طبل البعض من وسائل الإعلام العربية لزيارة
ولي العهد السعودي عبدالله بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأميركية، وما
ستسفر عنه من نتائج هامة أولها رفع الحصار المفروض على رئيس السلطة
الفلسطينية ياسر عرفات. ولكن مع شديد الإحترام
للأمير عبدالله.. هل يمكن له أن يحتفظ بمثل هذه المكانة التي لا يدانيها أحد
بحيث تشتري أميركا خاطره - كما يقال - فترفع الحصار المفروض على أبي
عمار إكراما له؟
إن الواقع غير ما طبل له هذا البعض فولي
العهد السعودي لم يرق بعد إلى ذلك المستوى الذي يمكنه فيه التدخل في أمور
كهذه، والحال أن ما خفي عن الأنظار غير ما أشيع.
فشارون على الرغم من عدم انتفاعه من فرض
الحضر على الرئيس الفلسطيني هذه المدة المديدة، فإنه أطال ذلك للحصول على بعض
المنافع، والكل يعرف أن الصهاينة خبراء في صنع شيء، واستنزاف الآخرين على
حساب ما صنعوا.
إن الصهاينة حين أقدموا على جريمتهم في مخيم
جنين، كان لا بد لهم من لملمة ذيول تلك الجريمة كي لايشهد العالم أي معلم
لها، على الرغم من تسرب ما لا شك في دلالته على ارتكاب المجزرة من الأدلة.
فتلك اللملمة لا بد أن تكون بخطة دقيقة الحبكة، ولقد كان احتجاز عرفات أحد
فصول تلك الخطة.
فالكيان الصهيوني رغم وضعه موافقة الأميركان
على كل إجراء يقدمون عليه، كان يتوقع انصياعها بالتالي للضغوط التي لا تحتمل
بما يحفظ ماء وجهها، فيما يتعلق بالسماح للجنة تقصي الحقائق لزيارة مخيم
جنين، وقد حصل ما توقعه الصهاينة فعلا ً.
هنا جاء الوقت للعب بورقة احتجاز عرفات، وذلك
للفت أنظار الناس وإبعادها عن القضية الأساسية، قضية انتهاكات حقوق الإنسان،
وارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
عليه بدأ الصهاينة اللعب بهذه الورقة، فيجب
أولا ضمان عدم ممارسة أميركا الضغط على الكيان بالسماح للجنة بزيارة مخيم
جنين، وهذا يمكن مقايضته برفع الحظر عن الرئيس ياسر عرفات. ثم أن الصهاينة لم
يكتفوا بذلك، وإنما بدأوا يماطلون حتى في تنفيذ رفع الحظر مع ما حصلوا عليه
من مكاسب إزاء ذلكفبدأوا باستغلال السكوت الأميركي - الذي يعني الضوء الأخضر
للصهاينة – فوضعوا الشروط التي من شأنها عدم الوصول إلى أي شيء يمكن أن
يدينهم من قبل اللجنةوهذه الشروط تتمثل بالتالي:
1- أن تتألف اللجنة بالكانل من خبراء
عسكريين، وآخرين بمكافحة الإرهاب، أما أولئك المهتمين بقضايا حقوق الإنسان
فلم يسمح الصهاينة لهم بالمشاركة في اللجنة، وبذلك يضمنون الإنحياز، وعدم
الحيادية.
2- يختار الكيان الصهيوني الأشخاص الذين يسمح
للجنة بالتحدث إليهم، ولا أعتقد أن ما يرمي إليه اليهود من وراء هذا الشرط
خافيا على أحد.
3- لا يحق للجنة استخدام أية وثيقة تقوم
بجمعها كدليل على جريمة حرب ضد الصهاينة.
4- أن تحقق اللجنة بنفسها فيما زعم الكيان من
أنه نشاط إرهابي شهده المخيم خلال الشهور الماضية.
5- وأخيرا يجب أن لا تقرر اللجنة أية توصيات
عند انتهاء مهمتها.
بعد هذه الشروط هل يمكن لهذه اللجنة أن تسمى
لجنة تقصي الحقائق، أليس الأجدر أن تسمى لجنة كتم الحقائق.
|
