|
شبكة النبأ: اتفق عدد من الاكاديميين
على أن الناخب العراقي رسم خارطة استراتيجية بعيدة المدى عبر اختيار
مرشحين جدد قد يكونوا أكفأ من الذين سبقوهم بطريقة ديمقراطية.
ومن جهة ثانية يأمل الكثير من المهجرين أن تسعى المجالس المحلية
الجديدة التي سيتم تشكيلها إلى تحقيق أحلامهم بالعودة إلى مناطقهم
والخلاص من حياة التشرد والبؤس التي يعاني اغلبهم منها.
وقال عميد كلية القانون التابعة لجامعة ذي قار إن “الانتخابات وما
افرزته كان للناخب فيها دور كبير في تغيير الخارطة السياسية وهي نقلة
وبداية صحيحة لاختيار اعضاء مجلس النواب القادمين”.
واضاف عمار تركي لوكالة أصوات العراق “شاهدنا كيف ان الناخب العراقي
قال كلمته ما ابرز كيانات لم يكن لها وجود على الساحة وبالمقابل افصح
عن التقليل من وزن كيانات سياسية لها باع طويل في السياسة”.
واعتبر أن “هذا مؤشر ايجابي لأن الناخب يمتلك العقلية لتشخيص
الاسقاطات، كما لم يكن للدعاية الانتخابية الهائلة للمرشحين اي تأثير
على خياراته لذا سنشهد تشكيلة جديدة للبرلمان خالية من الطائفية
والمذهبية والعرقية، كما سنترقب المشهد السياسي المقبل وما سيقدم الى
هؤلاء الناخبين الذين اختاروا بمن يستحق الاختيار”.
من جانبه، رأى نجاح الجابري عميد كلية العلوم أن “الناخب العراقي
ابدى استعدادا كاملا لاختيار الانسب ورسم خارطة استراتيجية جديدة بعيدة
المدى استطاع من خلالها ان يترجم معنى الوحدة والديمقراطية التي نسعى
اليها”.
ودعا الجابري “الذين تم اختيارهم من خلال صندوق الاقتراع ان يترجموا
هذه الخطط الى افعال حقيقية يضعوها امام من اختارهم”.
واضاف لوكالة أصوات العراق أن “على الكتل التي رشحت نفسها وعرضت
برامجها السياسية ان تفي بذلك وتعمل وفق ماجاءت به لاثبات ذلك للناخب،
وعليها أيضا مراجعة نفسها وبرامجها لأن القادم افضل والعراقي هو اول من
ترجم فعل الديمقرطية الى حقيقة واقعة”.
أما فاضل العبادي عميد كلية الاداب فقال إن “هناك بعض الملاحظات
التي اود تسجيلها على هذه الممارسة التي اثبتت ان الناخب العراقي هو
الاجدر لتطبيقها وان اول تلك الملاحظات ان الديمقراطية لازالت وليدة في
بلدنا وان الطريق لازال طويلا وتأكيدا على ذلك لابد ان تحدث هفوات هنا
وهناك”.
وأضاف أن “الناخب العراقي في هذه الانتخابات يختلف تماما عنه في
الانتخابات السابقة عام 2005 والصندوق نفسه لم يتغير لكن الارادة
الحقيقية تغيرت ورأى الناخب مارآه واعطى صوته لمن يستحق”، معتبرا أن
صندوق الاقتراع هو “السلاح المهم بيد الناخب والذي سيقف عند الاخفاق”.
وبين أن “العنوان الرئيسي الذي اختاره الناخب هو الوطن وترك كل
العناوين الاخرى والتي اعتقد انها تحمل طبقات ضيقة من الطائفية او
المذهبية وحاول ان يمد جسور الوطن الحقيقية التي يريد من خلالها عبور
الجميع بكل امن وامان”.
إلى ذلك، قال عميد كلية التمريض إن “النتائج النهائية للانتخابات
والقراءة سريعة لهذه النتائج نرى ان هناك تنوعا ولن تكون هناك جهة
واحدة منفردة، إذ أن هناك تنوعا في عملية الاختيار وذلك يدل على
النزاهة والشفافية التي عملت من اجلها مفوضية الانتخابات في المحافظة”.
واضاف عدنان الطعان “انها لخطوة متقدمة نحو تحقيق الاداء الحقيقي
لهؤلاء النخبة ونقلة نوعية وتحول ملحوظ في تاريخ الدولة العراقية عموما
بعد ان عاشت فترة طويلة من الاستبداد والاستفراد بالرأي والقرار، ويطمح
الناخب ونحن معه ان يكون هناك تناغم وتجانس من اجل البناء والرفاهية”.
