حثت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية على اعتقال ومحاكمة كبار المسؤولين العراقيين الذين يزورون مصر، لحضور القمة العربية، لضلوعهم في جرائم الإبادة الجماعية والقتل الجماعي والتعذيب.

وشارك عزة إبراهيم الدوري، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة الحاكم في العراق، الذي كان يشغل منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة أثناء حملة الإبادة الجماعية ضد السكان الأكراد في العراق عام 1988 – حيث شارك في قمة الدول العربية المزمع انعقادها في مدينة شرم الشيخ المصرية في الأول من مارس/آذار؛ كما ضم الوفد العراقي نائب الرئيس العراقي طه ياسمين رمضان، وهو عضو قديم في مجلس قيادة الثورة.

فوفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن مصر، باعتبارها من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ملتزمة التزاماً قانونياً دولياً بمحاكمة أي شخص متهم بالتعذيب، بغض النظر عن مكان ارتكابه، إذا تواجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية، أو تسليمه إلى حيث تتم محاكمته.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن عزة إبراهيم وطه ياسين رمضان، اللذين يعدان من أهم شركاء صدام حسين، قد تورطا في بعضٍ من أبشع جرائم العراق، بما في ذلك الإبادة الجماعية؛ ومصر ملتزمة التزاماً قانونياً واضحاً بتقديمهما إلى ساحة القضاء، ويجب على المجتمع الدولي أن يؤيد مقاضاتهما".

ويلزم القانون الدولي مصر بمحاكمة أي شخص على أراضيها متورطٍ في جرائم الإبادة الجماعية، أو التعذيب، أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب.

من هو عزة إبراهيم الدوري؟

كان عزة إبراهيم الدوري ولا يزال شخصية بارزة في حكومة صدام حسين منذ منتصف السبعينيات، حينما كان يشغل منصب وزير الداخلية. وخلال معظم الفترة التي مضت منذ عام 1979، عندما تولى صدام حسين رئاسة البلاد ورئاسة مجلس قيادة الثورة، ظل إبراهيم يشغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة - أي أنه في واقع الأمر الرجل الثاني في الحكومة. وفي عام 1988، كان إبراهيم أيضاً عضواً في لجنة الشؤون الشمالية بمجلس قيادة الثورة، التي كانت هي ومكتب تنظيم الشمال لحزب البعث العربي الاشتراكي بمثابة الدعامة الإدارية التي استندت إليها حملة الإبادة الجماعية ضد الأكراد العراقيين، المعروفة باسم حملة "الأنفال". وقد وضعت لجنة الشؤون الشمالية خاتمها على أمر رسمي مؤرخ في 20 يونيو/حزيران 1987، يحمل الرقم الشفري SF/4008، ويدعو إلى توجيه "ضربات خاصة" - أي هجمات كيميائية - "لقتل أكبر عدد من الأشخاص" في مناطق محددة، فضلاً عن اعتقال وإعدام جميع البالغين الذين يُعثر عليهم في المناطق المحظورة. وقد ظل هذا الأمر ساري المفعول، شأنه شأن الأوامر الدائمة للقوات المسلحة وأجهزة الأمن العراقية طيلة حملة الأنفال وبعدها.وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، في عددها الصادر في 24 يناير/كانون الثاني 1991، بأن عزة إبراهيم حذر سكان السليمانية، وهي إحدى المدن الكبرى في كردستان العراق، قائلاً "إن كنتم قد نسيتم حلبجة، فأود أن أذكركم بأننا مستعدون لتكرار هذه العملية". وحلبجة هي المدينة الكردية التي كانت هدفاً لهجوم عراقي كبير بالأسلحة الكيميائية في 16 مارس/آذار 1988، أسفر عن مقتل نحو 5000 من سكانها.

من هو طه ياسين رمضان؟

ظل طه ياسين رمضان - طه الجزراوي سابقاً - عضواً في مجلس قيادة الثورة الحاكم منذ عام 1969، أي بعد فترة وجيزة من استيلاء حزب البعث على زمام السلطة في العراق. وفي عام 1970، كان رمضان عضواً في هيئة قضاة محكمة خاصة حكمت بالإعدام الفوري على 42 شخصاً بزعم أنهم شاركوا في محاولة انقلاب ضد الحكومة. وترأس في وقت لاحق القوة شبه العسكرية التابعة لحزب البعث، والمعروفة باسم "الجيش الشعبي"، والتي ورد أنها قامت بدور نشط في قمع الانتفاضة الشعبية التي شهدها جنوب العراق في مارس/آذار 1991. وقد اتسمت هذه الحملة المتناهية في الوحشية بالعديد من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق، وما أعقبها من حالات "الاختفاء" وصنوف التعذيب التي تمارس بصفة معتادة.

الأساس القانوني لمقاضاة المسؤولين العراقيين في مصر

وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن مصر، باعتبارها من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ملتزمة التزاماً قانونياً دولياً بمحاكمة أي شخص متهم بالتعذيب، بغض النظر عن مكان ارتكابه، إذا تواجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية، أو تسليمه إلى حيث تتم محاكمته. وعلى غرار ذلك، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي صادقت عليها مصر، على أن تتعهد هذه الحكومات بمنع أعمال الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وأخيراً، فإن مصر قد صادقت على اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تلزم الدول الأطراف فيها باعتقال الأشخاص الذين يزعم ارتكابهم جرائم حرب، وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكمها، بغض النظر عن جنسيتهم؛ وتشمل جرائم الحرب القتل العمد، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية.