ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

ثلث سكان العالم بلا أدوية!

 

من محاسن (منظمة الصحة العالمية) أنها تكشف الكثير من المعلومات التي يتوصل إليها باحثوها لتنوير الرأي العام الدولي بما ينبغي معرفته من آخر أخبار النشاطات العلمية والطبية المتجهة نحو خلق (عالم خالٍ من الأمراض) وبهذا الصدد اعترفت المنظمة بكل جرأة قبل أيام بـ (أن الأدوية الأساسية غير متاحة فعلاً لثلث سكان العالم) وأوضحت ذلك على الرغم من استمرار فاعلية الحملة الدولية لضمان وصول العقاقير والأدوية الأساسية لسكان الأرض.

وتوضيحاً لما صرحت به منظمة الصحة العالمية أفاد رئيسها (جوناثان كويك) قائلاً: (منذ أن أعدت منظمة الصحة العالمية قوائمها الخاصة بالعقاقير والأدوية الأساسية منذ ما ناهز الـ (25) سنة تضاعف عدد الأشخاص القادرين على الحصول على هذه الأدوية. لكن جدولاً ضخماً من الأعمال الضخمة لم يتم الانتهاء منه من قبل منظمة الصحة العالمية).

وقال (كويك) للخبراء العاملين في حقل الصحة في لقاء حضره عدد من الصحافيين بأنه: (لا يزال لدينا (مليار) شخص لا يستطيعون الحصول على الأدوية بصورة منتظمة وعند الحاجة. فانخفاض مستوى جودة صناعة تلك الأدوية والعقاقير وارتفاع أسعارها بشكلٍ لا يوازي مستوى معيشة أفراد المجتمع قد جعلهم في حال لا يستطيعون تحمله حيث يتراوح متوسط الدخل في دول العالم النامي بين (1) و(2) دولار يومياً مما يوقع عبء تمويل الرعاية الصحية على كاهل المرضى أو ذويهم.

و(جروهارلم برونتلاند) المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية كانت أكثر شجاعة حين صرحت بالحقيقة المرة.. (إن ما يسمى بمدفوعات المعدمين من المرضى يصل إلى زهاء (90%) من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في بعض الدول الفقيرة). وقالت: (إن الواقع قاس بالنسبة للكثيرين.. فبدون نقود لا توجد رعاية صحية.).

أما (برنار بيكول) من (منظمة أطباء بلا حدود) فقد عقب على مآسي ذوي الدخل المحدود والفقراء في البلدان النامية العاجزين عن تحمل كلفة إنقاذ أرواحهم إذ قال بالحرف الواحد: (إن أسعار الأدوية باهظة.. ولا يمكننا قبول المنطق السقيم القائل بأن نتخلى عمن لا يستطيع الإنفاق على الدواء.. حتى يموت)!.

تقرير طبي يطالب شركات الادوية بتوفير الدواء باسعار التكلفة للبلدان الفقيرة‏   

وفي هذا السياق طالب تقرير طبي بريطاني شركات الادوية ‏‏العالمية بتوفير عقاقير ومعالجات الامراض الخطيرة والحرجة والمتفشية في البلدان ‏‏الفقيرة مثل مرض الايدز والملاريا والسل الى تلك البلدان باسعار التكلفة.‏   

‏ وذكر التقرير ان امراض الايدز والسل والملاريا وحدها توقع نحو ستة ملايين وفاة ‏ في العالم كل عام اي ما نسبته نحو 10 في المائة من اجمال الوفيات العالمية ‏السنوية.‏   

‏ واكد التقرير ان العديد من تلك الحالات المرضية بالامكان معالجتها اذا ما ‏‏توفرت وسائل العلاج المناسبة.‏

‏ وضرب معدو التقرير مثالا بالقارة الفريقية التي لا يملك سوى واحد فقط بين كل ‏ ثلاثة من سكانها امكانية الحصول على دواء لمرض الملاريا المتفشي بكثرة في العديد ‏ من بلدان القارة.‏ 

 ويقترح التقرير ان تقوم الشركات الصيدلانية الكبرى بتوفير عقاقير للامراض ‏ الثلاثة الاكثر تفشيا والتي بات استشراؤها يهدد مقومات بلدان فقيرة باكملها في ‏‏القارة السمراء .. ولكن باسعار تقترب من اسعار كلفتها.‏   

‏ وفي المقابل يذكر التقرير ان على حكومات تلك البلدان ان تضمن عدم فرض رسوم ‏ وضرائب على تلك العقاقير وعدم القيام باعادة تصديرها الى الخارج بعد الحصول عليها ‏ ‏باسعار زهيدة لجني ارباح على حساب شعوب تفتك بها الامراض.‏   

الاتحاد الأوروبي يفرض معايير على مواقع الصحة على الانترنت

من جهة اخرى قال مسؤول بالاتحاد الاوروبي امس ان اللجنة الاوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد تسعى لوضع حد ادني من معايير الجودة لمواقع الانترنت التي تقدم النصائح الصحية.

ويتفاقم القلق بشأن مصداقية الرعاية الصحية والمواقع الصيدلانية على الانترنت منذ سنوات خاصة، وان المزيد من المستهلكين يقصدون الانترنت للحصول على معلومات عن الامراض والعلاج. وظهرت الاف المواقع التي يديرها محترفون وهواة للرد على اسئلتهم.

وسيوفر وجود معايير اوروبية عامة حماية أفضل للمستهلك في تعامله مع المواقع التي تتزايد شعبيتها. ويأتي هذا في الوقت الذي يعكف فيه الاتحاد الاوروبي على وضع تشريع يحدد بدقة الى أي مدى يمكن السماح لشركات الادوية بالتواصل مع المرضى.

وقال المصدر الخدمات الصحية هي واحدة من خمسة أنواع من المواقع تلقى أكبر اقبال من مرتادي الشبكة في العالم. وهناك حاجة لوضع حد ادنى من معايير الجودة للتأكد من ان الخدمات المقدمة صحيحة. وتريد اللجنة التأكد من اهلية من يقدمون الخدمات والمعلومات الصحية.

وليس لدى الاتحاد الاوروبي اي خطط لان يسلك سبيل السماح لشركات الادوية بالاعلان عن أدويتها للمستهلكين بشكل مباشر، وهو الاتجاه الذي تسبب في ظهور موجة من الاعلانات عن العقاقير في التلفزيون بالولايات المتحدة.

لكن الاتحاد اقترح خطة خمسية تجريبية تستطيع بموجبها الشركات تقديم المعلومات للمرضى الذين يعانون من الايدز والربو والسكري.

ويرد طوفان من الاسئلة الى المواقع الصحية على الانترنت. ووجدت دراسة حديثة اجرتها جماعة المستهلك الدولية، وهي هيئة رقابية، ان العديد من مواقع الخدمات الصحية تقدم معلومات منقوصة او غير دقيقة.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاحد: 29/12/2002 - 24/ شوال/1423