنبي خاصة إذا كان عراقياً أو أفغانياً
-.
وقال أيضاً: على وزارة العدل، ولأجل حماية مثل
هؤلاء النساء، أن تتعامل بشدة مع الأجانب الذين يتزوجون من إيرانيات،
وأن تقرر لهم عقوبة سجن تتراوح ما بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وأن
تعلن مثل هذه الأحكام عن طريق وسائل الإعلام، ليطلع عليها الناس؟!
ثم لم يخفِ المسؤول الإيراني القول: إن لوائح
وقوانين الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأطفال والأمهات، يجب أن
تحظى بالاهتمام اللازم، كما أنه جاء في المادة (7) من لوائح الأمم
المتحدة، المتعلقة بحماية الأطفال، والتي وقعت عليها إيران، إن الطفل
يجب أن يتمتع بحق المواطنة، وكذلك الوالدين عند الإمكان، وفي المادة
(8) جاء: إذا حُرم طفل، بشكل غير قانوني، من بعض أو جميع عناصر
الهوية، لزم على الدول الموقعة على اللوائح المذكورة أن تساعد وتقدم
رعايتها اللازمة في صدد هؤلاء الأطفال.
هذا، ولا بد من الإشارة إلى أن هذه ليست هي
القوانين العنصرية الوحيدة التي تطبق في إيران، رغم الدعاوى العريضة
للنظام القائم هناك في مجال إجراء الأحكام الإسلامية التي تخلو
بالجملة من أي نفس عنصري أو دعوة عصبية. فقد سبق مثل هذه القوانين
الجائرة قانون آخر أصدرته أعلى سلطة في البلد – دون سلطة مرشد
الجمهورية الإسلامية علي الخامنئي – وهي مجلس الأمن القومي برئاسة
رئيس الجمهورية محمد خاتمي، وعضوية ممثل المرشد الخامنئي، والذي ينص
على منع اشتغال الأجانب أو استخدامهم في قطاعات الدولة الخاصة
والعامة – والأجانب يسمونهم باللغة الفارسية (أتباع خارجة) وغالبيتهم
العظمى من العراقيين والأفغان – مما يعد سابقة خطيرة في مجال انتهاك
حقوق اللاجئين؛ من حيث أنه يمثل سحقاً لحق طبيعي للإنسان في العمل
لتحصيل القوت لنفسه وعياله؛ مما ترتب عليه معاناة وآلام قاسية، اضطرت
اللاجيء، العراقي خصوصاً، إلى ركوب الأخطار الأكيدة، عبر تسليم نفسه
إلى النظام العراقي المجرم، ليواجه خطر الإعدام أو سياسة التضييق
الأمني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إذا ما ثبت – في حالات قليلة
جداً طبعاً – عدم تورطه في معارضة النظام، أو اختيار طريق الهجرة
مجدداً، وهذا الاختيار فيه ما فيه من الكلفة المالية التي لا يتحملها
أكثر اللاجئين، وخطر النصب والاحتيال من قبل شبكات التهريب، أو الموت
غرقاً، كما حصل في فاجعة السفينة التي كانت تقل المئات من اللاجئين
العراقيين، بين شيخ وطفل وامرأة وشاب، وجلهم هاربون من عسف السلطات
الإيرانية، أو الدخول في حقول الألغام، تحت جنح الظلام، كما حصل
كثيراً على الحدود بين تركيا وإيران، والشواهد والأمثلة على ذلك أكثر
من أن تحصى.. هذا مع العلم أن ما نسبته 95% من العراقيين المتواجدين
في إيران، هم لاجئون شرعيون، وقد دُعي أكثرهم أو جلّهم إلى ترك
التعاون - مع نظام صدام أيام الحرب العراقية – الإيرانية، واللجوء
إلى إيران، لمناصرة الثورة الإسلامية بقيادة الخميني، من قبل أجهزة
وأبواق نفس النظام الإيراني، مخاطبين فيهم حبهم للإسلام وكونهم شيعة،
لينتهي بهم المطاف إلى مطبّ خطر، حيث انقلبت الحكومة (الإسلامية) في
البلد المضيف، بمجرد أن وضعت الحرب أوزارها، وليواجهوا حكم (الخوارج)
الذي تتعامل معهم به الحكومة الإيرانية عمليا، بعيداً عن أية رقابة
أو متابعة من قبل المنظمات الحقوقية في العالم.. أما الحديث عن
الرعايا الأفغان فحديث مأساوي يتعذر سرد تفاصيله بيد أن الذي زاد من
معاناتهم كون أشكالهم الخلقية مميزة، بحيث يمكن تشخيصه حتى في أشد
المناطق والمحلات اكتظاظاً بالناس؛ مما جعلهم عرضة لألوان وألوان
التمييز العنصري، التي يندى لها جبين الإنسانية..
أما عن موضوع زواج الأجنبي من إيرانية، الذي
تناوله المسؤول الإيراني في وزارة العدل، فالمصادر المطلعة داخل
إيران، وما يتناقله اللاجئون الفارون من إيران، تؤكد أن قانون منع
زواج اللاجئين (العراقي والأفغاني) من امرأة إيرانية، يعود إلى نحو
إثنتي عشرة سنة مضت، فهو ليس بجديد، ولا بد أن الحملة
الواسعة على اللاجئين الأجانب في إيران قد
بلغت أوجها هذه الأيام، ليطلع علينا المسؤول الإيراني المذكور
بتصريحاته الصحفية تلك.
وحسبنا بهذا الصدد أن نذكر بأن الدولة التي
تعتمد في تشريعاتها على دستور (يسمى في إيران بالقانون الأساسي) تنص
إحدى مواده على أنه (يجوز تعطيل العمل بأحكام الشريعة الإسلامية إذا
اقتضت المصلحة الوطنية العليا للبلاد ذلك) فلا بد أن نتوقع من هذا
النمط من الأنظمة أن تنقض حتى على أنصارها وأبنائها باسم (المصلحة
الوطنية العليا) كما حصل لسماحة آية الله العظمى الشيخ حسني علي
المنتظري، خليفة الخميني السابق، الذي أطلق سراحه من سجنه في بيته
بمدينة قم المقدسة، الذي دام لخمسة أعوام، بعدما أحسّ النظام بدنو
أجله، واحتمال وفاته وهو قيد الإقامة الجبرية، مما قد يهدد بصراعات
وتناحرات بين مقلدي هذا المرجع الديني، والسلطات الحاكمة في إيران.
ونذكّر، على مضض، أن الممارسات غير الإنسانية
التي يتعرض لها اللاجئون في إيران، لا يدانيها من أي وجه، ما تعرض له
اللاجئون المسلمون في الولايات المتحدة إثر أحداث 11 سبتمبر/ أيلول
في نيويورك، رغم أن الجمهورية (الإسلامية) الإيرانية جعلت شعار (الموت
لأمريكا) و(الشيطان الأكبر) وكأنه أصل من أصول الدين؟!!
|
