يناقش مجلس النواب جداول الموازنة العامة لعام ٢٠٢٤ بعد تأخير واقعي لخمسة اشهر، هذه المناقشات الدورية التي لا تتسم بشفافية الامتثال لاتفاقية الموازنة المفتوحة، وايضا الأمتثال لما ورد في قانون الإدارة المالية المواد ٥٠ - ٥٤ التي تشدد على الالتزام بنشر كافة بيانات الصرف على المواقع الرسمية للوزارات...
يناقش مجلس النواب جداول الموازنة العامة لعام ٢٠٢٤ بعد تأخير واقعي لخمسة اشهر، هذه المناقشات الدورية التي لا تتسم بشفافية الامتثال لاتفاقية الموازنة المفتوحة، وايضا الأمتثال لما ورد في قانون الإدارة المالية المواد ٥٠ - ٥٤ التي تشدد على الالتزام بنشر كافة بيانات الصرف على المواقع الرسمية للوزارات... الأمر الذي يتكرر كل عام ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من دون اعلان رسمي عن نتائج التقييم الشامل لاداء الجهاز الحكومي في صرف أموال الموازنة العامة للعام الماضي، فضلا عن سبب التاخير الحاصل في اقرار هذه الجدوال ٥ اشهر فيما اصل قانون الموازنة قد جرى تشريعه لمدة ٣ سنوات!
يحصل كل ذلك وسط توقعات بارتفاع اسعار النفط الى ١٠٠ دولار للبرميل الواحد.. فيما وجد صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.2 ٪عام 2022، متوقعاً نموه بنسبة 1.4 ٪ في 2024 و5.3 ٪ في 2025. كما توقع اتساع عجز الموازنة العراقية إلى 7.6 ٪ في 2024 من 1.3٪ في 2023، وأشار الصندوق في تقييمه الدوري للاقتصاد إلى أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي لكن كبير في العراق لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.
السؤال.. اين تمضي مركبة الموازنة العامة لما تبقى من عام ٢٠٢٤ والعام المقبل وهل يمكن تجاوز حالة التأخير المتكررة في اقرار جدوال هذه الموازنة؟
لا تبدو هناك توقعات حصرية بما يمتلكه الجهاز الحكومي او منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي، الا في سياق التوقعات، كون الفساد الأكبر الواقع في تخطيط وإدارة الموارد البشرية والمادية مقابل الإنتاجية الوظيفية للجهاز الحكومي بما فيه القوات المسلحة، وما يمكن أن تضيفه الى إدارة الاقتصاد العراقي الكلي لاسيما في إنتاج اقتصاد المعرفة في عالم يلاحق الذكاء الاصطناعي!
لذلك يتقدم الفساد السياسي على معايير الحكم الرشيد ومقاييس الجودة الشاملة، هكذا زادت الموازنة التشغيلية بإضافة بطالة وظيفية فقط لارضاء جمهور الاحزاب فحسب وإظهار الحكومة بكونها تستجيب لطلبات التوظيف التي باتت أقرب إلى نموذج الضمان الاجتماعي منه إلى الحاجة الإنتاجية في إدارة الاقتصاد الكلي الوطني.
في هذا السياق.. وان حاول العراق توسيع رقعة جولات التراخيص النفطية والغازية والعمل على جذب الاستثمار في طريق التنمية، الا ان الخلل الجوهري في النظرة السياسية لتقديم عربة مصالح مفاسد المحاصصة على حصان اقتصاد المعرفة قلب المعادلة سلبا. من إنتاج وظائف حقيقية جديدة إلى اضافة أعباء وترهل وظيفي جديد.
يضاف إلى ذلك الغياب التام لشفافية الالتزام بالمواعيد اولا.. وعدم الإفصاح العلني في مناقشات عامة عن تقارير سنوية لتقييم الاداء الوظيفي بما يجعل قانون الموازنة العامة مجرد ورقة اذونات للتصرف بالمال العام من دون أي مقاربة حقيقية بين ما يصرف من مليارات الدولارات وترليونات الدنانير سنويا.. من دون مقارنة ذلك واقعيا في تقرير الأمتثال التطوعي الذي تقدمه الحكومة العراقية امام برنامج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة... على الأخص في محاربة الفقر وقطاعي الصحة والتعليم ناهيك عن السلم المجتمعي.
السؤال الأصعب.. بلا إجابة.. من المسؤول؟؟ هل هي مسؤولية تضامنية بين الاباء المؤسسين للعملية السياسية برمتها.. ام ان كل يتهم صاحبه بالخراب.. فيصح القول.. للنصر اباء متعددون والفشل والهزيمة لها اب واحد!!!
وجهة نظري المتواضعة.. الكل مسؤول.. الصامت مسؤول.. الجالس على كرسي السلطة في الجهاز الحكومي او التشريعي سواء مجلس النواب او مجالس المحافظات.. مسؤول.. السلطة القضائية.. سلطة الإعلام والمجتمع المدني... الكل مسؤول في عراق واحد وطن الجميع.. أما من يلعلع رصاصه على الفضائيات من أجل اجندته الحزبية الضيقة.. فهو متهم امام الجميع في قبول كل هذا الخراب فقط بعناونه المختصر ... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
اضف تعليق