كما قال عميد كلية التربية الرياضية إن “الصوت الذي ادلى به كل فرد
من افراد هذا البلد هو ترجمة للديمقراطية والحرية الحقيقية كونه لن
يتأثربجهة دون اخرى ولن يتعرض لضغوط بل بحكمته طبق القوانين اولا وادلى
بصوته لمن اراد له الوصول خدمة للوطن اولا واخيرا”.
وأضاف أن “العقل في هذه التجربة سبق القلب والعواطف جمدت من اجل ان
يحظى الجميع بكل الحقوق وعليه تنفيذ الواجبات وهذا درس تمنينا جميعا
دخوله بفضل الناخب العراقي”.
وأعرب عن أمله في أن “يعمل من سيقود عملية البناء والاعمار للمدينة
بوجه خاص والعراق عموما بكل اخلاص وامانة من اجل تحقيق ما يأمله الناخب
العراقي، وتجربتنا هذه فاقت كل التجارب التي سبقتها والعالم رأى وقيم
الاداء وصفق لما”.
وبحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية، فان ائتلاف دولة القانون الذي
يدعمه رئيس الوزراء نوري المالكي حصل على نسبة 23%، وجاء ثانيا تيار
الأحرار المستقل للتيار الصدري الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر بنسبة
14.1%، فيما جاءت قائمة شهيد المحراب التي يدعمها المجلس الإسلامي
الأعلى ثالثا بنسبة 11.1%، تليها قائمة تيار الإصلاح الوطني لرئيس
الوزراء السابق إبراهيم الجعفري بنسبة 7.6%.
التغيير سيكون جزئيا بخارطة مجلس محافظة
ميسان
وقال سياسيون من مدينة العمارة، إن نتائج انتخابات مجالس المحافظات
ستحدث تغييرا جزئيا في الخارطة السياسية لمجلس محافظة ميسان المقبل،
معللين ذلك بأن الكيانات الأربعة الرئيسة التي فازت بمقاعد المجلس
الجديد تضم العديد من أعضاء المجلس السابق.
وذكر الناشط الإسلامي عبد الحسين الياسري أن المراقبين “توقعوا منذ
البداية تصدر قائمة ائتلاف دولة القانون النتائج”، مشيرا إلى أن ذلك
ناجم عن “المكانة التي يتمتع بها رئيس الوزراء نوري المالكي في ميسان
لاسيما على إثر تطبيقه خطة فرض القانون المتمثلة بعمليات بشائر السلام
التي أدت بالقضاء على الجماعات المسلحة وفرضت الأمن والنظام في
المحافظة”.
وبشأن إمكانية تغيير الخارطة السياسية في المحافظة بين الياسري أن
التغيير سيكون “جزئيا تكامليا بعد حصر مقاعد المجالس بأربعة كيانات
رئيسة وخروج كيانات صغيرة كانت لها مقاعد في المجلس السابق كحزب
الفضيلة والحزب الجمهوري وحركة الدعوة والحزب الشيوعي والمستقلين،
ودخول تيار الإصلاح الوطني لأول مرة في مجلس المحافظة بثلاثة مقاعد كما
يتوقع البعض”.
وتصدرت قائمة ائتلاف دولة القانون التي يدعمها رئيس الوزراء نوري
المالكي نتائج انتخابات مجلس محافظة ميسان، إذ حققت نسبة 17.7% من
أصوات الناخبين في المحافظة، تليها قائمة تيار الأحرار ثانيا بنسبة
15.2% في حين جاءت قائمة شهيد المحراب للمجلس الأعلى الإسلامي بالمرتبة
الثالثة بنسبة 14.6% تليها تيار الإصلاح الوطني بنسبة 8.7%. بحسب اصوات
العراق.
من جهته قال نائب رئيس مجلس محافظة ميسان السابق واحد قيادي حزب
الفضيلة علي كاظم إن التغييرات التي ستحصل في مجلس المحافظة الجديد
“تعد بسيطة لدخول معظم أعضاء منتدى الفكر الحسيني الذي تصدر قوائم
الانتخابات السابقة في قوائم متفرقة وخاصة في القوائم الفائزة”.
وعن أسباب تراجع حزب الفضيلة في الانتخابات أوضح كاظم أنها “تراجعت
بنحو كبير في المحافظات كافة وليس على مستوى محافظة ميسان لأسباب
إدارية وفنية”، بحسب رأيه.
وأضاف أن حزب الفضيلة “لم يحصل سوى على أربعة مقاعد في أنحاء العراق”،
منوها إلى أنه كان “حصل على أربعة مقاعد في مجلس محافظة ميسان السابق
وعلى 54 مقعدا على صعيد مجالس المحافظات العراقية”.
