|
قال تقرير للامم المتحدة يوم الثلاثاء انه رغم انتخاب نساء في
الاونة الاخيرة رؤساء دول وحكومات في شيلي وليبيريا والمانيا فان
النساء يحققن تقدما ضعيفا في انحاء العالم في الوصول الى مواقع القيادة
في الاعمال والحكومة والمناصب الاكاديمية.
وقال التقرير الذي اعده الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان
بمناسبة يوم المرأة العالمي يوم الاربعاء انه ولو أن المرأة حققت مكاسب
مستمرة في المشاركة في البرلمانات وادارة الاعمال ووسائل الاعلام وفي
المجال الاكاديمي فان الايقاع مازال بطيئا للغاية.
وقال التقرير الذي دعا الى ترجمة زيادة المشاركة الى تأثير في عملية
صنع القرار "مازالت عقبات خطيرة تعوق المشاركة الفعالة للمرأة."
وتولت انجيلا ميركل منصب المستشار في المانيا في نوفمبر تشرين
الثاني بينما تم تنصيب ايلين جونسون سيرليف رئيسة لجمهورية ليبيريا في
يناير كانون الثاني. ومن المقرر ان تؤدي ميشيل باتشيليت اليمين رئيسة
لشيلي.
لكن حفنة من القيادات النسائية التي تحضر اجتماعا للجنة الامم
المتحدة بشأن وضع المرأة ذكرن ان نجاح النساء الثلاث يغطي على التحديات
العديدة التي تغلبن عليها والتحضير الطويل والمضني الذي قمن به.
وقالت راشيل مايانجا المستشار الخاص للامم المتحدة بشأن تقدم المرأة
"وراء هذا التقدم يمكننا ان نرى ان الامر يستغرق وقتا للاستعداد
ويستغرق وقتا لكي يتوفر مثل هذا الوعي والانفتاح في مجتمع ما على
المستوى السياسي."
وقالت مايانجا في مؤتمر صحفي انه حتى بعد اختيار المرأة لمنصب قيادي
فانها عادة ما يحكم عليها بقسوة أشد من الرجل عندما ترتكب خطأ لمجرد
أنها امرأة.
وقال تقرير عنان ان من بين العقبات التي تواجهها المرأة ضعف نسبة
تمثيلها في مجالات يهيمن عليها الرجل مثل الجيش والشؤون الخارجية
واستمرار المواقف النمطية والسلوكيات نحو المراة.
وقال انه رغم انتخاب مزيد من النساء في البرلمانات كل عام فانهن
سرعان ما يكتشفن "غياب البيئة الحساسة لجنسهن" في برلمانات العالم.
ومن اوروبا الى اسيا مرورا باميركا وافريقيا وسواء انتمين الى
اليمين او اليسار تتبوا النساء عن طريق الانتخابات اعلى المهام وذلك
بعد اقل من قرن على حصولهن على حق الاقتراع.
وطالما كانت الدول الاسكندينافية في طليعة المساواة بين الرجال
والنساء من حيث العدد في حين كانت البريطانية مارغرت ثاتشر التي تولت
السلطة من 1979 الى 1990 تشكل حالة استثنائية بين "كبرى" الدول
الغربية.
ولم تتاخر افريقيا حيث انتخب الليبيرييون ايلين جونسون سيرليف (67
سنة) اول رئيسة دولة في هذه القارة.
وفي فرنسا تفيد الاستطلاعات ان الوزيرة الاشتراكية السابقة سيغولين
روايال تتصدر منذ اسابيع لائحة المرشحين اليساريين الى الانتخابات
الرئاسية عام 2007.
وقوبلت تطلعاتها بين بعض زملائها الاشتراكيين بملاحظات ذات طابع
ذكوري لا تنسجم مع الراي العام الفرنسي الذي يرى بنسبة 94% تولي امراة
رئاسة البلد امرا طبيعا.
وفي الجانب الاخر من المحيط الاطلسي لم يعد تولي امراة شؤون اكبر
قوة في العالم من المحرمات حيث تعتبر النائبة في مجلس الشيوخ هيلاري
كلينتون مرشحة بقوة للرئاسة في المعسكر الديمقراطي.
