q
اننا سنعود للمحكمة الاتحادية لتفسير المقصود بالاستمرار في مهماته الواردة في المادة 72 لكن من جديد سنكون إزاء أشكال دستوري يدخل البلاد والعباد في جدل قانوني وسياسي هو آخر ما تحتاجه في ظل التوترات الامنية والسياسية التي لا تنتهي. هذا الجدل الدستوري المستمر، سيضع من ناحية أخرى...

أقر مقدماً أني لست فقيهاً قانونياً أو دستورياً وانما باحث يستند على تحليل الوقائع والنصوص. ومن قراءتي للدستور العراقي الملغم والغامض وغير الناضج والذي يكشف لنا يوماً بعد آخر عوراته، أستنتج الآتي:

1. تنص المادة 72 على الآتي:

 أ. تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.

ب. يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له.

وبما أن الجلسة الاولى لمجلس النواب عقدت يوم 9 كانون الثاني وصادقت عليها المحكمة الاتحادية، فهذا يعني أن رئيس الجمهورية د. برهم صالح تنتهي مهمته فعلاً يوم الثلاثاء 8 شباط 2022. فاذا تحقق الاحتمال الأكبر وهو عدم تحقق النصاب الذي نص عليه قرار المحكمة الدستورية مؤخراً (نصاب الثلثين) في جلسة الغد، بخاصة بعد قرار السيد مقتدى بعدم حضور كتلته يوم غد الأمر الذي يرجح عدم حضور معظم أعضاء “العزم” ونواب الديموقراطي الكردستاني مما يجعل نصاب الثلثين شبه مستحيل. فماذا سيحصل بعد ذلك؟

2. تنص المادة 75 من الدستور على الآتي: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو. لكن لا يوجد لدينا نائب للرئيس!

3. تنص المادة 75 رابعاً على الآتي: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لاحكام هذا الدستور. بمعنى ان الحلبوسي يمكن ان يصبح رئيساً للجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوم، فهل يمكن ان يحصل هذا؟

أكرر لست قانونياً لكن هكذا بدت لي نصوص دستورنا العتيد. وفي انتظار من يفتينا مشكورا عن هذه الحالة، فغالب الظن اننا سنعود للمحكمة الاتحادية لتفسير المقصود بالاستمرار في مهماته الواردة في المادة 72 لكن من جديد سنكون إزاء أشكال دستوري يدخل البلاد والعباد في جدل قانوني وسياسي هو آخر ما تحتاجه في ظل التوترات الامنية والسياسية التي لا تنتهي. هذا الجدل الدستوري المستمر، سيضع من ناحية أخرى مزيد من الضغوط على السلطة القضائية التي باتت مثل ورشة التصليح لسيارة متهالكة. فكل يوم تدخل السيارة للورشة لإعادة الحياة لها بناءً على اجتهاد المصلّح. لقد بات دستورنا مثل الفلسفة، يحتمل التأويلات والمناكفات التي تزيد التوترات في ظل انعدام الثقة بين كل الاطراف السياسية وداخل المجتمع العراقي ايضاً. أخيراً، أجد نفسي حائراً إزاء الدعوة التي أوجهها لله بخصوص من كتب هذا الدستور الذي ليس أمامنا حالياً الا الاحتكام له بانتظار من يعيد صياغته من القواعد.

..............................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

اضف تعليق