وكانت نتائج الانتخابات أسفرت عن تحقيق قائمة حزب الفضيلة 3.2%،
وجبهة الاعتدال 2.5%، والحزب الدستوري العراقي 2.5%، وقائمة العراقية
2.3%، وحزب الله العراق 2.3%، ومهنيون 2.3%، وكفاءات ميسان 2.3%،
وقائمة المستقلين أبناء العراق 2.2%، وأخيرا قائمة العدالة بنسبة 1.8%.
وعلل كاظم ذلك بأسباب عديدة يأتي في مقدمتها “تخلي المرجع الديني
السيد اليعقوبي عن دعمه للحزب وبالتالي اعتماد كوادره على التمويل
الذاتي في الدعاية الانتخابية التي كانت متواضعة ولا ترتقى إلى مستوى
الأحزاب والكيانات السياسية الكبيرة”.
وتابع “هناك أسباب أخرى لا تقل أهمية عن السبب الأول ومنها أن الحزب
لم يحقق أي انجاز للمواطن لكونه بعيدا عن مصدر القرار وعن السلطة على
خلاف القوائم الأخرى”، وأردف “أن المواطن لم ينتخب القوائم على أساس
برنامجها الانتخابي إنما انتخب تلك التي حققت انجازات واضحة وخاصة في
مجال الأمن”.
وأشار إلى أن البرنامج الانتخابي لحزب الفضيلة “كان من أكثر البرامج
واقعية ولكن المشكلة ليست بالبرنامج وانما بتوجه المواطن لانتخاب قوائم
لا يعرف حتى برامجها الانتخابية”، بحسب تعبيره.
وتوزعت مقاعد مجلس محافظة ميسان في الانتخابات السابقة بين قائمة
منتدى الفكر الحسيني التي لها 15 مقعدا، والجبهة الإسلامية التي لها
ستة مقاعد، في حين حاز حزب الفضيلة على أربعة، والدعوة على خمسة، ومركز
الإمام الرضا على ثلاثة، ونال الحزب الجمهوري وائتلاف النقابات
والمستقلين على مقعدين لكل واحد منهم، في حين حصلت كل من حركة الدعوة
والحزب الشيوعي على مقعد واحد.
وتوقع الناشط السياسي محمد الأحمد أن تكون التشكيلة الجديدة للمجلس
“امتدادا للتشكيلة السابقة من حيث الأداء”، مشيرا إلى أنها “ستعتمد على
الكادر الهندسي والإداري الذي يتوزع على دوائر المحافظة نفسه ويخضع
بشكل وآخر إلى المؤثرات الاجتماعية والقدرات الفنية المتوفرة لديه”.
واعتبر الحمد أن تغيير الخارطة السياسية “ليس بالأمر السهل”، شارحا
لأنه يمكن رد أسباب فوز القوائم الأربعة بالانتخابات لجملة عوامل
فـ”قائمة ائتلاف دولة القانون تصدرت النتائج بسبب الشعبية الواسعة
لرئيس القائمة رئيس الوزراء العراقي في المجتمع الميساني”.
الانتخابات تنعش آمال العودة لدى المهجرين
ويأمل الكثير من المهجرين بقضاء الحمدانية في الموصل أن تسعى
المجالس المحلية الجديدة التي سيتم تشكيلها بموجب ما أفرزته نتائج
الانتخابات التي جرت مؤخرا إلى تحقيق أحلامهم بالعودة إلى مناطقهم
والخلاص من حياة البؤس التي يعانون منها.
وأمل العودة كما يقول المسيحي المهجر هيثم إسماعيل أنعشته
الانتخابات الجديدة ونجاحها في عكس خياراتهم التي يطمح أن تساعد
المهجرين في محنتهم بعد تحقيق الأمن والسلام، ويؤكد أن المهجرين “لا
يريدون الدعم بل الأمان كي يعودوا إلى مدينتهم وأعمالهم السابقة.”
ويضيف إسماعيل لوكالة أصوات العراق “أنا أعيش بحالة يرثى لها أنا
وأخي ..لا نستطيع أن نرى بعضنا البعض لأنه هجر منزله ورحل إلى
الحمدانية وأنا بقيت بالموصل.. أتمنى أن تعيد الانتخابات الجديدة
الأمان والأمل للكبار والصغار في العودة.”
ومنذ اشتداد وطأة العنف الطائفي والديني قبل نحو عامين نزحت آلاف
العوائل الى قضاء الحمدانية الواقع شرقي الموصل من المدن العراقية
لكبرى، بغداد وبصرة والموصل ومنها عوائل مسلمة ومسيحية ومن الشبك
والعرب، حيث يعتمدون في معيشتهم على ما يتلقوه من مساعدات خيرية من
جهات رسمية وغير رسمية.
المواطن أنور قيس، مهجر من منطقة حي النورفي الموصل ، يتمنى أن
يصحو يوما ليجد نفسه في احد أزقة الموصل بين أهله وجيرانه. ويقول “قد
يحدث هذا الأمر إن عمل مجلس المحافظة بجد لحل المشاكل.”
