في حديث صحفي

مسؤول إيراني يعرب عن قلقه إزاء تفاقم ظاهرة الطلاق في بلاده

في حديثه لمراسل وكالة (إيسنا) الإيرانية، قال الدكتور مسعود يوسفي مسؤول قسم التوجيه والتعاون القضائي في المجمع الأسري بمحافظة تبريز الإيرانية: إن معضلة الطلاق في مجتمعنا ستتحول في السنوات القادمة إلى أزمة حقيقية.

وأضاف: إن الطلاق المتسرع وغير المستند إلى خبرة ووعي كاف، والذي يشكل النسبة الغالبة، أضحى يثقل كاهل المجتمع، ويتسبب في تصدعات اجتماعية خطيرة.

وذكر يوسفي بأن نسبة الطلاق الناشئ عن إدمان المخدرات هي 9.87% وتدخل الآخرين من طرفي الزوج والزوجة 9.55%، وعدم الانسجام والتفاهم 8.91%، البطالة 8.55%، سوء الظن 7%، فقدان العاطفة بين الزوجين 5.73%، الزواج الإجباري 5.5%.

وقال: بما أن المشكلة الأصلية التي يعاني منها المدمنون تتمثل في البطالة، والحاجة إلى العطف، فلهذا ندعو المسؤولين إلى المتابعة والمزيد من الاهتمام بهذا الصدد.

ومضى يقول: نسبة الطلاق في أوساط المتعلمين أقل، ولكن في حالة حصول طلاق لدى هؤلاء الأفراد، فإنهم قليلاً ما يقومون بمراجعة المراكز المتخصصة.

واعتبر دور المجالس الاستشارية في المدن، ومراكز التربية والتعليم، ونقل التجارب إلى الجيل الجديد، مؤثراً في خفض نسبة حالات الطلاق، وأردف: بما أنه لا يوجد لدى الناس إقبال على مثل تلك المؤسسات، فإنها لا تستطيع أن تخطو خطوة على هذا الصعيد، رغم توفر الاستعدادات لديها.

وعدّ الدكتور يوسفي ضغوط المعيشة ومشكلة السكن، السبب الرئيسي للجوء النساء إلى الطلاق، وفي المقابل اعتبر قلة الحنان والبرود لدى النساء، سبباً أساسياً وراء نزوع الرجال إلى تطليق زوجاتهم.

وفي معرض إجابته على سؤال مراسل وكالة (إيسنا) حول إمكانية إيجاد مؤسسات تتكفل بتأمين الحاجات المعيشية، والحؤول دون حصول الطلاق، قال: مع ملاحظة كون مؤسسة السلامة الاجتماعية هي المسؤولة في هذا المجال، إلا أنه غير معلوم لدينا أين تصرف هذه المؤسسة الميزانية المخصصة لمثل تلك الأعمال، كما أن المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، لا تقدم شيئاً في هذا الصدد، بسبب سعيها وراء مصالحها المادية.

وأضاف مسؤول قسم التوجيه والتعاون القضائي في المجمع الأسري بتبريز، القول: التفاوت الكبير بين القيم ووجهات النظر لدى الزوجين، ممكن أن يجر إلى الانفصام الثقافي والطلاق، وبلحاظ أن طريقة تفكير الأفراد ترتبط بالبنية الثقافية العامة للمجتمع، وعدم الانسجام الثقافي قد يورث معتقدات غير سليمة، فإن الزواج على أساس التقارب الثقافي والاجتماعي، يمكن أن يؤثر كثيراً في خفض نسب الطلاق.

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالحقوق الفردية للزوجين، وأيهما أكثر إطلاعاً على حقوقه الخاصة، قال الدكتور يوسفي: بما أن الرجال أكثر ارتباطاً وأوسع صلةً بالمجتمع فهم الأكثر إطلاعاً على حقوقهم الفردية من النساء، ويتوجب هنا على مراكز الإرشاد والتوجيه تنمية وعي الزوجين بحقوقهما.

من ناحية أخرى صرحت مديرة مكتب شؤون مشاركة المرأة في وزارة الداخلية الإيرانية، لمراسل وكالة (إيسنا) في محافظة أرومية، قائلةً: من الإشكالات الرئيسية في مجال حقوق المرأة الإيرانية، عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الديات، وحكم الرجم.

وأضافت السيدة مولاوردي: بلحاظ التحولات التي حصلت على صعيد المساواة بين الأقليات الدينية والمسلمين، نأمل حل مشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الديات.

وأردفت تقول: يجب أن نجلب اهتمام العلماء والفقهاء إلى هذه القضية، وبملاحظة انفتاح الفقه الشيعي، وعدم وجود نص قرآني صريح في هذا الصدد. يتعين علينا إيجاد طريق لحل هذه المشكلة.