الحقيقة من خلال مراقبة المشهد السياسي بعد 2003 لم نجد هناك حلولاً لمشكلات وأزمات ناشئة، إنما هناك محاولة خلق أزمة كحل لأزمة سابقة، فلم تبرز شخصية وطنية للحل، ولا حزب ولا حتى كتلة من الكتل التي تحكم البلد لتوجد حلاً مرضياً للجميع، فمسار المحاصصة والتنافس على السلطة هو الشاغل الأساسي لكل القوى السياسية...
الحقيقة من خلال مراقبة المشهد السياسي بعد 2003 لم نجد هناك حلولاً لمشكلات وأزمات ناشئة، إنما هناك محاولة خلق أزمة كحل لأزمة سابقة، فلم تبرز شخصية وطنية للحل، ولا حزب ولا حتى كتلة من الكتل التي تحكم البلد لتوجد حلاً مرضياً للجميع، فمسار المحاصصة والتنافس على السلطة هو الشاغل الأساسي لكل القوى السياسية.
وبالتالي غياب المعارضة الحزبية، أو البرلمانية الحقيقية، فكان الذهاب إلى خلق أزمة وجذب الأنظار لها، وترك تلك الأزمة السابقة معلقة، ما خلق تراكماً من الأزمات السياسية التي أخذت بزمام توالد أزمات اقتصادية، نشأت عنها أزمات اجتماعية خانقة، مثل البطالة بسبب اعتماد إيرادات الدولة على جانب اقتصادي ريعي واحد وهو النفط، وترك الجوانب الأخرى كالزراعة وهي بيئة ناجحة في العراق.
وكذلك الصناعة التي أثبتت نجاحات لاسيما في العقد السبعيني من القرن الماضي، ولم تلتفت القوى الحاكمة بعد 2003 إلى السياحة والتي تَعِدُ بمستقبل عراقي واعد، بسبب انتشار عواملها في كل أنحاء البلد من شماله إلى جنوبه، وهكذا حتى جاءت انتفاضة تشرين، التي أيقظت الطبقة السياسية من سباتها، لكن جاءت اليقظة مفاجأة رافقها تخبط في اتخاذ القرارات الحكومية والبرلمانية من حيث كونها قرارات مرتجلة، ومنها معالجة التظاهرات بالعنف، وقرارات اقتصادية متسرعة، وحتى السياسية منها.
وبقيت المحاصصة وأمل القائمين عليها هو ما يسود المشهد السياسي، أي غياب الروح الوطنية في النهوض وحماية البلد من الأخطار المحدقة به وقيادته نحو بر الأمان، ظناً من الطبقة الحاكمة أن هذه الاحتجاجات كسابقاتها تقليدية للمطالبة بالكهرباء والماء وفرص العمل في ثاني البلدان المصدرة للنفط في منظمة أوبك، ولكنها استمرت ليلاً ونهاراً دون كلل وملل، رغم كون ميزتها هي غياب القيادة وعدم تبعيتها لأي جهة سياسية، أو دينية خلافاً لسابقاتها، التي تبنتها تنظيمات وأحزاب.
كما أنها تختلف عن الاحتجاجات الصيفية التقليدية كما أسلفنا، في هكذا أجواء مطالبة بالحقوق والتغيير التي تنادي بها جموع المتظاهرين في عموم العراق بالإصلاح ومحاربة الفساد، والالتزام بالقيم والدستور والاصرار على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، تقابلها إرادات تتصارع في ما بينها.
وهذا يجعل الدولة في حالة شلل تام في مواجهة مختلف أنواع العواصف السياسية، التي عززتها المشاعر الاحتجاجية المعادية للحكومة، وإصرار هذه الشريحة الحاكمة على النهج نفسه، الذي اتبعته طوال أكثر من تسعة عشر عاماً في التوافقات، وظلت هذه الأحزاب والكتل السياسية القديمة، وهكذا أصبح التغيير في 2003م بدل أن يُبنى العراق الجديد، ضاعت فيه الهوية الوطنية عند الطبقة السياسية، وانشغلت في تقاسم المغانم السلطوية والمغانم المادية، وبقي العراق نهباً لقوى الظلام أمثال داعش وغيرها، ونهباً لأطماع إقليمية ودولية، وزادت نسبة الفقر أمام نشوء طبقة سياسية مترفة تعيش على نهب وسلب ثروات البلد دون رادع لها، وعلتها المحاصصات المقيتة، أما آن الأوان لينهض العراق من جديد، كي يستعيد هويته الوطنية وعراقيته الأصيلة، وتكون ثروته من شماله لجنوبه مؤداها خزينة العراق خيمة الجميع.
اضف تعليق