وهو يأمل أن يكون مجلس المحافظة الجديد على مستوى تطلعاته “بان يوفر
أسباب العودة بأمان.”
وبحسب مدير مكتب دائرة الهجرة والمهجرين بالحمدانية علي عبد الكريم
فان عدد المهجرين في القضاء في آخر إحصائية لمكتب الهجرة بلغ 12 ألف
عائلة مهجرة.
ويشير عبد الكريم إلى إن الحكومة العراقية قامت بصرف مبالغ مالية
للعوائل المهجرة في عموم العراق ومنها إلى هذا القضاء وناحية برطلة
والقرى التابعة للقضاء كما قامت دائرة الهجرة في القضاء بإعطائهم
معونات إنسانية في فترات مختلفة من نزوحهم.
وأضاف في سياق الدعم للمهجرين أن هيئة شؤون المسيحيين في قضاء
الحمدانية قامت بدعم العوائل المهجرة في مناطق مختلفة من القضاء.
لكن أمين كاظم، وهو شبكي مهجر من مدينة الموصل، يقول انه” لم يكن
لنا جهة تدعمنا من الناحية المادية والمناطق الشبكية تعاني من قلة فرص
العمل للسكان الأصليين فكيف نجد عمل نحن الغرباء عن المنطقة.”
مرشح كوتا الشبك، قصي عباس يقول إن “ما يقارب من عشرة آلاف عائلة
شبكية حرمت من الانتخاب لأنهم لم يسجلوا أسمائهم بسجلات المفوضية
بالموصل وقد كان لأصواتهم أهمية للشبك في الانتخابات.”
والشبك هم من المكونات العراقية الصغيرة ويتركزون في سهل نينوى
الواقع شمال شرقي المحافظة، التي يقع مركزها مدينة الموصل على بعد 405
كم شمال العاصمة بغداد.
يذكر أن كل من المسيحيين والشبك والايزيديين، يمتلكون مقعدا واحد في
مجلس محافظة نينوى بموجب نظام الكوتا الذي اعتمده قانون انتخابات مجالس
المحافظات للأقليات الدينية والعرقية في العراق.
وبحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية امس الخميس فان قائمة الحدباء
الوطنية حققت نسبة 48.4% من اصوات الناخبين في محافظة نينوى، فيما
جاءت قائمة نينوى المتآخية ثانية بنسبة 25.5%، فيما جاءت قائمة الحزب
الإسلامي العراقي ثالثة بنسبة 6.7% . .
أحزاب خسرت في واسط تشكل لجانا للتحقيق في
خسارتها
وبدأت معظم الأحزاب والكيانات السياسية التي خسرت الانتخابات
المحلية في واسط بإغلاق مكاتبها، فيما أشارت مصادر مقربة من تلك
الأحزاب إلى أن مكاتبها الرئيسة في بغداد شكلت لجانا للتحقيق في ذلك
الفشل.
وقال احد المراقبين المقربين من تلك الأحزاب في حديث لـ نيوزماتيك
إن "مكاتب الأحزاب التي فشلت في الانتخابات في الكوت أغلقت أبوابها منذ
إعلان النتائج الأولية التي لم تحصل فيها على ما كانت تصبوا إليه".
وأضاف المراقب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المرشحين ضمن قوائم
الأحزاب الفاشلة كلفوا أشخاصا بإزالة اللافتات والملصقات الخاصة بهم"،
مشيرا إلى أن المرشحين الذين لم يتم انتخابهم "تجنبوا الدخول في مقرات
أحزابهم منذ ظهور النتائج الأولية للانتخابات وحتى الآن".
من جانبه قال احد مرشحي الأحزاب التي فشلت في الانتخابات إن "هناك
لجنة عليا شكلها الحزب في بغداد للتحقيق باسباب الفشل غير المتوقع في
جميع المحافظات، بضمنها العاصمة بغداد وواسط".
واكد المرشح الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "تغييرات كبيرة ستطرأ
على مكتب الحزب، تشمل تغيير قياداته في محافظة واسط، لان تلك القيادات
فشلت في تعبئة الجماهير وإقناعها بالبرنامج السياسي والانتخابي الذي
طرحه الحزب، خلال الانتخابات"، مرجحا أن "أمانة الحزب قد تغلق مكتب
واسط بشكل نهائي".
وكان بعض قادة الأحزاب والكيانات التي طرحت نفسها للانتخابات قد زار
محافظة واسط قبيل الانتخابات، مثل زعيم تيار الإصلاح الوطني إبراهيم
الجعفري ورئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي، إضافة إلى
تيارات وكيانات سياسية أخرى لم يحصل بعضها على مقعد واحد في الانتخابات
الأخيرة. |