كذلك ذكر اسم وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بالحاح لدى
الجمهوريين حتى وان كانت المعنية لم تبد تطلعات رئاسية. وبكونها امراة
سوداء سيكون انتخابها اذا حصل فريدا من نوعه.
وفي خطوة رمزية قوية زارت رايس برفقة لورا بوش زوجة الرئيس الاميركي
في كانون الثاني/يناير ليبيريا لحضور حفل اداء الرئسية جونسن سيرليف
اليمين.
لكن تولي امراة شؤون الدولة لا يضمن بالضرورة نهاية انعدام المساواة
وانتهاك حقوق النساء.
ففي الهند وباكستان مثلا تولت امراتان رئاسة الوزراء وهما انديرا
غاندي وبناظير بوتو (اول رئيسة وزراء في دولة اسلامية) لكن وضع النساء
ما زال هشا لا سيما تعرضهن لما يسمى جرائم الشرف والزواج القصري.
وفي الدول الغربية ما زالت الطريق المؤدية الى المساواة في الفرص
بين الرجال والنساء طويلة.
وتعد كندا التي لم تتول فيها منصب رئيسة وزراء سوى امراة واحدة (كيم
كامبل عام 1993)تشكل النساء 20% من مجلس العموم بينما يعد الكونغرس
الاميركي 16% من النساء.
وبين الدول الاعضاء ال25 في الاتحاد الاوروبي تحتل فرنسا مرتبة
متاخرة حيث لا تتجاوز فيها نسبة النائبات 812% متقدمة فقط على ايطاليا
وسلوفينيا وبعيدا وراء السويد (45%) وبلجيكا (35%) او المانيا (631%).
اما البلدان العربية فانها ما زال تاخرها كبيرا في مجال حقوق المراة
رغم حصول شيء من التقدم. فعلى سبيل المثال اعترفت الكويت السنة الماضية
بحق النساء في الاقتراع ترشيحا وتصويتا.
واعلنت زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تشيري خلال زيارة الى
السعودية "لم يصل اي بلد في العالم لمساواة حقيقية بين الجنسين".
يذكر ان وضع النساء في السعودية صعب حيث لا يستطعن قيادة سيارة او
الذهاب الى المعطم بمفردهن.
اما الحكومة الاسبانية فقد قالت انه بموجب قانون جديد للمساواة
سيتعين على الشركات ايجاد وسائل لتعيين عدد اكبر من النساء في وظائف
الادارة العليا وانها قد تتعرض لغرامات تصل الى 90 الف يورو (108200
دولار) بشأن التمييز في المعاملة على اساس النوع .
ويتضمن مشروع القانون الذي على وشك ان يتم طرحه على البرلمان
للموافقة عليه سلسلة من الاجراءات لتحسين فرص المساواة في كل القطاعات
ولاسيما القوات المسلحة.
ويلزم القانون الجديد الشركات بالتفاوض على خطط المساواة ويغير
قانون الانتخابات لضمان افساح المجال امام عدد اكبر من المرشحات.
وتراجع معدل البطالة في اسبانيا بشكل سريع وهو يقترب الان من متوسط
الاتحاد الاوروبي. وكان معدل البطالة 8.7 في المئة في الربع الاخير من
2005 ولكنه كان مقسما بشكل غير متساوي حيث بلغت نسبة البطالة بين
النساء نحو 12 في المئة مقابل اقل من سبعة في المئة بين الرجال.
وسيكون من حق العاملات في المستقبل توزيع ساعات العمل مثلما يردن
والاختيار العمل بدوام جزئي لرعاية اطفالهن.
ونفذ رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو وعدا
انتخابيا بضمان ان يكون نصف وزرائه من السيدات ولكن استطلاعات اظهرت ان
النساء مازلن قلة في مجالس ادارات الشركات .
وقال وزير العمل خيسوس كالديرا ان الهدف ان تكون نسبة النساء في
المناصب العليا "40 في المئة على الاقل."
وسارع اتحاد ارباب العمل الى انتقاد القانون الجديد وقال انه يفرض
حصصا وليس شروط حقيقية للمساواة . |
